في حوار مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، حول وضعية تواجد الولايات المتحدة ومحتلين آخرين في سوريا، أشار الدكتور سيد نصر الله إبراهيمي موضحاً أسباب هذا الوجود وأعذاره قائلاً: تدّعي الحكومة الأمريكية أن تواجد قواتها في سوريا يقوم على مبدأ التدخل الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان ومبدأ المسؤولية عن الحماية. لسوء الحظ، تدخلت حكومة الولايات المتحدة في دول أخرى في المنطقة، مثل أفغانستان والعراق، من خلال فرض معايير مزدوجة في الماضي وإساءة استخدام مبادئ القانون الإنساني و مبدأ التدخل الإنساني.

وأضاف: أن الحكومة الأمريكية والمحتلين الآخرين، استناداً إلى سياسة إعلان الحرب على الإرهاب، يدّعون أن تواجد قواتهم على الأراضي السورية هو لمكافحة الإرهاب العالمي، الذي قد تتأثر بهذه السياسة جميع دول المنطقة.

تابع رئيس مجلس المحامين بالمركز القضائي لمحافظة طهران: تزعم حكومة الولايات المتحدة أنها حصلت على إذن من الجماعات العرقية المحلية – الأكراد السوريين – للتواجد في سوريا، وبهذا المعنى فإن تواجدها على الأراضي السورية أمر قانوني ومشروع. كما زعمت الإدارة الأمريكية ولأنها لا تعترف بشرعية الحكومة السورية، فلا تعتبر نفسها مطالبة بالحصول على تصريح قانوني لدخول سوريا، وهو أمر غير مقبول.

انتهاك المبادئ المؤكدة للقانون الدولي

أوضح إبراهيمي: من منظور القانون الدولي، لا شك في أن الوجود الأمريكي والتركي في سوريا يعتبر احتلالاً؛ لأن هذا التواجد من ناحية لم يكن بناء على اتفاق ثنائي بين البلدين أو بناء على طلب الحكومة السورية، و من ناحية أخرى، لم يتم الحصول على إذن قانوني من مجلس الأمن الدولي للتدخل في هذا البلد.

وفي إشارة إلى عدم شرعية التواجد الأمريكي والتركي في سوريا من قبل حكومة بشار الأسد والتأكيد كراراً عليها، وصف الخبير في القانون الدولي هذا التواجد بأنه يفتقد للشرعية السياسية والقانونية، و قال: إن تواجد القوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية ينتهك المبادئ المؤكدة للقانون الدولي العام المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مثل مبدأ عدم التدخل في الدول الأخرى، ومبدأ احترام سيادة الدول، ومبدأ المساواة في السيادة، وهو يتعارض مع الأعراف الملزمة المعترف بها دولياً.

و أضاف: أكدت دمشق مراراً أن التدخل الأمريكي والتركي في سوريا ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراته المختلفة التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الدول الأخرى وسيادة الدول الأخرى. في هذا الصدد، يمكننا أن نذكر، على سبيل المثال، القرار رقم 2131 للجمعية العامة، والقرار رقم 2625، والقرار رقم 103/36 لعام 1981.

مخالفة أحكام محكمة العدل الدولية

قال إبراهيمي: كما صرحت الحكومة السورية مراراً وتكراراً أن الوجود الأمريكي في سوريا ينتهك العديد من أحكام محكمة العدل الدولية؛ مثال على ذلك حالة نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة في عام 1995، حيث أدينت الولايات المتحدة في هذه القضية بالتدخل في الشؤون الداخلية لنيكاراغوا وتسليح المتمردين.

وصرح الأستاذ بجامعة طهران: على عكس الاعتقاد السائد، يبدو أن وجود الولايات المتحدة والمحتلين الآخرين في سوريا يهدف إلى السيطرة على مناطقها الغنية بالنفط وتحقيق مصالحهم الخاصة.

وتابع إبراهيمي الحديث عن الحلول الدولية لطرد المحتلين من سوريا ومساعدة الدول الأعضاء في جبهة المقاومة لمحامي هذه الدولة قائلاً: عملياً لا يوجد تصريح لهم بالتواجد في سوريا، وهذا التواجد ليس له شرعية قانونية.

وأوضح: بالنظر إلى القرار الأمريكي بالحضور الاستشاري في العراق وانسحاب القوات العسكرية من هذا  البلد نهاية العام الجاري، وكذلك انسحابهم من أفغانستان، لا يبدو بإمكان الإدارة الأمريكية البقاء في سوريا. وعلى وجه الخصوص، فإن الوجود القوي لجبهة المقاومة في لبنان وسوريا والعراق سيمنع بقاء قوات الاحتلال في المنطقة، وخاصة في سوريا لمدة طويلة.

الأيادي المغلقة للقانون الدولي

وأضاف المحلل في شؤون القانون الدولي: من ناحية، بسبب الضعف الهيكلي الواسع النطاق في القانون الدولي، وخاصة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، يجب الاعتراف للأسف أنه لا يمكن رفع دعوى قضائية ضد المحتلين في محكمة العدل الدولية من الناحية القانونية، وفي نفس الوقت لا يمكن انتظار نتيجة إيجابية وناجحة؛ ومن ناحية أخرى، لم تعترف سوريا بالصلاحية الإجبارية لمحكمة العدل الدولية لتتمكن من رفع دعوى ضد تدخل المحتلين في سوريا، وإن كانت قوة المحكمة في ملف كهذا ضئيلة جداً.

وقال إبراهيمي أيضاً: كما لا يبدو أن شكوى سوريا ضد الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تنفع سوريا بأي حال، لأنه بالنظر إلى إمكانية استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض، فإن أي قرار يتخذه مجلس الأمن ضد تواجدها في سوريا سيُواجه حق النقض (الفيتو). ومع ذلك، نظراً لمسؤولية الأمم المتحدة عن الاحتلال، فإن تفاعل الحكومة السورية مع القوى المستقلة والأعضاء المستقلين نسبياً في الأمم المتحدة، وكذلك مناشدة الجمعية العامة لمواجهة المحتلين، ستكون مفيدة.