به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که روند تاریخی نرخ رشد واقعی اقتصاد جهانی طی دوره 30 ساله 1985-2015 میلادی به شکل قابل ملاحظه ای ثابت بوده و متوسط نرخ رشد واقعی اقتصاد جهان طی این مدت بین 3/4 و 2/7 درصد در نوسان بوده است افزود: با این وصف نشانه هایی از تغییرات شگرفی در موقعیت و رتبه بندی اقتصادهای برتر جهان آشکار شده که در بلندمدت به تغییر مرکز ثقل اقتصاد جهان می انجامد. مهمترین علائم این تحولات طی سال های اخیر نرخ رشد اندک کشورهای توسعه یافته OECDوG7 و نرخ های رشد بالاتر اقتصادهای نوظهور به ویژه BRIC و کشورهای در حال توسعه می باشد.

در شرایطی که ایالات متحده روند ملایم بهبود نرخ رشد اقتصادی را تجربه می کند، اقتصادهای منطقه یورو چندان وضعیت با ثبات و امیدوارکننده ای پیش رو ندارند. در چین ، روند کاهش نرخ رشد اقتصاد از چند سال گذشته آغاز شده و طبق پیش بینی ها در کوتاه مدت و میان مدت کماکان ادامه خواهد داشت. در حالی که قیمت پایین نفت و تحریم های اقتصادی موجب انقباض در اقتصاد روسیه شده است. در هند ، رشد به واسطه پیش بینی هایی مبنی بر ایجاد اصلاحات شتاب گرفته است.

این گزارش می افزاید: برای ترسیم چشم انداز اقتصاد جهان در کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت مختلفی ارائه شده است. در مدل موسسهPWC برای پیش بینی چشم انداز اقتصاد جهان که از مولفه های متعددی نظیر تحولات جمعیتی ، مدل های انباشت سرمایه و رشد بهره وری، روند رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و نقل و انتقال سرمایه تشکیل شده است، اقتصاد جهان طی سال های 2014 تا 2050 به طور متوسط سالیانه 3 درصد رشد خواهد داشت. تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2050 سه برابر سال 2014 خواهد شد. بیشترین نرخ رشد اقتصادی طی سال های 2014 تا 2050 متعلق به هند و اندونزی خواهد بود. هند که در رتبه 10 اقتصاد جهان در سال 2014 قرار دارد و در سال 2030 به سومین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد که جهشی چشمگیر به شمار می رود. اندونزی نیز از رتبه 17 در سال 2014 به رتبه 11 در سال 2030 و سپس با تکیه به نرخ رشد مستمر و قابل توجه در رتبه چهارم جهان خواهد ایستاد.

نکته جالب توجه اینکه از جمع 10 اقتصاد برتر جهان در سال 2014 کشورهای فرانسه، انگلستان و ایتالیا دیگر در سال 2050 در جمع برترین های جهان نخواهند بود و جای آنها را اندونزی، مکزیک و نیجریه خواهند گرفت. آلمان نیز از رتبه چهارم به رتبه دهم تنزل خواهند کرد. ترکیب 10 اقتصاد برتر جهان در سال 2050 را 7 اقتصاد نوظهور چین، هند، برزیل، روسیه، اندونزی ، مکزیک ، نیجریه و تنها 3 اقتصاد توسعه یافته آمریکا، ژاپن و آلمان تشکیل می دهند.

برخلاف موسسهPWC که عمده تمرکز آن بر چشم انداز بلندمدت اقتصاد جهان است ، پیش بینی های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و اوپک عمدتا بر کوتاه مدت و میان مدت تاکید دارد.

با توجه به تحولات مهمی چون کند شدن رشد اقتصادی چین و بحران های مالی برخی اقتصادهای نوظهور ، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و تنش های اقتصادی بجامانده از رکود در اقتصادهای توسعه یافته IMF رشد اقتصاد جهان در سال 2016 را معادل 3/1 درصد برآورده کرده است. به اعتقاد این سازمان، رکود اقتصادی در برزیل و روسیه به عنوان دو اقتصاد نوظهور مهم قدری طولانی تر و ابعاد آن عمیق تر از پیش بینی های پیشین خواهد بود. رشد اقتصادی برخی کشورهای صادرکننده نفت نظیر ونزوئلا، کانادا، عربستان سعودی و نیجریه نیز با کاهش قابل توجه درآمد حاصل از صادرات نفت با افت مواجه خواهد شد. کندی رشد اقتصادی چین با کاهش جریان تجارت و سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه اثر مضاعفی بر کاهش آهنگ رشد اقتصاد این کشورها از خود بجای خواهد گذارد. در کشورهای توسعه یافته علیرغم سیاست های پولی انبساطی و قیمت های پایین نفت که موجب افزایش تقاضای داخلی شده است، افت تقاضای خارجی، افزایش ارزش پول (به ویژه در ایالات متحده) و شرایط بجامانده از وضعیت رکودی سال های گذشته تا حدودی بهبود نرخ رشد اقتصادی را دشوار ساخته است.

با این حال، به دلیل بهبود تدریجی شرایط در اقتصادهای توسعه یافته، ایجاد توازن مجدد در اقتصاد چین و افزایش اندک رشد اقتصادی ، بازگشت روند افزایش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، IMF رشد اقتصاد جهانی برای سال 2017 را قدری امیدوارکننده تر و با 0/3 درصد رشد نسبت به سال 2016 معادل 3/4 درصد پیش بینی کرده است.
در بررسی بانک جهانی ، چشم انداز رشد اقتصاد جهان پایین تر از پیش بینی صندوق بین المللی پول است. رشد اقتصادی جهان بر اساس مطالعه بانک جهانی برای سال 2016 معادل 2/4 درصد برآورد شده و برای سال های 2017 و 2018 به ترتیب 2/8 و 3 درصد پیش بینی شده است. به اعتقاد بانک جهانی رشد کمتر از حد انتظار اقتصادهای توسعه یافته، تشدید تنش های سیاسی در خاورمیانه ، وجود نگرانی بابت کارآمدی سیاست های پولی تشویقی در کشورهای توسعه یافته و ابراز تمایل سیاستگذاران اقتصادی به اتخاذ سیاست های مالی انبساطی در کنار سیاست های پولی تردیدهایی در روند بهبود مورد انتظار اقتصاد جهانی ایجاد می کند. ضمن اینکه ، تحولات بازار جهانی نفت و پایین ماندن سطح قیمت ها بهبود چندانی در اقتصاد کشورهای وارد کننده نفت حاصل نکرده است. از جمع اقتصادهای نوظهور ، هند وضعیت خوبی دارد. برزیل با آهنگ ملایم در حال خروج از حضیض رکود اقتصادی است و روسیه نیز به لطف درآمد نفت و گاز در سال های آینده با آهنگ سریع تری نسبت به برزیل از رکود خارج خواهد شد. نکته مهم در مورد مدل بانک جهانی ، تاکید بر نقش قیمت نفت در رشد اقتصادی کشورهای مهم صادرکننده و واردکننده نفت جهان است. طبق پیش بینی بانک جهانی قیمت نفت خام برای سال های 2017 و 2018 به ترتیب 32/5 و 6/5 درصد رشد خواهد داشت.

بر اساس مدلOWEM اوپک ، رشد اقتصادی جهان از 36/6 متوسط درصد در دوره زمانی 2014-2020 به 3/3 متوسط درصد در سال در دوره زمانی 2030-2040 کاهش خواهد یافت. به اعتقاد اوپک به جهت بدهی های زیاد دولت و بخش خصوصی در بسیاری از اقتصادهای مهم ، بازار کار ضعیف در حوزه یورو، نرخ رشد ضعیف در ژاپن ، کندی روند افزایش نرخ رشد اقتصادی و تضعیف جریان سرمایه گذاری خارجی و مشکلات نهادی در کشورهای در حال توسعه اگر چه چشم انداز چندان امیدوارکننده ای در کوتاه مدت مشاهده نمی شود، لکن پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی قدری بهبود یابد و به نرخ رشد 3/8 درصد تا سال 2018 دست یابد.

بر اساس بررسی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بهای نفت از 43 دلار که برای سال 2016 برآورده شده است به 53 دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت. اختلال در عرضه نفت برخی کشورها، داده های مساعد اقتصادی که سیگنال رشد تقاضا را به دنبال دارند، کاهش مداوم تعداد دکل های حفاری فعال در میادین نفتی آمریکا و کاهش تولید نفت این کشور و ادامه کاهش حجم ذخایر تجاری به رشد قیمت ها در سال 2017 کمک خواهد کرد. اوپک در سال 2015 به طور متوسط روزانه 31/5 میلیون بشکه نفت تولید کرده که حدود 800 هزار بشکه بیشتر از متوسط سال 2014 بوده که عمدتا توسط عربستان و عراق صورت گرفته است. برای سال 2016 نیز یک رشد تولید 800 هزار بشکه ای برآورد شده است که نقش اصلی در این زمینه را ایران ایفا می کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا معتقد است اوپک سال 2017 نیز رشد 700 هزار بشکه ای تولید را به ثبت خواهد رساند.

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهشها با بیان این مطلب که بررسی مطالعات انجام شده در خصوص پیش بینی رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت در مقایسه با سایر نقاط جهان امیدوارکننده، ذکر شده و آمده است: در بررسی بانک جهانی ، رشد اقتصادی ایران برای سال های 2016 تا 2018 به ترتیب 4/4 ، 4/9 و 4/7 پیش بینی شده است که نکته حائز اهمیت آن بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادی ایران از متوسط جهان و همچنین متوسط اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و رقبای منطقه ای یعنی ترکیه و عربستان سعودی است.

در بررسی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال های 2016 و 2017 به ترتیب 3/96 و 3/74 درصد پیش بینی شده است که بالاتر از متوسط رشد اقتصاد جهان، اما پایین تر از متوسط اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه است.

علیرغم چشم انداز مثبت رشد اقتصاد ایران در کوتاه مدت ، دورنمای اقتصاد ایران در بلندمدت نگران کننده است. به طوری که بر اساس مدل PWC، جایگاه اقتصاد ایران که در سال 2014 بر حسب شاخص برابری نرخ ارز در رتبه 23 جهان بوده است، در سال های 2030 و 2050 تنزل کرده و در رتبه بیست و هفتم و سی ام قرار خواهد گرفت. شاید بتوان با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که عمدتا ناشی از دولتی بودن و نفت زدگی آن است و موجب از دست دادن رتبه اول اقتصاد ایران در منطقه در دهه 1350 شمسی و تنزل به رتبه سوم کنونی این پیش بینی را محتمل دانست.

بی شک برون رفت از دور باطل اقتصادی چند دهه اخیر مستلزم اقدامی اساسی و عاجل با راهبرد درونزایی اقتصادی توام با برون نگری و تعامل موثر با اقتصاد جهان و بازیگران مهم آن است.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس

متن پی دی اف این تحلیل را می توانید از این لینک دریافت کنید.