رامی الخفاجی و صفوان الامین در تحلیلی که در وب سایت اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شد، نوشتند: این اختلاف در عین حال که در ادعاهای متعارض حاکمیتی و رقابت بر سر منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی ریشه دارد، بازتابی از کشمکش گسترده‌ مخالفان و موافقان این توافق در عراق است.

این اختلاف همچنین توسعه منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌ویژه بر پروژه «بندر بزرگ فاو» و «جاده توسعه عراق» تاثیر می‌گذارد که هدف آن قرار دادن عراق در جایگاه یک قطب لجستیک است که خلیج‌فارس را به اروپا متصل می‌کند. از دید عراقی‌ها بندر «مبارک الکبیر» کویت دسترسی دریایی عراق را محدود و حیات پروژه‌های آنها را تهدید می‌کند. اما مقامات کویت اصرار دارند که این بندر در راستای تکمیل ارتباطات تجاری منطقه‌ای و نه تضعیف آن عمل می‌کند.

اختلاف بر سر آبراه خورعبدالله بر پیچیدگی‌های تعیین مرز و معاهدات پس از مناقشه و همچنین چگونگی تبدیل اختلافات فنی حقوقی به مسائل ژئوپلیتیک تأکید می‌کند.

با توجه به پیچیدگی‌های موجود و ماهیت بسیار حساس و سیاسی‌شده این اختلاف از منظر داخلی، به‌ویژه برای عراق، ممکن است حل آن بر یک مبنای دوجانبه کاری دشوار باشد. اینجاست که نهادهای حقوقی بین‌المللی می‌توانند به عنوان داوران بی‌طرف عمل کنند.

رأی دیوان عالی عراق و شکاف‌های داخلی

حکم دیوان عالی فدرال عراق در سال ۲۰۲۳ که معاهده دوجانبه را باطل اعلام کرد، مبتنی بر ماهیت معاهده نبود، بلکه صرفاً بر اساس ملاحظات شکلی بود. این ابطال به دلیل تخلفات شکلی بود که معاهده را از ابتدا باطل می‌کند و عراق تحت حقوق بین‌الملل ملزم به رعایت آن نیست.

تصویب موافقتنامه مغایر با ماده ۶۱ قانون اساسی عراق بود که تصویب معاهدات بین‌المللی را منوط به کسب اکثریت دو سوم آرای پارلمان می‌کند. قانون مصوب ۱۹۷۹ شامل این الزام نبود و از آنجا که قانون اساسی بر قوانین عادی ارجحیت دارد، قانون خورعبدالله که با اکثریت ساده تصویب شده بود، از نظر قانون اساسی فاقد اعتبار است. ماده ۴۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات از این حکم حمایت می‌کند.

چندین عامل در مورد این حکم سؤال برانگیخت. دیوان عالی در سال‌های اخیر تعدادی تصمیم جنجالی صادر کرده که دارای انگیزه‌های سیاسی بوده است. دامنه گسترده مجادلات به تغییر رهبری در این دادگاه منجر شد. زمانبندی این تصمیم نیز پس از رد پرونده‌ای مشابه در سال ۲۰۱۴، سؤالاتی را برانگیخت.

دیوان در حکم خود مروری تاریخی بر منطقه و ادعاهای حاکمیتی را گنجاند که برای حل یک مسئله شکلی ضروری نبود. بخشی از دولت عراق، موافقتنامه ۲۰۱۲ را مصالحه بر حاکمیت خود می‌دانند، در حالی که کویت این توافق را یک معاهده بین‌المللی مشروع و الزام‌آور می‌داند. هواداران تصمیم دادگاه آن را تأکیدی بر رعایت تشریفات قانون اساسی می‌دانند، در حالی که منتقدان استدلال می‌کنند که این تصمیم همکاری منطقه‌ای عراق را پیچیده می‌کند.

پیامدها

السودانی، نخست‌وزیر و عبدالطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق درخواست‌های تجدیدنظری را با هدف لغو حکم دیوان عالی فدرال ارائه کرده‌اند. رئیس دیوان استدلال کرد که ابطال حکم، پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک قابل توجهی دارد. السودانی از پارلمان خواسته است تا معاهده را مجدداً تصویب کند. اما نزدیک به 200 نماینده پارلمان طوماری را امضا کرده‌اند که خواستار لغو رسمی موافقتنامه دریایی ۲۰۱۲ است و آن را «امتیازی تحقیرآمیز» توصیف می‌کنند.

کویت اصرار دارد که موافقتنامه ۲۰۱۲ یک معاهده بین‌المللی معتبر و الزام‌آور است که مطابق با ماده ۱۰۲ منشور در سازمان ملل به ثبت رسیده است. کویت تأکید می‌کند که این موافقتنامه نقطه اوج تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط پس از جنگ سال ۱۹۹۱ بود و بر اساس قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت که مرز زمینی بین دو کشور را تعیین کرد، بنا نهاده شد.

مقامات کویتی می‌گویند که اعتراضات بعدی عراق انگیزه سیاسی داشته و از نظر حقوقی بی‌اساس است و بغداد دهه‌ها بعد، در صدد بازنویسی تاریخ برآمده است.

اصول حقوقی و حقوق دریاها

مبنای حقوقی اختلاف خورعبدالله بر ترکیبی از معاهدات و کنوانسیون‌های دوجانبه و بین‌المللی و حقوق بین‌المللی دریاها استوار است.

کویت بر ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹) تاکید دارد که از دولت‌ها می‌خواهد معاهداتی را که به طور معتبر منعقد شده‌، رعایت کنند. با این حال، بر اساس ماده ۴۶ کنوانسیون وین، یک دولت در صورت نقض آشکار قوانین داخلی خود، می‌تواند ادعا کند که رضایتش فاقد اعتبار بوده است.

این اختلاف همچنین به کنوانسیون حقوق دریاها  مرتبط است. مواد ۱۵، ۷۴ و ۸۳ کنوانسوین بر تعیین حدود دریایی و دسترسی عادلانه حاکم است و مواد ۱۷ تا ۱۹ حق عبور بی‌ضرر را تضمین می‌کنند. بخش پانزدهم (ماده ۲۸۷) حل و فصل اختلافات از طریق دیوان بین‌المللی حقوق دریا، دیوان بین‌المللی دادگستری یا داوری را پیش‌بینی می‌کند. دیگر مبانی حقوقی شامل قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت (۱۹۹۳) و منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها (قطعنامه ۳۲۸۱ مجمع عمومی، ۱۹۷۴، ماده ۹) است که فعالیت‌هایی را که باعث آسیب اقتصادی در فضاهای مشترک می‌شوند ممنوع می‌کند. در مجموع، این اسناد پارامترهای حقوقی اختلاف را تعیین می‌کنند.

مسیر پیش رو

اگر پارلمان عراق از تصویب این موافقتنامه خودداری کند، باید یک راه‌حل بادوام و عملی پیدا کرد که بر پایه تعامل مجدد استوار و بر انصاف، منافع متقابل اقتصادی و احترام به هر دوی حقوق بین‌الملل و قانون اساسی مبتنی باشد.

اگر عراق و کویت تصمیم بگیرند اختلاف را از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری حل کنند، پرونده «تعیین حدود دریایی و مسائل سرزمینی بین قطر و بحرین» یک رویه بسیار مرتبط برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات دریایی در منطقه خلیج‌(فارس) است  که نشان می‌دهد اختلافات دیرینه خلیج‌فارس را می‌توان از طریق دادرسی بین‌المللی حل کرد. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها نیز با توجه به صلاحیت ویژه و تخصص آن در اختلافات مرزی دریایی و کشتیرانی، می‌تواند محفل مناسبی برای حل اختلاف باشد.

در نهایت، اختلاف خورعبدالله چیزی بیش از یک مجادله فنی بر سر حدود دریایی است. عراق و کویت با انتخاب گفت‌وگو و دادرسی حقوقی، می‌توانند یک اختلاف مناقشه‌برانگیز را به نمادی از دیپلماسی منطقه‌ای و نظم حقوقی تبدیل کنند و در عین حال احترام و توجه خود را به حقوق بین‌الملل و نهادهای حقوقی بین‌المللی نشان دهند.