نیل ملوین، در مقاله‌ای درباره روسیه که در سالنامه اندیشکده اروپایی فریده (FRIDE) با عنوان چالش های سیاست خارجی اروپایی در سال 2015 به چاپ رسید،‌ نوشت: روسیه خود را در محاصره روزافزون تهدیدها و چالش ها می بیند. واکنش های این کشور ترکیبی از تعریف موسع از منافع خود و تلاش آشکار برای تثبیت مجدد موقعیتش است. این کشور آمریکا و اتحادیه اروپا را چالش‌های اصلی خود قلمداد می کند.

با بحران اوکراین، اروپای شرقی به  منطقه امنیتی روسیه بدل شده است. طولانی شدن درگیری‌ها در شرق اوکراین، به اهرم قوی برای روسیه بدل شده و مانع از پیوستن اوکراین به غرب می‌شود. مضافاً اینکه این اهرم، فشارهایی بر دیگر کشورها همچون گرجستان و مولداوی وارد خواهد کرد و مانع از پیوستن آنها به جامعه یورو-آتلانیتک خواهد شد.

با کاهش نیروهای غربی در افغانستان، روسیه نقش امنیتی محوری در آسیای میانه پیدا کرده و موافقتنامه های پایگاه نظامی در قرقیزستان و تاجیکستان را نهایی ساخته است. این امر با معاملات کلان فروش سلاح و گسترش پیمان امنیت دسته جمعی[1] در منطقه همزمان شد.

پوتین سیاست توسعه طلبی و بازپس گیری سرزمینی را برای حفاظت از  جوامع روسی موجود در همسایگی خود به ویژه در قزاقستان که یک چهارم جمعیت این کشور را افراد روس تبار تشکیل می دهند، در پیش گرفته است.

علاوه بر منطقه آسیای میانه، روسیه سیاست نگاه به شرق و اقیانوسیه را به عنوان بازار اصلی خود در آینده و بازار هدف برای صادرات، به ویژه انرژی، پی می‌گیرد. تمرکز کرملین بر آسیا در جریان بحران اوکراین جدی‌تر شد. در سیاست نگاه به شرق روسیه، چین جایگاه خاصی به عنوان شریک راهبردی و برقرارکننده توازن در مناسبات با آمریکا و متحدان غربی‌اش در یک جهان چندقطبی پیدا کرده است. روابط چین و روسیه با صادرات قابل ملاحظه گاز به این کشور تقویت شده است.

در حالی که موقعیت روسیه در خاورمیانه در مقایسه با شوروی سابق به طور قابل ملاحظه‌ای تضعیف شده، اما مناسبات راهبردی روسیه با سوریه و نقش برجسته در موضوع هسته ای ایران (به واسطه عضویت دایم شورای  امنیت سازمان ملل) اهرم مهمی در اختیار این کشور قرار داده است.

دکترین پوتین

یک دهه پس از فروپاشی شوروی سابق، فدراسیون روسیه روند بازسازی موقعیت بین‌المللی خود را با بهره‌گیری از سرمایه‌های به جا مانده از شوروی سابق آغاز کرد. این سرمایه‌ها عبارت بود از: کرسی عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل، قدرت هسته‌ای، نقش برجسته در محیط پیرامونی و متحدان سابق به ویژه سوریه.

کرملین اعتقاد دارد که مجموع این سرمایه‌ها روسیه را به قدرتی بزرگ تبدیل می‌کند.

اگرچه روسیه از جنگ بین المللی آمریکا علیه تروریسم پس از حادثه 11 سپتامبر به عنوان تهدید امنیتی بین‌المللی مشترک استقبال کرد، اما با گسترش دستور کار امنیتی غرب برای دولت‌سازی و ترویج دموکراسی از طریق تغییر رژیم به رهبری آمریکا، مسکو از دخالت غربی‌ها بدون مجوز شورای امنیت احساس نگرانی کرد.

با بازگشت ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری در سال 2012، وی ابتکاراتی با هدف تحکیم توسعه توانایی‌های روسیه به عنوان یک کشور مستقل از جامعه یورو-آتلانتیک طراحی کرد؛ نوسازی ارتش روسیه اولویت یافت؛ همزمان مشوق‌های جدیدی به همسایگان برای همگرایی و پیوستن به اتحادیه گمرکی ارائه شد؛ و اتحادیه اوراسیا و پیمان امنیت دسته‌جمعی در صدر دستور کار پوتین قرار گرفت.

سیاست همگرایی روسیه با به کارگیری یک سلسله بسته‌هایی همچون استفاده از انرژی، فروش سلاح روسی و قدرت نرم در کنار سیاست امنیتی سنتی، به طور جدی پیگیری شده است. درآمدهای خوب حاصله از صادرات منابع خام، اعتبارات لازم را برای بازسازی ارتش در اختیار روسیه قرار داد و این کشور قرار است تا سال 2020 500 میلیارد دلار برای تجهیزات نظامی جدید هزینه کند.

روسیه با الحاق شبه جزیره کریمه به خود، تا حدودی به یک قدرت تجدیدنظر طلب بدل شده است که با استفاده از قدرت نظامی در پی ایجاد نظم منطقه ای برای پیشبرد اهداف خود است.

پیامدها برای اروپا

مناسبات اتحادیه اروپا و روسیه در یک تقاطع تاریخی قرار گرفته است. پس‌لرزه‌های حوادث اوکراین ممکن است گسترش یابد. بحران اوکراین ظرفیت لازم را برای کشاندن روسیه و جامعه یورو-آتلانتیک به یک تقابل جدی دارد.

با جسارتی که روسیه به واسطه موفقیت در اوکراین به دست آورده، کرملین احتمالا به جلب همسایگان بیشتری حول محور خود ادامه داده؛ نفوذش را در بالکان غربی توسعه می دهد و تلاش می کند تا در میان اعضای اتحادیه اروپایی دو دستگی ایجاد نماید.

در سطح جهانی، روسیه تلاش خواهد کرد تا از اهرم قدرتش همچون کرسی دائم شورای امنیت، نقش محوری‌اش را در میان متحدان اوراسیا و شراکت با چین و دیگران برای مهار آمریکا استفاده کند. روایت اصلی روسیه این خواهد بود که جامعه جهانی باید از یک جهان بی‌نظم ناشی از هژمونی آمریکا و ناکامی یورو-آتلانتیک به سمت یک جهان چندقطبی حرکت کند.

اما روسیه آسیب‌پذیرتر از شعارهای تهاجمی اش است. کاهش قیمت انرژی، تحریم‌های غرب، همراه با هزینه‌های حمایت از گروه‌ها در درگیری و الحاق سرزمینی، بر بودجه و اعتبارات کاهش یافته این کشور فشار وارد کرده است.

این کشور در سال 2015 وارد رکود خواهد شد. یک اقتصاد کند و احتمالا بحران مالی کامل، محدودیت‌ها و فشارهایی جدیدی بر توانایی روسیه برای به چالش کشیدن جامعه یورو-آتلانتیک ایجاد خواهد کرد.

مناسبات با روسیه و همسایگان شرقی موضوع تعیین‌کننده‌ای برای تلاش‌های اتحادیه اروپا جهت شکل‌گیری سیاست خارجی مشترک است. اگر قرار باشد اتحادیه اروپا اقدام راهبردی در ارتباط با همسایگان شرقی‌اش در سال 2015 انجام دهد، در آن صورت لازم است سیاست مدیریت مسکو را اتخاذ کند.

این امر همچنین مستلزم اتفاق نظر سیاسی اعضای اتحادیه اروپا درباره چالش ژئوپلیتیکی بودن روسیه است. اتفاق نظر بدین مفهوم است که در برخی موضوعات مثل مبارزه با تروریسم با این کشور همکاری صورت گیرد. حتی اگر قدرت سخت روسیه به واسطه ضعف و فشار اقتصادی تحت کنترل درآید، اما اتحادیه اروپا باید در چارچوب سیاست هایش، با ابزارهای قدرت نرم کرملین هم مقابله کند.

[1]. سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی، سازمان فعال نظامی و چند منظوره در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز است.