بولنت علیرضا در تحلیلی که مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی آمریکا منتشر کرد، نوشت: این تصمیم ظاهرا پس از آن گرفته شد که داود اغلو با وجود رایزنی های خود با احزاب مختلف نتوانست دولت ائتلافی تشکیل دهد.

با نگاهی به گذشته به نظر می رسد  که عدم تشکیل دولت ائتلافی تا حد زیادی به دلیل عدم توافق احزاب عدالت و توسعه و خلق جمهوری‌خواه و همچنین کنار گذاشته شدن حزب اکثرا کرد دموکرات خلق از محاسبات دولت ائتلافی اردوغان باشد. هرچند که مخالفت کینه‌توزانه حزب اقدام ملی با مشارکت حزب کردی دموکرات خلق در ترکیب پیشنهادی دولت ائتلافی جمهوریخواه- اقدام ملی – دموکرات خلق نیز بی تاثیر نبوده است.

در چنین شرایطی، داوداغلو برای تشکیل دولت موقت فرصت بسیار کمی دارد که در تاریخ سیاسی ترکیه بی‌سابقه است. مطابق با اصل 114، کابینه موقت به ریاست داوداغلو، به استثنای وزرات کشور، حمل و نقل و دادگستری، متشکل از اعضای همه احزاب به نسبت نمایندگان آنها در مجلس خواهد بود. براین اساس، حزب عدالت و توسعه 11 وزارتخانه، حزب خلق جمهوریخواه پنج وزارتخانه، و حزب اقدام ملی و حزب دموکرات خلق هر یک سه وزارتخانه خواهند داشت. با این حال، به دلیل اعلام انصراف احزاب اقدام ملی و خلق جمهوریخواه، دولت موقت صرفا با وزیرانی از حزب عدالت و توسعه و دموکرات خلق تشکیل خواهد شد.

عاملی به نام اردوغان

رای دهندگان ترک در کمتر از پنج ماه دیگر برای دومین بار پای صندوق های رای خواهند رفت، چرا که نتایج انتخابات اخیر نتوانست رضایت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را که از نوامبر 2002 همواره اکثریت پارلمان را در اختیار داشته اند، حاصل نماید. تا پیش از این اردوغان توانسته بود با دولت اکثریتی حزب عدالت و توسعه بر کشور حکومت کرده و خود و اطرافیانش را از بسیاری از چالش ها از جمله تحقیقات در خصوص پرونده های فساد مصون دارد. حال آنکه هر نوع ائتلافی می تواند تهدیدی برای قدرت وی محسوب شود و به همین خاطر نیز، اردوغان  با استفاده از عوامل خود در حزب عدالت و توسعه به طور موثر مالنع از شکل گیری دولت ائتلافی شده است.

کاملا قابل درک است که تعدیل روانی برای تقسیم قدرت برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه دشوار است. زمان زیادی است که آنها بر سیاست ترکیه سلطه دارند و ترجیح می دهند دوباره به رای دهندگان رجوع کنند تا بلکه دوباره اکثریت پارلمان را به دست آورند. هرچند که اردوغان سعی دارد چنین القا کند که تصمیم به تجدید انتخابات، امتحان دوباره شانس است، اما در واقع حزب عدالت و توسعه کاملا مطمئن است که از این انتخابات پیروز بیرون خواهد آمد. حتی اگر این حزب نتواند اکثریت قاطع آرا را نیز به دست آورد، بازهم نقش رهبری خود را در مذاکرات پس از انتخابات برای تشکیل دولت جدید حفظ خواهد کرد.

اما نیت حقیقی اردوغان از برگزاری انتخابات مجدد، در چهاردهم اوت کاملا آشکار شد، هنگامی که وی گفت چون در سال گذشته به طور مستقیم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود «سیستم حکومتی ترکیه هم خواه‌ناخواه تغییر کرده و اکنون کاری که باید انجام شود، این است که چارچوب قانونی از طریق قانون اساسی جدید برای رسمی کردن وضع موجود ایجاد شود». در واقع اردوغان با تکرار این دیدگاه که حیات نظام پارلمانی ترکیه به سر آمده، در کمپین انتخاباتی نهایت سعی خود را به کار برد تا حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی اکثریت لازم را به دست آورد تا وی بتواند تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری را اجرایی کند. وی همچنان امیدوار است که نتایج انتخابات، فرصت تغییر اجتناب‌ناپذیر قانون اساسی را فراهم کند.

از سوی دیگر تنها دو روز بعد از توافق تلفنی اردوغان با اوباما مبنی بر اجازه آمریکا در استفاده از پایگاه انجیرلیک برای حمله به داعش در سوریه و عراق، از 24 ژوئیه حملات مداوم هوایی ترکیه به پایگاه های پ ک ک در آن سوی مرزهای ترکیه با عراق شروع شد. این اقدام بحث‌برانگیز نه تنها بر موقعیت اردوغان به عنوان رهبری قدرتمند با کنترل کامل بر امنیت ملی و سیاست خارجی صحه می گذارد، بلکه زمینه را برای مبارزات انتخاباتی آماده می کند که در آن حزب دموکرات خلق به خاطر ارتباط با پ ک ک تخریب می شود و وفاداری رای دهندگان ملی گرایی که به حزب اقدام ملی پیوسته بودند نیز دوباره به سمت عدالت و توسعه جلب خواهد شد.

نگاهی به آینده

با تاکید بر گفته هارولد ویلسون، نخست وزیر سابق بریتانیا که «در سیاست، یک هفته زمان زیادی است»، پیش بینی دقیق انتخابات مجدد یکم نوامبر که هفته‌های زیادی نیز تا برگزاری آن باقیست، بسیار دشوار است، اما واضح است که مسیر احیای نتایج انتخابات گذشته برای حزب عدالت و توسعه چندان هموار نیست. در واقع، نتایج نظرسنجی های مختلف حاکی از آن است که تغییرات معناداری در تصمیم رای دهندگان شکل گرفته است و همچنان خطر واقعی شکستی دیگر برای حزب عدالت و توسعه و اردوغان وجود دارد.

با توجه به هدف راهبردی اصلی حزب اردوغان در مبارزات انتخاباتی گذشته که تلاش برای نگه داشتن آرای حزب دموکرات خلق در زیر 10 درصد حد نصاب لازم برای ورود به مجلس از طریق زیر سوال بردن روابط آن با پ ک ک و نیز کسب اکثریت قاطع پارلمان از طریق کسب کرسی های نواحی کردنشین جنوب شرقی بود، در انتخابات آینده نیز این حزب همچنان در معرض حملات تند و تیز حزب عدالت و توسعه قرار خواهد داشت. با این حال شواهد حاکی از آن است که این حزب به طور چشمگیری حمایت استان‌های غالبا کردنشین جنوب شرقی را که در انتخابات گذشته به عدالت و توسعه رای داده بودند، به دست خواهد آورد و از همین رو نیز به نظر نمی‌رسد که حزب عدالت و توسعه  بتواند رای دهندگان زیادی را از دموکرات خلق برباید.

در نتیجه حزب  دموکرات خلق به راحتی از مانع 10 درصدی حد نصاب گذر خواهد کرد و عدالت و توسعه صرفا رای 3 تا 4 درصدی ملی گرایان محافظه کار را که در انتخابات گذشته به حزب اقدام ملی رای دادند، به سمت خود جذب خواهد کرد و این به معنای عدم تغییر کلی آرا و تکرار نتایج انتخابات گذشته خواهد بود.