پاتریک بی. جانستون در تحلیلی که اندیشکده رند منتشر کرد، نوشت: حملات ائتلاف ضدداعش برای مقابله با منابع مالی این دو گروه دو تلاش عمده را پیگیری کرده است. نخست، گشودن جبهه هوایی علیه منابع درآمدی نفتی و دیگری، هدف گرفتن نقدینگی داعش به صورت مستقیم. اقدام اخیر با هدف گرفتن نقدینگی انباشته شده این گروه در بانک‌هایی در عراق صورت می گیرد. حملات هوایی بخش عمده پول داعش را که تحت عنوان بیت المال در برخی بانک‌ها نگهداری می شود، نابود کرده است. سخنگوی نیروهای ائتلافی اعلام کرده که در دو فقره حمله هوایی به بانک های تحت کنترل داعش در موصل در ماه ژانویه، بین “ده ها میلیون” تا “یک میلیارد” دلار پول نقد داعش از بین رفته است.

این حملات هوایی مکمل اقدامات علیه سرمایه های نفتی داعش در سوریه است، این گروه فقط بخش کوچکی از ذخایر نفتی در عراق را تحت کنترل خود دارد و در این کشور، متکی بر اخذ مالیات و دیگر نظام های مالی است تا بتواند هزینه حملات خود را تامین کند.

اما اوضاع نابسامان اقتصادی عراق و سوریه هم موجب کاهش توان داعش برای درآمدزایی شده است. برای نمونه، دولت عراق پرداخت حقوق به هزاران نفر از کارمندان دولت را در قلمرو تحت کنترل داعش متوقف ساخته است، آنها مجبور بودند بالاترین نرخ مالیات را به داعش بپردازند. علاوه بر این، کاهش بهای نفت، سود عملیات نفتی داعش را کاهش داده است. دشواری تولید و قاچاق نفت ارزان در مرزها منجر به آن شده که داعش بیشتر نفت به دست آمده را در سطح محلی و با تخفیف زیاد به فروش برساند.

بر این اساس، داعش از صدها میلیون دلاری که قصد داشت از آن برای عملیات نظامی استفاده کند، محروم شده است. از نظر عملی، این بدان معناست که داعش اکنون باید هزینه خود را از خلیفه‌گری خودخوانده‌اش تامین کند.

با وجود این موفقیت‌ها، هنوز خیلی زود است که پرونده مالی داعش را مختومه اعلام کرد. پاسخ این سوال که داعش برای پول درآوردن چه خواهد کرد؟ ساده است: توسل به اقتصاد.

فقدان نیروهای امنیتی و مخالفان عراقی و سوری برای بازپس گیری قلمروهای تحت تصرف داعش موجب شده این گروه همچنان کنترل منافع مهم اقتصادی و مالی را در بخش‌های کشاورزی، صنایع و مالی عراق و سوریه در اختیار داشته باشد. مساله اینجاست که آیا داعش خواهد توانست این منابع اقتصادی را به کار بگیرد و اقتصادی خودبسنده را برای عملیات نظامی اش پیش بگیرد یا خیر.

هیچ گروه تروریستی دیگری تا کنون با چنین سطحی از فشار برای برخورداری از اقتصادی کارآمد در مقیاس کلان مواجه نبوده است. داعش بر خلاف القاعده منابع مالی خود را به تامین مالی از سوی اعانه دهندگان وابسته نکرده است.

برخی تحلیلگران فقدان تخصص فنی و سیاست های مداخله جویانه داعش را عاملی برای بسته شدن پرونده اقتصاد باثبات داعش می دانستند، اما سیاست های اعلامی این گروه حکایت از آن دارد که چشم انداز اقتصادی اش ممکن است به بدی آنچه تحلیلگران می گویند، نباشد. برای نمونه، داعش سیاست حفظ تخصص فنی به جا مانده از دولت سابق و بخش خصوصی را پیگیری می کند. حتی برخی سیاست های مطابق با توصیه های بازاری نیز پیگیری می شود، برای نمونه می توان به حداقل سازی تصدی‌گری داعش در بخش صنایع اشاره کرد. علاوه بر این، پژوهش ها نشان می دهد که داعش کاملا هزینه های خود را با درآمدهایش تطبیق می دهد. توان داعش برای مقابله با اوضاع نابسامان اقتصادی به این معناست که این گروه ممکن است بتواند با وجود قیود کنونی بر منابع مالی اش، بقای خود را به عنوان تهدید به عنوان یک نیروی شورشی و تروریستی حفظ کند.

در این مرحله از جنگ اقتصادی برای مقابله با داعش به شیوه ای موثر باید به اعمال فشار بر عملیات نفتی این گروه و محل های انباشت نقدینگی اش ادامه داد. اما حیاتی است که شیوه های جدیدی برای شکستن چرخه کنترل اقتصادی داعش پیدا شود. بهترین شیوه این کار ساده است و آن جداسازی داعش از جمعیتی است که از آنها ارتزاق می کند. بازپس گیری قلمروهای تحت اشغال داعش همچون رمادی و تکریت نمونه های خوب و موفقی در این باره است.