کیت کرونین-فورمن، استفانی شوارتز :  هفته گذشته مجلس بروندی به خروج از  «دیوان کیفری ‌‌بین‌المللی» (آی.سی.سی) رای داد. برای بسیاری از مفسران، این پرسش مطرح می شود که آیا این اقدام از وقوع یک خروج دسته‌جمعی توسط کشورهای آفریقایی خبر ‌‌می‌دهد ؟

در این پیوند، مجلس کنیا  اقدام مشابهی در سال 2013 اتخاذ کرد و نامیبیا نیز  قانون‌گذاران مجلس آن در سال 2015 همان کار را انجام دادند و حتی رئیس جمهور اوگاندا به تازگی از آی.سی.سی  به شدت انتقاد کرده است. اما این آفریقای جنوبی بود که در یک اقدام تکان‌دهنده در روز چهارشنبه نسبت به بروندی پیش‌دستی کرد و اولین کشور عضو شد که ترک رسمی ‌آی.سی.سی را  کلید زد.

آفریقای جنوبی  به عنوان یکی از کشورهای بانفوذ  قاره آفریقا و همچنین از طرفداران سرسخت عدالت ‌‌بین‌المللی ،از اولین حامیان آی.سی.سی بود. درحالی که انگیزه بروندی برای خروج به وضوح در منافع سیاسی داخلی کوتاه مدت رژیم کنونی ریشه دارد، انگیزه آفریقای جنوبی برای جدایی ، به مراتب آسیب بیشتری به چشم‌انداز بلندمدت دیوان ‌‌می‌رساند.

 چرا بروندی دیوان را ترک ‌‌می‌کند؟

کشور بروندی از آوریل 2015 هنگا‌‌می ‌که «پی‌یر انکورونزیزا» ، رئیس جمهور اعلام کرد که به دنبال سومین دوره ریاست جمهوری است، در یک بحران سیاسی خشونت‌آمیز درگیر شده است. در طول 17 ماه گذشته، حزب حاکم بارها تلاش‌‌‌های نهادهای منطقه‌ای و ‌‌بین‌المللی را برای مداخله پس زده است. هنگا‌‌می ‌که دادستان کل آی.سی.سی بررسی اولیه خشونت سیاسی در بروندی را در آوریل گذشته آغاز کرد، مدافعان حقوق بشر از این خبر استقبال کردند و امیدوار بودند که مداخله آی.سی.سی رهبران این کشور را مهار کند اما خشونت‌‌‌ها ، ​​شکنجه ها ، اعدام‌‌‌های فراقضایی و ناپدید شدنها ، ادامه یافته‌اند. دولت  بروندی همچنین  از تلاش‌‌‌های سازمان ملل برای اعزام ناظران بین المللی طفره رفت و ادعا کرد که نیروهای امنیتی کشور تحت کنترل هستند. در حالی که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر دولت‌‌‌های شرق آفریقا خواستار مشارکت کامل در روند صلح منطقه‌ای شدند، دولت بروندی تشکیل کمیسیون گفت‌وگوی داخلی و تحقیقات حقوق بشری را راه مناسب برای رسیدن به اصلاحات اعلام کرد. همچنین هنگا‌‌می ‌که اتحادیه آفریقا در دسامبر 2015 استقرار یک نیروی پیشگیری و حمایت برای حفاظت از غیرنظامیان را تصویب کرد، «انکورونزیزا» ، رئیس جمهور بروندی  بی درنگ آن را رد کرد و گفت:  ” حضور نیروهای خارجی در بروندی غیرضروری است و استقرار ‌‌آنها به منزله حمله به خاک بروندی تلقی ‌‌می‌شود.”

اما با وجود تلاش بروندی برای جلوگیری از بازدید ناظران حقوق بشر از این کشور، یک تحقیق مستقل سازمان ملل نمایندگان دولتی را مسئول “نقض فاحش حقوق بشر” و در بعضی موارد “جنایت علیه بشریت” شناخت. این جنایات از نوعی هستند که آی.سی.سی می تواند تحت پیگرد قانونی قرار دهد. تنها چند هفته پس از انتشار این گزارش، بروندی کارشناسان حقوق بشری که این گزارش را نوشته بودند عناصر نامطلوب اعلام و طرح خروج این کشور از  آی.سی.سی را مطرح  کرد. این در حالیست که بروندی قطعا آزاد است که دیوان را ترک کند چراکه عضویت در آی.سی.سی  داوطلبانه و محدود به کشورهایی است که پیمان تاسیس دیوان «اساسنامه رم» را تصویب کرده‌اند. بروندی در سال 2004 این پیمان را تصویب  و ادعا  کرد  آی.سی.سی “حقوق مردم آفریقا را نقض می‌کند.”

دولت بروندی اولین دولتی نیست که چنین اتهامی را وارد می‌کند. در موارد متعدد، اعضای اتحادیه آفریقا درخواست کرده‌اند که دست به یک اعتصاب گروهی بزنند. دولت‌‌‌های اوگاندا، کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی و مالی از آی.سی.سی خواسته‌اند تا وقوع خشونت در قلمرو آنها را بررسی کند. فهرست کشورهایی که دفتر دادستان بررسی‌های اولیه را به ابتکار خود آغاز کرده به طور قابل توجهی متنوع‌تر است. هم‌راه با بروندی، این فهرست شامل افغانستان، کلمبیا، گینه، هندوراس، عراق، نیجریه، فلسطین، کره جنوبی، اوکراین و ونزوئلا می‌باشد. درهر صورت، خروج بروندی توقفی در تحقیقات ایجاد نمی‌کند، اما علامت روشنی مبنی براین که رهبران این کشور قصد ندارند از خشونت بیشتر علیه غیرنظامیان منصرف شوند، ارسال می‌کند.

چرا آفریقای جنوبی متفاوت است؟

بر خلاف بروندی، آفریقای جنوبی هرگز تحت بررسی آی.سی.سی قرار نگرفته است. از نظر تاریخی، رابطه قوی با دیوان داشته و در برابر تقاضاهای اولیه برای خروج اتحادیه آفریقا بسیار مقاومت کرده است. اوضاع از سال 2015 هنگا‌‌می ‌که آفریقای جنوبی اجازه داد رئیس جمهور سودان «عمر حسن البشیر» برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا آزادانه به کشور وارد و از آن خارج شود، رو به وخامت گذاشت، با وجودی که آی.سی.سی حکم دستگیری وی را صادر کرده بود و آفریقای جنوبی به عنوان عضوی از دیوان موظف به اجرای آن بود؛ عدم بازداشت بشیر پیامدهای سیاسی به دنبال داشت و دادگاه آفریقای جنوبی حکم صادر کرد که دولت نه تنها تعهدات حقوقی ‌‌بین‌المللی خود بلکه قوانین داخلی خود را نیز نقض کرده و به طور جدی به شهرت ‌‌بین‌المللی کشور آسیب رسانده است.

پس از این رویداد ناگوار، مقامات آفریقای جنوبی تهدید به ترک  آی.سی.سی کردند. با این وجود، اقدام روز چهارشنبه آنها شگفت‌انگیز به نظر می آید. توجیه ادعایی آفریقای جنوبی برای خروج، بحث صلح در مقابل عدالت را تایید می کند: “جمهوری آفریقای جنوبی دریافته است که تعهدات آن با توجه به حل صلح‌آمیز اختلافات در بعضی موارد با تفسیر دیوان جنایی ‌‌بین‌المللی از تعهدات مندرج در اساسنامه رم ناسازگار است.” اما منطقی متفاوت ممکن است در کار باشد: با تشدید احساسات ضد آی.سی.سی در میان اتحادیه آفریقا، آفریقای جنوبی تلاش کرده است نقش خود را به عنوان یک رهبر منطقه‌ای با جاه‌طلبی‌‌‌های خود به عنوان یک قدرت جهانی در حال ظهور متعادل کند. یک خوانش از وضعیت این است که خروج از دیوان کمتر در مورد رابطه آفریقای جنوبی با دیوان است و بیشتر در ارتباط با بقیه کشورهای این قاره است. اگر، در واقع، خروج گروهی قریب‌الوقوع باشد، آفریقای جنوبی ترجیح ‌‌می‌دهد به جای پیروی از دیگران رهبری جنبش را داشته باشد.

سرمقاله واشنگتن پست

بازنشر یادداشت به معنای رد یا تایید نظرات نویسنده از سوی پایگاه اینترنتی شورای راهبردی روابط خارجی نیست.