پیروز ایزدی

نتیجه دور نخست انتخابات حکایت از فروپاشی نظام حزبی سنتی در فرانسه و تغییر در نحوه تقسیم بندی نیروهای سیاسی و بلوک های قدرت در داخل این کشور دارد. این امر بی شک حاصل بحران ها و مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که سال هاست فرانسه با آنها دست به گریبان بوده است و برطرف نشدن و حتی تشدید آنها در دولت های متوالی با گرایش های چپ و راست، موجبات بی اعتمادی مردم به نخبگان سیاسی گردیده است. در این انتخابات نیز دو موضوع اقتصاد و امنیت که از جمله مشکلات فوری فرانسه محسوب می شوند، بر مناظرات و بحث ها سایه افکنده بود. از دیگر ویژگی های این انتخابات، این بود که چهار نامزد از طیف های گوناگون با فاصله اندکی از یکدیگر در مراحل پایانی مبارزات انتخاباتی با یکدیگر مبارزه می‌کردند. در این نوشتار، سعی می شود به زمینه های بروز این تغییرات در صحنه سیاسی فرانسه و چشم انداز سیاست های دولت بعدی در این کشور در زمینه های مختلف و از جمله سیاست خارجی پرداخته شود.

مشکلات ساختاری اقتصاد فرانسه

فرانسه سال هاست که دستخوش مشکلات ساختاری اقتصادی شدیدی می باشد، از جمله نرخ بالای بیکاری (حدود 10 درصد)، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، قابلیت رقایت پایین تولیدات صنعتی فرانسه، تراز منفی تجارت خارجی (حدود 45 میلیارد یورو)، قروض دولتی (معادل با 96 درصد تولید ناخالص داخلی)، کسر بودجه (حدود 4 درصد تولید ناخالصی) و رشد اقتصادی پایین (2/1 درصد در 2016) بوده است. این مشکلات تا حدود زیادی ناشی از عوامل جمعیت شناختی (افزایش تعداد سالمندان)، میزان بالای هزینه های عمومی (بیش از 57 درصد تولید ناخالص داخلی)، بالا بودن هزینه نیروی کار، انعطاف ناپذیری قانون کار، پایین بودن میزان سرمایه گذاری مجدد جهت تشویق نوآوری، پائین بودن سن بازنشستگی می باشد. این مشکلات سبب گردیده است که مردم فرانسه و به ویژه جوانان که نرخ بیکاری در مورد آنان به حدود 25 درصد می رسد، امیدی به آینده نداشته باشند. همچنین، عدم توفیق دولت هایی که طی ده سال گذشته و به ویژه از زمان آغاز بحران مالی و اقتصادی جهانی از سال 2008 از احزاب راست میانه و چپ میانه در فرانسه سر کار بوده اند، در زمینه حل مشکلات اقتصادی کشور و انجام اصلاحات لازم، مردم را نسبت به نخبگان سیاسی حاکم بی اعتماد نموده است. امروزه، تعداد روزافزونی از مردم به این باور رسده اند که جهانی شدن و مالیه بین الملل آثاری منفی، به ویژه برای اقشار آسیب پذیر مردم، در بر داشته است. از نظر انان، سیاست های دیکته شده از سوی اتحادیه اروپا که به ویژه با هدایت آلمان اتخاذ می شود و با کاهش مزایای رفاهی و افزایش بار مالیات ها همراه می باشد، فشار سنگینی را بر طبقات متوسط و اقشار ضعیف جامعه وارد اورده است و از همین رو، آنان به شدت نسبت به نهادهایی مانند اتحادیه اروپا بدبین گردیده اند.

مشکلات اجتماعی فرانسه

از سوی دیگر، فرانسه در سال های اخیر با بحران های اجتماعی متعددی نیز دست به  گریبان بوده است. مهم تر از همه آنها، مشکلاتی است که در نتیجه حضور گسترده مهاجران عمدتاً مسلمان ( که تعداد آنان تا حدود 6 میلیون نفر تخمین زده می شود) پدید آمده است. این مهاجران که عمدتاً برای تأمین نیروی کار ارزان از دهه 1960 و اکثراً از شمال آفریقا وارد فرانسه شدند، به دلیل نگرش خاص مقامات دولت فرانسه که به هیچ روی حاضر پذیرش هویت متمایز آنان نبودند و بر جذب کامل آنان در جامعه فرانسه با پذیرش کامل ارزش های جمهوری فرانسه تأکید داشتند، هرگز به طور کامل در بدنه جامعه فرانسه ادغام نگردیدند. از سوی دیگر، تبعیض علیه آنان به ویژه در زمینه اسکان و محصور ماندن آنان در حومه شهرهای بزرگ و برخورد خشن مأموران پلیس با آنان موجب گردید تا آنان خود را اقلیتی مطرود احساس کنند و در نتیجه در تقابل با بدنه اصلی جامعه بر هویت اسلامی متمایز خود تأکید به عمل آورند؛ امری که زمینه اشاعه افکار اسلام گرایانه رادیکال را در میان آنان و به ویژه نسل های دوم و سوم مهاجران، فراهم کرد و برخی از انان را به توسل به اعمال خشونت ترغیب نمود.

رویدادهای تروریستی بی سابقه، به ویژه طی دو سال اخیر، در فرانسه که عمدتاً توسط جوانانی صورت گرفت که تحت تأثیر القائات گروه های اسلام گرای افراطی سلفی از جمله داعش قرار گرفته بودند، جوی اکنده از احساس ناامنی و وحشت در جامعه فرانسه پدید آورد و این امر زمینه ساز رشد بیشتر ایده هایی مانند اسلام هراسی، بیگانه ستیزی و مهاجرستیزی گردید؛ یعنی ایده هایی که از سوی گروه های پوپولیستی راست افراطی مانند جبهه ملی (FN) ترویج داده می شد.

ظهور پوپولیسم

اقتصاد و امنیت، دو موضوعی است که بیش از سایر موضوعات کارزار انتخاباتی را تحت الشعاع خود قرار داده است. با توجه به آنچه در دو بخش قبلی گفته شد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز ظهور پوپولیسم در فرانسه گردید. مردم ناراضی و عصبانی از وضع موجود، به احزاب و چهره هایی روی اوردند که خود را ضد وضع موجود معرفی می کردند. در این میان حزب جبهه ملی که با رهبری جدید خود، مارین لوپن، سعی کرده بود چهره جدیدی از خود به نمایش بگذارد و خود را با وضعیت موجود و مطالبات مردم سازگارتر نماید تا از این رهگذر به عنوان یک حزب ننرمال» از حاشیه وارد متن سیاست در فرانسه شود، با بهره برداری از این بحران های اقتصادی و اجتماعی به محبوبیتی کم نظیر دست پیدا کرد. این حزب در روند بازسازی خود کوشید خود را طرفدار دولت رفاه نشان دهد و از افزایش مزایای رفاهی فرانسویان بومی (و البته نه مهاجران) حمایت به عمل آورد. این حزب با اتکا به همین سیاست و نیز با طرح این مسئله که مهاجران باری بر دوش دولت بوده و عاملی برای ربودن فرصت های شغلی می باشند، توانست در جریان انتخابات های قبلی بسیاری از آرای افرادی را به خود جلب کند که در گذشته به طور سنتی طرفدار احزاب کمونیست و چپ گرا بودند. همچنین، این حزب تلاش نمود یهودی ستیزی را که سابقاً از ارکان مهم سیاست های آن بود، به میزان زیادی کمرنگ جلوه دهد. در کنار مهاجرستیزی و به تبع آن اسلام ستیزی و این ادعا که مهاجران مسلمان خطری جدی برای هویت فرانسوی ایجاد کرده اند، خانم لوپن تیغ تیز حملات خود را متوجه جهانی شدن و به تبع آن مراکز مالی و بانکی بین المللی و اتحادیه اروپا (و نهادهای آن از جمله پیمان شنگن و واحد پولی مشترک آن) و عوارض سوء آن برای اقتصاد فرانسه نمود. در این میان، جنبش چپ افراطی  موسوم به «فرانسه تسلیم ناپذیر» به رهبری ژان لوک ملانشون نیز که با یک برنامه سوسیالیستی رادیکال پا به عرصه انتخابات نهاده بود، در خصوص نقش مخرب اتحادیه اروپا با مواضع جبهه ملی همسو بود.

ضعف احزاب سنتی

در جریان دور اول انتخابات، دو حزب اصلی فرانسه یعنی حزب گلیست (با نام جدید جمهوری خواهان LR) و حزب سوسیالیست (PS) که عمدتاً در جمهوری پنجم فرانسه زمام امور را در دست داشتند، متحمل شکست سنگینی شدند. فرانسوا فیون، نامزد حزب جمهوری خواهان با کسب حدود 20 درصد آراء به مقام سوم و بنوا آمون، نامزد حزب سوسیالیست با حدود 6 درصد آرا به مقام پنجم دست یافتند. این وضعیت به بهترین نحو عدم اعتماد عمومی نخبگان دولتی را نشان داد و حاصل این واقعیت بود که این دو حزب که در دهه گذشته قدرت را در دست داشتند، نتوانسته اند وعده خود را مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم عملی سازند. در این میان، حتی مانوئل ماکرون نیز که توانست با کسب حدود 24 درصد آراء در دور اول انتخابات مقام نخست وزیری را کسب کند، سعی داشت با وجود سابقه عضویت خود در کابینه فرانسوا اولاند به عنوان وزیر اقتصاد، خود را مخالف وضع موجود و خارج از دایره نخبگان سیاسی حاکم معرفی نماید. او به عنوان یک شخصیت طرفدار اصلاحات و پیشرو با اعلام اینکه در صحنه سیاسی امروز فرانسه دیگر چپ و راست معنایی ندارد، پی از استعفا از کابینه در حدود یکسال پیش جنبش «به پیش» را بنا نهاد و توانست حامیانی از چپ میانه و راست میانه و چهره های میانه رو برای خود دست و پا کند. او از هواداران همگرایی اروپایی و لزوم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد فرانسه است و می کوشد ضمن وفاداری به اقتصاد بازار آزاد، تدابیری نیز برای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر در پیش بگیرد. اما حتی اگر او را مخالف وضع موجود به حساب نیاوریم، با احتساب آرای خانم لوپن (21 درصد) و ملانشون (19 درصد)، متوجه می شویم که 40 درصد مردم فرانسه به احزاب مخالف وضع موجود رأی داده اند و به نوعی می توان جامعه فرانسه را دو قطبی فرض کرد؛ امری که می تواند زمینه ساز تنش و اصطکاک در جامعه فرانسه باشد.

سیاست خارجی دولت بعدی فرانسه و پیامدهای آن برای ایران

با وجود اینکه نظرسنجی ها، شانس بیشتری را برای ماکرون به عنوان پیروز نهایی انتخابات در 7 مه قائل هستند، در اینجا سیاست خارجی هر دو نامزد و پیامدهای آن برای ایران را مورد بررسی قرار می دهیم. ماکرون که از طرفداران اتحادیه اروپا و حتی افزایش ظرفیت های آن است، خواستار تقویت توانمندی های دفاعی اروپا گردیده است. وی در مورد سوریه، با وجود اینکه معتقد است اسد نباید نقشی در آینده سوریه ایفا کند اما با توجه به اولویت مبارزه با داعش، می توان با او در کوتاه مدت به همکاری پرداخت. ماکرون همچنین ضمن شناسایی نقش مهم روسیه در خاتمه دادن به بحران سوریه، معتقد است روسیه باید به مسئولیت خود در زمینه وارد آوردن فشار بر اسد برای مصالحه با مخالفان عمل کند. به اعتقاد ماکرون، اگر روسیه به تعهداتش عمل کند، می توان با آن برای رفع تحریم های اتحادیه اروپا مذاکره کرد.

از سوی دیگر مارین لوپن از طرفداران خروج فراسنه از منطقه یورو و برگزاری همه پرسی برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا می باشد. وی سساست های آمریکا و اتحادیه اروپا را مسئول هرج و مرج جاری در سوریه دانسته است و ابراز داشته اروپا وقت خود را صرف سرنگونی دولت بشار اسد کرده است درحالی که روسیه در حال جنگ با تروریست هاست. از نظر خانم لوپن، تکیه بر بشار اسد مطمئن ترین راه حل برای مبارزه با داعش می باشد. وی همچنین، معتقد است سیاست های غیرمسئولانه غرب سبب سیل مهاجران به سوی اروپا شده است. در مورد روسیه نیز لوپن از رفع تحریم ها علیه این کشور حمایت کرده است. به طور کلی، به نظر می رسد سیاست خارجی مارین وپن همسویی بیشتری با سیاست خارجی ایران در منطقه داشته باشد و در صورت پیروزی او، دو کشور بهتر بتوانند در زمینه مسائل منطقه ای از جمله بحران سوریه و مبارزه با افراط گرایی و تروریسم با یکدیگر به تفاهم برسند. با این حال و با توجه به شانس بیشتر ماکرون برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، می توان چنین اظهار نظر کرد که سیاست خارجی ماکرون در قبال منطقه تا حدود زیادی ادامه سیاست های اولاند می باشد که البته در این اواخر با توجه به وضعیت جدید در صحنه تعدیل شده بود. در این شرایط و با توجه به فضای پسابرجام می توان همچنان به بسط و گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور با توجه به ظرفیت های متقابل و دورنمای باز شدن روزنه هایی برای همکاری های سیاسی و امنیتی در منطقه امیدوار بود.

 پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک