إجراءات تتجاوز جرائم الحرب

إن ما يرتكبه الكيان الصهيوني في غزة هو أكثر من مجرد جريمة حرب. على مدى تاريخ البشرية وفي كل الحروب الكبيرة والصغيرة التي حدثت، لم نشاهد جرائم مماثلة لما يرتكبها الصهاينة بحق المدنيين والجرحى والمناطق السكنية وغيرها.

وفيما يتعلق باستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة، هناك نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار، ومن أهمها:

الإبادة الجماعية في غزة دلالة على ضعف وضراوة الكيان الصهيوني

إن الإبادة الجماعية في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ألفي طفل فلسطيني، هي ذروة ضعف وضراوة ووحشية كيان الفصل العنصري الصهيوني في فلسطين المحتلة وفشله على أرض المعركة.

وعلى الرغم من أن مثل هذه الجرائم قد يُنظر إليها على أنها استعراض للقوة على المدى القصير، إلا أنها ستؤدي بالتأكيد على المدى الطويل إلى تقليص عمر الكيان الإرهابي الصهيوني. وبالنظر إلى ردود الفعل التي حدثت داخل جبهة المقاومة، وكذلك في الرأي العام في المنطقة والعالم، وحتى بين الدول غير الإسلامية، فإن هذا الكيان سيواجه تحديات سياسية وعسكرية وأمنية وإنسانية وقانونية كبيرة.

الولايات المتحدة شريكة الكيان الصهيوني في جرائم غزة

إن الإبادة الجماعية في غزة لن تستمر ولو ليوم واحد دون دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتقاعس المنظمات الدولية. فالولايات المتحدة هي “المشجع والشريك الرئيسي” للجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة. في الواقع، بدون دعم الولايات المتحدة، لن يكون هناك كيان يسمى الكيان الصهيوني قابلاً للحياة.

الزيارات المتتالية للمسؤولين الأمريكيين، ومن بينهم وزير الخارجية ووزير الدفاع والرئيس، إلى فلسطين المحتلة في ظل غزو غزة ومشاركتهم في اجتماعات مجلس حرب الكيان الصهيوني، وهي زيارات غير مسبوقة في السنوات الـ 75 الماضية، تظهر بوضوح “الدور البارز” و”المشاركة” الأمريكية الحاسمة في حرب غزة. إذ نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الناطقة بالعبرية تقريراً جاء فيه أن “واشنطن هي المسؤولة عن الحرب الحالية في غزة بدلاً من تل أبيب انطلاقاً من مصالحها في المنطقة”.

بالإضافة إلى ذلك، يتواجد الخبراء والاستراتيجيون العسكريون الأمريكيون ليلاً ونهاراً في غرفة حرب الكيان الصهيوني وفي الميدان ويواصلون تقديم المشورة الحربية إلى حكومة نتنياهو الحربية. وفي هذه الفترة القصيرة، قدم البيت الأبيض حوالي 10 مليارات دولار كمساعدات مالية لتل أبيب.

وإلى جانب الدعم السياسي والدبلوماسي والإعلامي والمالي الهائل من الولايات المتحدة، فإن المساعدات العسكرية والأمنية والدفاعية هي أيضاً “العامل الرئيسي” في استمرار محرك القتل الإجرامي الصهيوني في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، بالإضافة إلى نشر حاملتي الطائرات “جيرالد فورد” و”يو إس إس أيزنهاور” في البحر الأبيض المتوسط، التي قدمت كل ما لديهما من أقمار صناعية وتجسس وتنصت خدمةً لغرفة حرب الكيان الصهيوني، وحتى خريطة وإحداثيات أحياء غزة يتم تقديمها لهذا الكيان عبر الأقمار الصناعية الأمريكية، ومن المقرر أيضاً إرسال فريق استجابة سريعة مكون من 2000 جندي من مشاة البحرية إلى السواحل الفلسطينية المحتلة.

دور الدول الأوروبية في استمرار جرائم الكيان الصهيوني

إن مساهمة ودور بعض الدول الأوروبية في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، إن لم تكن أكثر من مساهمة الولايات المتحدة، فلا تقل عن ذلك. وخاصة دور ألمانيا وفرنسا وإنجلترا كقوى أوروبية مهمة أكثر من غيرها.

ويعتبر المستشار الألماني “أولاف شولتز”، الذي طالما دعم هذا الكيان الغاصب منذ بداية جرائم الكيان الصهيوني في غزة، أول زعيم أوروبي يسافر إلى فلسطين المحتلة للتعبير عن التضامن مع الكيان الصهيوني، وفي لقائه مع نتنياهو كان واضحاً وذكر أن “ألمانيا “لا شك أنها تقف إلى جانب إسرائيل وتدعمها”.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، التي أرسلت وزير خارجيتها إلى تل أبيب للتحقيق في الوضع ودعم الكيان الصهيوني، أن أي دعم علني لعملية طوفان الأقصى في فرنسا يعتبر جريمة.

منذ بداية غزو غزة، كانت الحكومة البريطانية مع الكيان الصهيوني بمختلف الطرق السياسية والأمنية وخاصة الإعلامية. لعبت وسائل الإعلام الإنجليزية، في الأيام الماضية، دوراً مهماً في تشويه حقيقة التطورات في فلسطين المحتلة و”قمع” الكيان الصهيوني و”إضفاء الشرعية” على جرائمه. وكانت صحيفة التايمز اللندنية أول صحيفة بدأت بنشر صور مزيفة لتطهير جرائم الكيان الصهيوني.

وهناك أيضاً أخبار تشير إلى أن الحكومة البريطانية تخطط لإرسال سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لتقديم الدعم العسكري للكيان الصهيوني ومراقبة الرحلات الجوية في سماء فلسطين المحتلة.

وفي المحافل والمنظمات الدولية الخاضعة لسيطرة ونفوذ الدول الغربية، تشكل الولايات المتحدة وأوروبا إحدى العقبات الرئيسية أمام إنهاء جرائم الكيان الصهيوني في غزة. ولذلك استخدمت أمريكا وإنجلترا وفرنسا حق النقض (الفيتو) ضد قرار روسيا الذي يطالب الكيان الصهيوني بوقف الهجمات على غزة. وتعتبر هذه القضية وثيقة واضحة لـ “العرقلة المتعمدة” للدول الغربية لوصول المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات وقتل المدنيين في فلسطين المحتلة.

النقطة الأخيرة

يجب مساءلة كل من الولايات المتحدة وأوروبا ومجلس الأمن، وكذلك المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، التي تشارك كل منها بطريقة أو بأخرى (الدعم والشراكة والتحيز والسلبية) في الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في غزة، عن أدائهم في هذا المجال. من غير المقبول والمبرر أن تكتفي الأمم المتحدة، في استمرار ردود أفعالها غير المجدية، بـ “التعبير عن استيائها” من الإبادة الجماعية في غزة وقصف مستشفى المعمداني، وهذا يؤدي الى التشكيك في الفلسفة الوجودية لهذه المنظمة.

ومع سلوك الصهاينة في غزة، الذين انتهكوا كل القواعد الدولية بأوضح صورة ممكنة، وكما أظهرت التجارب السابقة فإن الحديث مع هذا الكيان لا يكون إلا بــ «منطق المقاومة» و«لغة القوة»”.