اندیشکده استراتفور نوشت: در حالی که هیچ قاعده یا راهبردی برای هدایت و راهنمایی این بخش وجود نداشت، حوزه بانکی بدون کنترل و نظارت رشد کرد و این رشد به بحران مالی 1998 منجر شد. کرملین، تلاش برای ساماندهی به نظام بانکی روسیه را آغاز کرد، به‌طوری‌که در 20 سال گذشته بانک مرکزی این کشور، بخش بانکی را با تعطیلی، تلفیق یا ملی کردن صدها بانک ورشکسته، کوچک تر کرد. هرچندکه مشکلی عمیق همچنان پابرجاست. چنانکه اقتصاد راکد و منابع تهی، توان کرملین برای مداخله را به شکلی روزافزون محدود می سازد، هراس از یک بحران سیستمی در حال ظهور را افزایش می دهد و این تهدید، تشدید نارضایتی ها در دولت و در سطح خیابان ها را مطرح می سازد.

بی ثباتی به ظهور پوتین کمک کرد

بحران مالی 1998، رشد سریع بخش بانکی را به‌طور ناگهانی متوقف کرد. ارزش روبل سقوط کرد و بیش از نیمی از جمعیت کشور، روی خط فقر قرار گرفتند یا به زیر آن سقوط کردند. ولادیمیر پوتین، در آستانه بحران مالی که مردم روسیه، الیگارشی ها و دولت را مقصر بروز آن می دانستند، با وعده ایجاد کشوری قوی تر و با ثبات تر به قدرت رسید. پوتین به سرعت به تحکیم بخش عمده ای از کار و کسب ها، سرمایه ها و ثروت روسیه – و در کنار آن ها بخش بانکی- پرداخت و آنها را تحت کنترل دولت قرار داد. (امروز دولت مالکیت 60 درصد بخش بانکی روسیه را در اختیار دارد و سه بانک بزرگ کشور- اسبربانک، وی تی بی و گازپروم بانک را که مجموعا 50 درصد سرمایه روسیه را در اختیار دارند، کنترل می کند.) کرملین در صدد غربال سازی بانک هایی است که از بحران 1998 جان سالم به در برده اند. در اواسط سال های 2000 حدود 1400 موسسه مالی باقی ماندند.

در سال 2009، سقوط بهای نفت خام، رکود عمیق جهانی و فروکش کردن احساسات سرمایه گذاری بعد از جنگ با گرجستان، باعث ظهور یک بحران مالی دیگر در روسیه شد.

تولید ناخالص داخلی سالانه حدود 7.8 درصد کاهش داشت. روسیه از بیم فروپاشی مالی، حدود 290 میلیارد دلار را از بانک های کشور بیرون کشید؛ مشابه کاری که در سال 1998 انجام داده بود. بانک مرکزی در پاسخ به آن حدود 70 بانک را در حالی تعطیل کرد که شرکت ها و بانک هایی که توسط دولت – و الیگارشی هایی که دولت به کمک شان تکیه داشت- اداره می شدند به بسیاری دیگر کمک کردند. به علاوه، مسکو یک بسته کمکی 186 میلیارد دلاری را جهت حفظ نظام مالی تصویب کرد.

کاهش شدید بهای نفت، کاهش تولیدات صنعتی و تحمیل تحریم های غرب بار دیگر کشور را در سال 2014 در بحران فرو برد. در سه سال گذشته، بانک مرکزی روسیه 300 بانک ورشکسته – حدود یک سوم بانک های باقی مانده کشور – را تعطیل کرد و بسیاری از اقتصاددانان روسی کاهش این تعداد به حدود 30 بانک را به منظور بهینه سازی کارایی آنها پیشنهاد کرده اند. یک اندیشکده که از سوی بانک مرکزی حمایت می شود، برآورد می کند که حدود نیمی از موسسات باقی مانده با کمبود سرمایه که در کل 50 میلیارد دلار یا 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی است روبرو هستند، اما به گفته تحلیلگران خصوصی این رقم به 150 میلیارد دلار یعنی معادل 11.6 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد.

بانکداری در روسیه

نظام بانکی روسیه در سه دهه گذشته به شدت دستخوش تغییرات شده است. بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، بیش از 2500 بانک در این کشور سربرآوردند. از آن زمان به بعد بانک مرکزی روسیه این تعداد را به 600 بانک کاهش داده است. این اقدام، فشار مالی رو به افزایشی را برای حفظ ثبات کشور به دولت وارد کرد.

راه رفتن روی لبه تیغ

در حالی که روسیه در سال 2014 وارد بحران شد، بانک های بزرگ دولتی به بانک های بزرگ خصوصی – اوتکریتی (Otkritie)، که به بین بانک (Binbank) هم معروف است و پرومزویازبانک (Promsvyazbank) – وام هایی با بهره پایین دادند تا کنترل رقبا را به دست بگیرند. هدف  از این اقدام تقویت بانک های غیردولتی بود، زیرا غرب اغلب بانک های دولتی را تحریم کرده بود. این اقدام به نتیجه هم رسید: به عنوان مثال سرمایه های بین بانک در مقایسه با سال 2014 پنج برابر شد و به 20 میلیارد دلار رسید. اما بیشتر این سرمایه ها در شرایطی وخیم تر از آنچه انتظارش می رفت، قرار داشتند. بدهی خصوصی روسیه در یک دهه گذشته افزایش شدیدی داشت و از 50 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2005 به 90 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2009 رسید. در چند سال گذشته، در حالی که بهای پایین نفت، ارزش روبل را پایین آورد، بیکاری را افزایش و حقوق ها را کاهش داد، بدهکاران خصوصی تلاش کردند اقساط وام های خود را پرداخت کنند. درصد وام های بد در بانک های روسیه رسما از 6 درصد در آغاز سال 2014 به 10 درصد در سال جاری رسید. اگرچه صندوق بین المللی پول معتقد است که رقم واقعی به 14 درصد نزدیک است.

بانک مرکزی در عین حال مجبور شده است میان دو راهی تعطیلی بانک های ورشکسته، ملی سازی آنها و این گزینه که بگذارد با شکست روبرو شوند، حرکت کند. رئیس بانک مرکزی نقش جدیدی را برای بانک هایی که خیلی بزرگ هستند و با شکست روبرو نمی شوند، ایجاد کرده که عبارت است از  “اهمیت سیستماتیک”. از جمله موسساتی که در این دسته قرار دارند بانک ونشه کونوم بانک (Vnesheconombank) است که توسط دولت اداره می شود و در سال 2016 بسته کمک مالی به ارزش 16 میلیارد دلار را دریافت کرد. اعطای بودجه به بانک های دولتی موضوع جدیدی نیست، اما وقتی دولت، ملی سازی برخی بانک های بزرگ خصوصی روسیه را آغاز کرد، یک مشکل دیگر نمایان شد.

دولت دسترسی اش را افزایش می دهد

بنا به اعلام بانک مرکزی در واقع فقط 40 درصد سرمایه بانک هایی که تعطیل یا ملی شده اند، موجود است. به عنوان مثال وقتی دولت، ونشه کونوم بانک – یکی از 40 بانک بزرگ کشور- را تعطیل کرد، بازرسان متوجه شدند 50 میلیون دلاری که این موسسه مدعی بود در یک بانک خارجی در اختیار دارد، در واقع فقط 10000 دلار بود. این بانک با استفاده از دستگاه کپی سوابق را جعل کرده بود. مشکلات به همین جا ختم نمی شود. از وقتی بانک مرکزی بانک های خصوصی بزرگ، اوتکریتی و بانک بن بانک را در ماه اوت و سپتامبر تحت کنترل گرفت، سرمایه گذاران اوراق قرضه یورویی را از دیگر بانک هایی که شایعه بود دچار دردسر شده اند، نظیر پرومزویازبانک و کردیت بانک مسکو، منتقل کردند.

وزارت دارایی روسیه مدعی است که کرملین با مداخله خود از بروز اثر دومینووار در بخش بانکی پیشگیری کرد. بانک مرکزی صندوقی را برای نجات بانک های خصوصی مشکل دار راه اندازی کرد و ظاهرا در سه سال اخیر 47 میلیارد دلار دیگر برای پرداخت خسارت به سپرده گذاران بانک های خصوصی هزینه کرد.  در حالی که دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود دولت پوتین به اهمیت پرداخت ها توجه دارد. وقتی بانک مرکزی در ماه مارس مجوزهای دو بانک منطقه ای را در تاتارستان بدون پرداخت خسارت به مشتریان آنها لغو کرد، صدها معترض به خیابان ها ریختند و رییس جمهور تاتارستان را واداشتند تا به شدت از این اقدام کرملین انتقاد کند. پوتین که به دنبال پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری برای چهارمین دوره است، تلاش می کند امنیت مالی که بیست سال پیش به رای دهندگان روسی وعده داده بود، را فراهم کند.

ممکن است به زودی دولت مجبور شود، مانند بحران مالی سال 2009، از رهبران تجاری روسیه بخواهد در نظام مالی وثیقه یا سرمایه گذاری کنند. امروز الیگارشی ها و سیلوارشی ها )سیلوارش – نیمی سیلوویکی و نیمی الیگارشی- متشکل از طبقه ای بسیار نخبه است که در هیئت های مدیره شرکت های روسی حضور دارند، و از حمایت کرملین و منابع سیلوویکی – دستگاه اطلاعاتی، دادستان ها و قضات دولتی و حتی نیروهای مسلح – برای حفاظت از خود و سرمایه ها و رهایی از رقبای مزاحم برخوردارند) با مشکلات مالی خود روبرو هستند و شاید مانند گذشته قادر به ارائه کمک های مالی نباشند.

منابع تهی شده، گزینه های دشوار

امروز کرملین منابعی را که برای از بین بردن رکود به آن تکیه داشت، در اختیار ندارد. ذخائر روسیه از جمله صندوق ذخائر ملی و صندوق ثروت ملی در حال حاضر کمتر از 425 میلیارد دلار – کمتر از حدود یک تریلیون دلار در سال 2009- است. روسیه منابع مالی اش را در میان هزینه های اجتماعی مورد نیاز برای جذب رای دهندگان در انتخابات مارس 2018 و بحران های متعدد فراروی کشور در خارج، کاهش داده است. تعدادی از مقامات دولتی که به نامشان اشاره ای نمی شود، خاطر نشان می کنند که پوتین مجبور بوده ارائه وثیقه های بانکی متعددی را به تاخیر بیندازد، زیرا گسترش نظامی روسیه در اولویت قرار داشته است. مشکلات بخش بانکی تنها بحران مالی رویاروی کرملین نیست. سال گذشته دولت وثیقه ای 12 میلیارد دلاری به صنایع دفاعی داد و اکنون در حال تدوین برنامه ای برای کمک به دولت های منطقه ای است تا روی بدهی های خود سرپوش بگذارند. آژانس بین المللی رتبه بندی اعتبار “استاندارد و ضعیف” ( Standard & Poor) اخیرا به این خطر اشاره کرد که دولت با به دوش کشیدن این بار مالی با دشواری روبرو می شود.

کرملین در راستای این نگرانی ها باید تصمیم بگیرد که کدام یک از بانک ها را در جریان مستحکم سازی بانک ها حفظ کند. ممکن است برخی بانک های منطقه ای با شکست روبرو شوند و الیگارشی ها، مدیران اجرایی و سیاستمداران، پایگاههای قدرت شان را از دست بدهند و شاید رهبران محلی و نخبگان بیشتری علیه کرملین صحبت کنند. به همین ترتیب، بستن بانک ها بدون پرداخت خسارت به مشتریان آنها می‌تواند باعث بروز جنبش های اعتراضی شود. کنار گذاشتن بانک های نامشروع می تواند اوضاع سیاستمداران و رهبران تجاری که برای خریدن نفوذ و حمایت سیاسی از آنها استفاده می کنند را به وخامت بکشاند.

مشکلات بانکی روسیه به چشم انداز پیچیده و در حال تحول این کشور اضافه می شود. مسکو با جنبش های اپوزیسیون روبه رشد، تغییرات جمعیت شناختی، فشار غرب، اقتصادی راکد و دولتی که هر روز بیش از پیش دچار تفرقه می شود روبرو است. این مسائل کرملین را وادار می کند مسئولیت سنگین تمامی جنبه های اقتصاد از جمله بخش بانکی را به عهده بگیرد. دشواری هایی که پوتین در تلاش برای ملی کردن بخش بانکی با آنها روبروست، فقط این فشار را افزایش خواهد داد.