حسین سلاح‌ورزی – نایب رئیس اتاق ایران

از نگاه بخش خصوصی، راهی را که در ایجاد ارتباط با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی به ویژه در حوزه‌‌های انرژی و صنعت خودرو پیموده بودیم، با این شرایط تحمیلی، دوباره به عقب بازگشتیم، چراکه این بنگاه‌ها به جهت حضور در بازارهای جهانی و ارتباط با ایالات متحده در معرض تهدیدهای آمریکا قرار داشتند و قرارهایشان با ایران را نادیده گرفتند.

پس از انجام اولین مذاکرات دیپلمات‌‌های ایران با مسوولان سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منظور حفظ برجام بدون آمریکا، وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در اتاق ایران اعلام کرد که راه همکاری با بنگاه‌‌های کوچک و متوسط اروپایی به دلیل عدم ارتباط آن‌ها با بازار آمریکا، برای بنگاه‌‌های ایرانی باز است.

بخش خصوصی، رویکرد و راهبرد تازه دستگاه دیپلماسی کشور را برای حفظ و ارتقای برونگرایی اقتصاد ایران امیدوارکننده یافت و به فال نیک گرفت، چرا که آن را در مسیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تنظیم مناسبات داخلی و خارجی اقتصاد ایران می‌دید.

اتصال به شرکت‌های مستقل کوچک و متوسط اروپایی از یکسو مصداق متنوع‌سازی ارتباطات خارجی نظام اقتصادی کشور بود و از سوی دیگر الگوی این همکاری‌ها که بیشتر مبتنی بر سرمایه‌گذاری و شراکت خطرپذیر در توسعه یا استفاده از فناوری‌های نوین است، مطابق با اصول کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تقویت حلقه‌های نیروی انسانی و توسعه فناوری در زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی بود که می‌توانست و می‌تواند منجر به تقویت و تثبیت روند رشد اقتصاد کشور گردد.

اما در مدت حدود ٩ ماه از ترسیم این نقشه راه هنوز علائم مثبتی در ایجاد اتصال SMEها به یکدیگر نمایان نشده است. با وجود درک متقابل سیاستمداران و اقتصاددانان از ضرورت پیوند میان بنگاه‌‌های مقیاس کوچک ایران و اروپا هنوز این عملیات برای فعالان اقتصادی میسر نشده است، چرا که واقعیت‌ها در میدان کسب و کار لزوما با تئوری‌ها سازگاری ندارد. موانع پیش روی ورود سرمایه گذاران کوچک به ایران از آنچه در مورد مشکلات حضور بنگاه‌‌های بزرگ می‌شناختیم، پیچیده‌تر است؛ زیرا در حالی که شرکت‌های بزرگ از پشتوانه دسترسی مستقیم و امکان مداخلات موردی نیروهای سیاسی در کشور مبدا و مقصد برخوردارند و اینگونه از روی برخی دشواری‌ها و موانع فضای کسب و کار عبور می‌کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط بدون داشتن چنین پشتوانه‌ای باید به تنهایی با واقعیت‌های میدان کسب و کار مواجه شوند و موضوع «بهبود مستمر فضای کسب و کار» کشور مقصد در تصمیم‌گیری راهبردی آن‌ها تبدیل به یک عامل کلیدی می‌شود.

در ماه‌های گذشته بیشترین تلاش و تمرکز دولت برای حمایت از روند ارتقای برونگرایی اقتصاد ملی، معطوف به برقراری ساز و کار مالی میان ایران و اروپا موسوم به SPV‌ بوده است؛ اما نباید فراموش کرد که ضرورت بهبود محیط کسب و کار در داخل، مقدم بر تامین زیرساخت‌هایی نظیر سازو کار مالی میان ایران و اروپا است، چرا که حتی در صورت وفای به عهد اروپایی‌ها و راه‌اندازی مکانیسم مالی ویژه نیز اولین قدم برای ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی به ایران، ارتقای کیفیت فضای کسب و کار در کشور برای تسریع و تسهیل شراکت و همکاری این شرکت‌ها با بخش خصوصی است و در صورت نقض عهد و پیمان شکنی اروپایی‌ها نیز تعهد دولت به اجرای مجدانه سیاست‌های کلی اصل 44 و بهبود مستمر فضای کسب و کار، علاوه بر افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای، کشورهای همسایه و منجر به تقویت روند درونزای رشد و پیشرفت نظام اقتصاد ملی می‌شود.

به طور مشخص شفاف‌سازی بیشتر در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت نظام اقتصادی، گشایش فضا و فرصت برای مشارکت بخش خصوصی جهت اظهارنظر و نقش‌آفرینی در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی حوزه اقتصاد، عطف به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اجرای اصل 44 و بهبود مستمر فضای کسب و کار؛ به‌ویژه در حوزه‌های مدیریت پولی، مدیریت مالی و تنظیم مقررات صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری کلیدی‌ترین اولویت‌های بهبود محیط کسب و کار کشور است.

ظرفیت‌های فعال نشده زیادی در بخش‌های انرژی، صنعت، کشاورزی و خدمات ایران وجود دارد که برای سرمایه‌گذاران خارجی دارای جذابیت است و می‌توان این ظرفیت‌ها را به رغم محدودیت‌های ظالمانه‌، با مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط منطقه و فرامنطقه و با نگاه صادرات محور به بازارهای جهانی، فعال کرد به شرط آنکه رفع موانع فضای کسب و کار را جدی بگیریم و ابتدا فضا را برای فعالیت و رقابت بنگاه‌های داخلی مهیا کنیم.