اسکات میلر در مقاله‌ای که در کتاب نقاط حساس جهانی در سال 2015 – بحران و فرصت به چاپ رسید، نوشت: نظام تجاری امروزه با چنین چالش‌هایی مواجه است. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات- 1994) یکی از آخرین اقدامات بزرگ چند‌جانبه بود. اعضای سازمان تجارت جهانی به مدت 20 سال نتوانستند به توافقی چند‌جانبه در جهت اصلاح ساختار دست یابند.

نظام تجاری در جهت اصول و قواعد راسخ هسته‌ مرکزی، به خصوص اصل عدم تبعیض و تعهد اعضاء به حداقل اقدامات محدودکننده‌ تجاری، به طور معقولی خوب عمل می کند. به علاوه، تفاهم‌نامه حل و فصل اختلافات گات 1994 آمر به احترام میان اعضاء و کمک به پرهیز از انحراف است.

اگرچه ممکن است سازمان تجارت جهانی دچار رکود و وقفه شده باشد، اما خط مشی تجاری هنوز به هیچ طریقی متوقف نشده است. در این راستا همکاری اقتصادی منطقه‌ای – در شکل ترتیبات تجاری منطقه‌ای و یا موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه یا منطقه‌ای- مسیری سیاسی با کمترین مخالفت بوده است.

تا کنون بیش از 200 مورد سند تجاری منطقه‌ای منعقد شده که با ایجاد شبکه‌ای به منظور تجارت کارآمد، در هماهنگی با حمایت‌های معاهده محور برای سرمایه‌گذاران خارجی عمل می‌کنند. این افزایش اسناد تجاری منطقه‌ای به موازات تغییرات چشم‌گیر در اطلاعات، ارتباطات و انتقال فناوری که معمولاً از آن به عنوان “جهانی شدن” یاد می‌شود، اتفاق افتاد.

پیشرفت‌های فناوری موجب شد موانع حرکت کالا، خدمات، مردم، ایده‌ها، و فرهنگ زایل شوند؛ و کاهش موانع به نوآوری‌های بعدی در روش طراحی محصولات، تولید و عرضه‌ به بازار منجر شد. در واقع ترتیبات تجاری منطقه‌ای پاسخی با خط‌مشی منطقی به پیشرفت فناوری بود.

حتی با در نظر گرفتن این امر که تغییرات فناوری خلأ میان واقعیت‌های تجاری و خط‌مشی‌های تجاری را گسترش داده است، مذاکره‌کنند‌گان آگاه از ترتیبات تجاری منطقه‌ای، راه‌حل‌هایی را برای مسائل جدید اتخاذ می‌کنند.

تجارت الکترونیکی نمونه ای از این مسئله است. سال 1994، زمانی که آخرین موافقت‌نامه‌ گات لازم‌الاجرا شد، هیچ استفاده‌ تجاری از اینترنت صورت نمی‌گرفت. موافقت‌نامه‌های بعدی تجارت آزاد منطقه‌ای مورد مذاکره ایالات متحده، به طور پیوسته قواعد و رویه‌ها را توسعه داده‌اند و مذاکره‌کنندگان امروزی به تصحیح و گسترش این اصول و قواعد ادامه می‌دهند.

در واقع در غیاب چارچوب چندجانبه گسترده، ترتیبات منطقه‌ای تجاری، راه نجاتی اساسی برای توسعه ساختار تجارت بین‌المللی فراهم کرده است.

ساختار تجارت بین‌المللی از خلال ترتیبات تجاری منطقه‌ای، به جای موافقت‌نامه‌های چندجانبه، با رویکرد “پایین به بالا” رو به تکامل بوده و این امر اصولاً ناشی از یک انشعاب میان تاجران بزرگ است.

دیدگاه‌ها در خصوص خط‌مشی تجاری به اقتصادهای صنعتی پیشرفته که از آزادسازی تجاری حمایت می‌کنند، و اقتصادهای بزرگ در حال ظهور که خواهان نقش بیشتری برای مداخله دولت هستند، تقسیم می‌شوند.

این انشعاب در مذاکرات دوحه چنان آشکار بود که مذاکرات در ژوئیه 2008 به بن‌بست رسید. مخالفت با نظام تجارت آزاد به راحتی چیره نخواهد شد، چرا که سرمایه‌داری دولتی در عین تجویز تسخیر رانت به دولت‌ها، ثبات را فراتر از رشد عرضه می کند.

این تقسیم‌بندی اساسی نه تنها میان اعضای سازمان تجارت جهانی، بلکه در گروه 20 و دیگر ترتیبات نیز وجود دارد. در طول زمان، موافقت‌نامه‌های تجاری که مزایای عملی را عرضه می‌کنند، هم در مورد اعضا و هم طیف اصول و قواعد، روند رو ‌به ‌رشدی داشته‌اند.

قواعد گات مشکلات مهمی را در روش‌های ساختاری حل کرد و موافقت‌نامه‌های عضویت از 102 اقتصاد در 1986، امروزه به 160 مورد افزایش یافته‌اند. پیمان مشارکت کشورهای حوزه‌ی اقیانوس آرام ( TPP) به مثابه روشی در جهت مدرنیزه کردن و ترفیع استانداردهای تجارت و صنایع، میان اقتصادهای گوناگون سرزمین‌های کرانه‌ اقیانوس آرام تلقی شده است. نتیجه آنکه در هر مورد، ظهور یک ساختار تجاری جدید در رویکردی “پایین به بالا” نسبت به اینکه بتواند محصول خارق‌العاده‌ یک کنفرانس بزرگ چندجانبه‌ باشد، بیشتر محتمل است.