جرقه ناآرامی‌های ارمنستان، با اعتراض به انتصاب سرژ سرکیسیان به عنوان نخست وزیر این کشور آغاز شد. ریشه تحولات اعتراضات اخیر در ارمنستان به تغییر ساختار سیاسی همه پرسی سه سال قبل  اصلاح قانون اساسی این کشور بر می­ گردد.

ساختاری که بر اساس آن، این کشور 25 سال بعد از فروپاشی شوروی و کسب استقلال سیاسی از نظام ریاستی به پارلمانی تغییر یافت. همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ارمنستان در همان مقطع انتقادات فراوانی را به دنبال داشت.

از نظر دولت ارمنستان و حزب حاکم جمهوری­خواه، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی اقدامی در جهت تثبیت دموکراسی، کاهش اقتدارگرایی، نقش موثرتر پارلمان و احزاب سیاسی در سرنوشت سیاسی کشور، خداحافظی کامل با ساختارهای ریاستی و اقتدارگرای به جامانده از دوران کمونیسم و نزدیک­تر شدن به استانداردهای اتحادیه اروپا در دموکراسی و انتخابات آزاد است.

در مقابل، احزاب مخالف دولت ارمنستان معتقدند تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی، نه اقدامی حقوقی، بلکه سیاسی و در راستای تثبیت جایگاه سرژ سرکیسیان و حزب حاکم جمهوری­خواه بود که با توجه به اتمام دور دوم ریاست جمهوری سرکیسیان در سال 2018 میلادی، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی این امکان را فراهم می­‌ساخت تا  وی پس از پایان دوره ریاست جمهوری بتواند در قامت نخست­ وزیر ارمنستان، به حضور خود در راس قدرت سیاسی ارمنستان ادامه دهد.

داستان جمهوری‌های استقلال یافته شوروی سابق به گونه‌ای است که هنوز نمی‌توان آنها را مستقل نامید. اکثر کشورهایی که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفتند، از همان ابتدا به خاطر فقر اقتصادی و معیشتی به جا مانده از دوران کمونیسم، مجبور به گرایش‌های خاص سیاسی و اقتصادی به کشورهای قدرتمند بودند. با این حال چنین گرایشی نیز نتوانست آن‌ها را از شرایط بد اقتصادی و معیشتی برهاند و همچنان بسیاری از کشورهای استقلال یافته در آسیای میانه و قفقاز با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در این واقعیت تردیدی نیست که نبرد روسیه و غرب، به خصوص آمریکا برای حضور و نقش‌آفرینی در این کشورها بسیار بیشتر از قبل شده است. روسیه بازیگر اصلی و تعیین کننده در تحولات سیاسی ارمنستان محسوب می­شود، از این رو بی ثباتی سیاسی در ارمنستان و تضعیف این کشور که می تواند موجب برهم خوردن توازن قوا میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در عرصه میدانی قره باغ شود، یکی  از نگرانی روس ها درباره تحولات ارمنستان است تا جایی که سخنگوی وزارت خارجه روسیه پس از استعفای سرکیسیان، با تبریک این پیروزی به مردم ارمنستان، اعلام کرد روسیه همواره در کنار مردم ارمنستان است.

ارمنستان در قفقاز جنوبی میان دریای سیاه و دریای خزر قرار دارد و مرز آسیا و اروپا محسوب می‌شود. بنابراین با حضور یا حداقل نفوذ سیاسی نظامی آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو در این کشور، غرب می‌تواند بر معادلات کلان منطقه تاثیر زیادی بگذارد.

ارمنستان از این رو برای اروپا و آمریکا اهمیت نظامی-سیاسی دارد که در غرب با ترکیه، شمال گرجستان، شرق جمهوری آذربایجان و در جنوب با ایران و جمهوری خودمختار نخجوان هم مرز است و هر گونه جای پا برای ناتو و آمریکا می‌تواند افزون بر شکل گیری دغدغه برای روسیه برای کشورهای غیر همسو با غرب نیز نگران کننده باشد.

هرچند سیاست ایجاد توازن در سیاست خارجی ارمنستان از مهم‌ترین سیاست‌های کلان سیاست خارجی این کشور  محسوب می‌شود که طی دو دهه گذشته در سطوح اعلانی و اعمالی از سوی دولت های مختلف ارمنستان از جمله دولت سرژ سرکیسیان دنبال شده است، اما وابستگی ساختاری اقتصادی و دفاعی ارمنستان به روسیه و اعمال فشار شدید مسکو بر ایروان در مقاطع مختلف عملاً مانع از تحقق این سیاست از سوی دولت ارمنستان شده است.

طبق اعلام پارلمان ارمنستان، جلسه تعیین نخست‌وزیر روز نخست ماه «مه» در پارلمان برگزار می‌شود. در مجموع با وجود تغییر و تحولات سیاسی اخیر در ارمنستان – حتی با فرض قرار گرفتن چهره‌هایی مانند نیکول پاشینیان در راس قدرت سیاسی- بسیار بعید به نظر می‌رسد که تغییر بنیادینی در سیاست خارجی این کشور روی دهد.

مرزهای ارمنستان از دو طرف شرقی یعنی جمهوری آذربایجان و غربی با ترکیه بیش از دو دهه است که مسدود شده، روسیه دارای دو پایگاه نظامی در ارمنستان است که از نظر دفاعی برای حفظ توازن و تامین امنیت در مقابل جمهوری آذربایجان برای ارامنه بسیار حائز اهمیت است.

ضمن اینکه ارمنستان وابستگی بسیار شدیدی به گاز و برق وارداتی از روسیه و نیز درآمد مهاجران و نیروی کار ارمنی شاغل در این کشور دارد و تنها کشور منطقه قفقاز است که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان امنیت دسته جمعی است، لذا خروج از این شرایط برای ارمنستان حتی با وجود انتخاب نیکول پاشینیان بسیار دشوار به نظر می­‌رسد.