في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار علي رضا فرقاني إلى تسمية إيران أسبوعاً باسم “أسبوع حقوق الإنسان الأمريكية”، وحيث أكد على ضرورة شرح أبعاد جرائم أمريكا بحق الشعوب، قال: “أطلقت أمريكا وتحت عنوان المدرسة الويلسونية شعارات حول نشر الديمقراطية ورفض الحرب ساعية من خلال ذلك إلى تنفيذ سياسة خلق التوازن بين القوى في العالم”.

وأوضح بأن العقوبات تعتبر أداة حديثة ذو بعدين بالنسبة لأمريكا و من شأنها أن تغنيها عن الحروب مع إكسابها منافع الحروب، مضيفاً: “فرض العقوبات يتعارض تماماً مع بنود إعلان حقوق الإنسان الذي وضعوه أنفسهم. و قد انتهكت أمريكا كافة بنود هذا الإعلان في سياساتها تجاه مختلف الدول”.

وبالإشارة إلى تعارض السياسة الخارجية الأمريكية مع بنود إعلان حقوق الإنسان، قال: ” تقوم أمريكا سنوياً بتقييم 48 دولة وفق مبادئ إعلان حقوق الإنسان، بمعنى أنها ترصد كل دول العالم كل أربعة أعوام. فلماذا لا نجد رصد و تحليل حالات نقض حقوق الإنسان بحق الدول التي فرضت عقوبات أمريكية عليها” !

وأكد فرقاني: ” وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن أحد أهداف هذه المنظمة هو التعاون الدولي لتعزيز احترام حقوق الإنسان. وحسب ما ورد في هذا الميثاق، فإن الدول والأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها ملزمة بالمضي قدماً نحو تحسين مستوى الحياة وضمان حق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الصحة العامة واحترام ومراعاة حقوق الإنسان.”، مضيفاً: “إن العقوبات الأمريكية تتعارض مع المواثيق والمعاهدات كالميثاق الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإتفاقية الدولية حقوق الطفل وكذلك اتفاقيات جنيف للحقوق الانسانية. حتى إن نظام العقوبات المحدودة جداً يتعارض مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان”.

واعتبر محلل الشؤون الدولية العقوبات الاقتصادية انتهاكاً لحقوق الإنسان، مضيفاً: “كثر الحديث عن الآثار المدمرة للعقوبات على حقوق الشعب العراقي في عهد صدام و قد أكدت عديد التقارير الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المستقلة أن المدنيين في العراق هم أول ضحايا العقوبات و أن للعقوبات دور لا يمكن إنكاره في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية في العراق انتهاكاً شاملاً”.

وأردف قائلاً: “فضلاً عن ذلك فإن عديد الدراسات التي أجريت حول العقوبات ضد بورما وهايتي وأفغانستان وكوريا الشمالية وفنزويلا ، أثبتت آثارها المدمرة الهائلة على حقوق المواطنين في تلك الدول”.

وإذ أشار إلى تداعيات العقوبات الأمريكية على بعض الدول، أكد : “أن بعض الدول الحليفة لأمريكا تنتهك المبادئ الأساسية لإعلان حقوق الإنسان بوضوح دون أن تؤاخذ أبداً؛ إذن و بغض النظر عن أن مبدأ فرض العقوبات جائر و ظالم، فهو لا يستند إلى أسس و معايير موحدة”.

وتحدث خبير الشؤون الدولية عن آثار العقوبات الأمريكية المترتبة على اقتصاديات الدول النامية كإيران ودول أخرى كسوريا ولبنان والعراق وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية وتحديها لحقوق المواطنين فيها، مضيفاً: “إن أهم فئة من العقوبات الأمريكية ضد هذه الدول هي تلك التي تهدف إلى حرمان وتجميد الاصول المالية والنقدية مستهدفة بذلك قطاع الإنتاج و ما تعقبه من بطالة وتضخم وازدياد الفقر ونقص في المواد الغذائية ومشاكل في توفير الأدوية ومستلزمات الصحة العامة و انتشار الفساد والإدمان وتردي مستوى التعليم والهجرة الى جانب مجموعة واسعة النطاق من التحديات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان بصفتها الضربة الأشد فتكاً لأمريكا ضد هذه الدول وهو أمر يتعارض تماماً مع إعلان حقوق الإنسان الذي وضعوه ويتشدقون به منتهكين في نفس الوقت كافة حقوق الشعوب”.

وإذ ألمح إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية على سلامة الإيرانيين والذي يؤكد على أن الوضع إذا لم يتغير فستتعرض سلامة ملايين الإيرانيين للخطر، أكد: “تعترف هذه المنظمة الدولية أن العقوبات الأمريكية صعبت على إيران عملية استيراد الأدوية وأثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وزادت من نسبة التضخم”.

وبالإشارة إلى تصريحات أحد نواب البرلمان الأوروبي الذي قال إن أمريكا تمارس اليوم عقوبات على 38 دولة في العالم، أوضح الخبير في الشؤون الدولية تداعيات هذه العقوبات على بعض الدول مؤكداً أن ممارسة هذه العقوبات تمثل إرهاباً اقتصادياً وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، قائلاً: “بالنظر إلى مدى العقوبات وأعدادها وكذلك أعداد الدول التي فرضت العقوبات عليها، فيجب على هذه الدول أن تتضافر لمواجهة هذه الضغوط”.

واختتم فرقاني قائلاً: “اقتنعت الكثير من الدول بضرورة هذا الأمر وتطالب باتخاذ خطوات فعلية. بعبارة أخرى، فقد حولت العقوبات هذه الخطوة إلى ضرورة. حيث يمكن للدول التي فرضت عليها العقوبات، إن أجتمعت معاً، أن تتمتع بإقتصاد حيوي بكافة أبعاده من الناحية المالية – النقدية والأسواق وتوفير المواد الأولية ونقل التكنولوجيا”.