* شهناز راهپیما الیزیی

مقدمه

روابط عربستان و مالزی به قرن 15 میلادی برمی‌گردد. از زمان استقلال مالزی در سال 1958م تاکنون این روابط وسعت بیشتری به خود گرفته است. همکاری عربستان و مالزی در زمینه تجاری، از سویی فرصت خوبی برای مالزی فراهم آورد تا با سرمایه‌گذاری‌های به نسبت گسترده ریاض به رونق اقتصادی خود کمک شایانی کند و از سوی دیگر، سبب شد تا تفکرات افراطی و وهابی در میان دولت‌مردان مالزیایی اشاعه یابد و سیاست‌های ضدشیعی در این کشور پابرجا بماند.

اقدامات عربستان در مالزی

به دلیل منافع اقتصادی مشترک عربستان سعودی و مالزی، روابط دوجانبه دو کشور به قوت خود پابرجاست و گسترش‌یافته است. از دهه 1960 تا دهه 1990م، مبادلات تجاری دو کشور در حدود 3.7 بیلیون رینگت بود، اما کسری بالایی برای مالزی به دلیل میزان واردات نفتی بسیار زیاد این کشور از عربستان داشت. در سال 2010م، نجیب تون رزاق، نخست‌وزیر مالزی، برای اولین بار از عربستان دیدن کرد که نتایج این دیدار عقد تفاهم‌نامه‌ای در سال 2011م برای همکاری‌های امنیتی دو کشور شد و هدف آن کنترل جرایمی نظیر مواد مخدر، جعل اسناد، تروریسم بین‌الملل، ساماندهی جریانات تروریستی، پول‌شویی، قاچاق تسلیحات، تجارت غیر‌قانونی و جرایم مالی بود.

در خصوص موافقت‌نامه‌های تجاری دو کشور، 5 موافقت‌نامه امضا شد که 3 موافقت‌نامه اخیر پس از 20 سال فاصله زمانی از دو موافقت‌نامه اول به امضا رسیدند. این موافقت‌نامه‌ها عبارتنداز: موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تکنیکی در سال 1975م، موافقت‌نامه همکاری فرهنگی- علمی در سال 1976م، موافقت‌نامه ممانعت از مالیات‌های دوبل در سال 1993م، موافقت‌نامه تضمین سرمایه‌گذاری در سال 2000م، موافقت‌نامه الحاق عربستان به سازمان تجارت جهانی WTO در سال 2000م و تأسیس مرکز بین‌المللی صلح برای اشاعه پیام صلح‌آمیز اسلام بین مالزی و عربستان در سال 2017م. با این وجود، عربستان در رتبه 27 تجارت خارجی مالزی است. در آغاز، ورود سرمایه عربستان فرصتی به مالزی داد به جهت راه‌اندازی برخی از برنامه‌های توسعه مالزی نظیر صندوق توسعه که از سال 1995-1975م ریاض در حدود 312.30 میلیون ریال عربستان برای ترمیم زیر‌ساخت‌های اجتماعی- اقتصادی کوالالامپور کمک کرد. سپس، در سال 1975م در حدود 50 میلیون دلار کمک مالی در قالب وام به مالزی از جانب عربستان برای راه‌اندازی پروژه‌های دانشگاهی، دانشگاه ملی مالزی و دانشگاه پزشکی این کشور داده شد. برای راه‌اندازی دانشگاه علم و صنعت، دانشکده پزشکی UKMمالزی در حدود 48.20 میلیون ریال تخصیص داده شد و میلیون‌ها دلار دیگر برای دیگر برنامه‌های توسعه مالزی از طرف عربستان به این کشور داده‌شده است. تنها از سال 1997-1990م در حدود 8 پروژه بزرگ مالزی با مبلغ 139.6 میلیون ریال عربستان در مالزی راه‌اندازی شد. همکاری اقتصادی عربستان با مالزی فرصت خوبی برای توسعه برنامه‌های عمرانی در اختیار مالزی گذاشت (1).

محمد بن سلمان در 17 مارس 2017م در مالزی مرکز بین‌المللی صلح برای اشاعه پیام صلح‌آمیز اسلام راه‌اندازی کرد. طی موافقت‌نامه‌ای که بین دو کشور انعقاد شد، این مرکز صلح با همکاری وزارت دفاع سعودی، وزارت دفاع مالزی، دانشگاه علوم اسلامی مالزی و اتحادیه جهان اسلام مستقر در مکه شروع به کار می‌کند. به گفته مقامات سعودی، هدف این مرکز صلح جهانی، انسجام تلاش‌های اسلامی و جهانی برای گسترش ثبات در منطقه و جلوگیری از تروریسم است. در فوریه سال 2016م، دادستان کل کشور مالزی تأیید کرد که نجیب رازق، نخست‌وزیر پیشین مالزی، مبلغ 681 میلیون دلار از خانواده سلطنتی عربستان پول دریافت کرده است تا مانع از فعالیت شیعیان این کشور شود. وی از سال 2009 تا 2013م بر مسند قدرت بود و شیعیان را فرقه انحرافی خواند که حق نشر مذهب خود را ندارند (2).

دولت عربستان برای حمایت از فعالیت‌های مذهبی خود به عناوین مختلف نظیر سرمایه‌گذاری در مؤسسات آموزشی و تحصیلی، تجدید و چاپ قرآن و کتب اسلامی و اعطای بورسیه تحصیلی به مالایی‌ها برای تحصیل در عربستان سعودی اقدام کرده است. چندین جنبش مذهبی و مؤسسات آموزشی در مالزی وجود دارد که گفته می‌شود با ایدئولوژی وهابی همراه است. در حقیقت، در بعضی موارد، دولت عربستان سعودی از طریق ارایه کمک‌هزینه تحصیلی و حمایت از آموزش‌وپرورش مذهبی از این فرقه‌ها به‌صورت تلویحی حمایت می‌کند. در این اواخر، دانشگاهی در شهر شاه عالم در استان سلانگور تأسیس‌شده است. به نظر می‌رسد که دولت عربستان سعودی به آرامی ایدئولوژی وهابیسم را در این کشور تزریق می‌کند. ایجاد دانشگاه سعودی در مالزی موجب نگرانی برای کشورهای غربی همسایه مالزی شده است. به این دلیل، در مالزی وهابی‌گری درحال‌رشد هست. بر خلاف شیعه که فعالیت‌های آن به کلی در مالزی ممنوع است، ایدئولوژی وهابی تهدیدی قلمداد نمی‌شود که به موجب آن شخصی را به اعدام محکوم کرد. این ایدئولوژی کم‌وبیش شبیه به مکتب حنبلی است (3). درعین‌حال، تأسیس مرکز بین‌المللی صلح، تعهد هر دو کشور را در مقابله با ایدئولوژی‌های افراطی در بردارد و بنا به گفته مقامات مالزیایی، توافق هر دو کشور را در ابراز نگرانی در مورد «دخالت روبه‌رشد ایران در امور داخلی اعراب» شامل می‌شود. با این وجود، مالزی سعی کرده است اقدامات عربستان بر رابطه اقتصادیش با ایران تأثیر نگذارد. سفر حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در سال 2016م توانست در افزایش روابط تجاری دو کشور مالزی و ایران تأثیر بگذارد؛ زیرا مالزی نیاز به بازار روغن پالم دارد که این ظرفیت در ایران موجود است (4).

سیاست‌ دولت مالزی در قبال شیعیان

نفوذ تفکرات وهابی در میان دولت‌مردان مالزیایی سبب شده این کشور، شیعیان مالزی را تهدیدی علیه امنیت ملی خود قلمداد کند. نشر عقاید ضدشیعی توسط روحانیون مالزیایی که گاهی از سوی عربستان حمایت می‌شوند، سبب ترس از رواج شیعه و اتخاذ سیاست‌های متعصبانه نسبت به شیعیان شده است. از طرفی، به دلیل وابستگی مالزی به سرمایه‌گذاری خارجی، دولت مالزی ترویج شیعه در کشور را سبب پراکنده‌شدن و ازدست‌رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود تلقی می‌کند (5). انقلاب اسلامی ایران برخی از کشورهای سنی‌مذهب آسیای جنوب شرقی را تحت تأثیر قرار داد. شیعه به عنوان یک فرقه متفاوت در مالزی در نظر گرفته‌شده است. تعصب در خصوص شیعه و تبعیض علیه آن به دو دلیل است: 1- قوانین حکومتی و 2- مذهب غالب مالایی‌ها. قوانین حکومتی بر اساس مقررات ضدشیعی در سال 1960م در لایحه امنیت داخلی شکل گرفت که در آن زمان توانست طیف گسترده‌ای از مطالبات سیاسی و مذهبی را در این کشور خاموش کند. در سال 1996م، کمیته فتوا‌های امور مذهبی در مالزی فتوایی صادر کرد و شیعه را غیرمشروع اعلام کرد و آن را انحرافی خواند. بر طبق آن فتوا، شیعیان از اشاعه عقاید خود چه از طریق منابع چاپی یا الکترونیک و چه به صورت تبلیغ فردی ممنوع شدند. در لایحه امنیت ملی مالزی آمده می‌توان کسانی را که علیه امنیت ملی اقدام می‌کنند، از جمله شیعیان، از 60 روز تا 2 سال بازداشت کرد، بدون آنکه محاکمه‌ای صورت پذیرد. این لایحه جای خود را به قانون جرایم امنیتی در سال 2012م داد (6).

از سال 1996م به بعد دستگیری شیعیان به عناوین مختلف بر اساس کمیته فتوا‌های امور مذهبی آغاز شد. به‌عنوان‌مثال، 1 سال پس از فتوای مذکور در سال 1997م، حدود 10 شیعه دستگیر شدند، در اکتبر 2000م هم 6 نفر دستگیر شدند، در دسامبر 2010م حدود 200 شیعه به دلیل انجام مراسم عاشورا دستگیر شدند و در 2014م نیز حدود 114 شیعه توسط پلیس شریعت دستگیر شدند. رئیس اداره توسعه اسلامی مالزی شیعه را توده سرطانی خواند که از اتحاد ملی این کشور جلوگیری می‌کند. وی انسجام مذهبی را با امنیت داخلی در ارتباط دانست که به همین دلیل باید از اشاعه شیعه جلوگیری کرد تا تهدیدی علیه امنیت ملی مالزی نشود. با توجه به حضور ایرانی‌ها در مالزی و انجام مراسم مذهبی، ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر پیشین مالزی گفت اگر ایرانی‌ها می‌خواهند مراسم مذهبی خود را در کشورشان انجام دهند، به خودشان بستگی دارد، اما وقتی به مالزی می‌آیند، خواهشمند است مزاحم ما نشوند. فشارهای دولت مالزی بر شیعیان سبب شده شیعیان این کشور، پراکنده و مراکز متمرکزی را در دست نداشته باشند. در مالزی حوزه علمیه و مراکز یادگیری اصول شیعه وجود ندارد و مردم مراسم مذهبی خود را به صورت غیر‌علنی و در خانه‌های خود برگزار می‌کنند. فعالیت‌های ضد‌شیعه از سطح دولت و دانشگاه گرفته تا سطوح پایین در مالزی حمایت می‌شود (7). وزیر آموزش عالی مالزی نیز با تأکید بر اینکه شیعه در برخی از دانشگاه‌ها و محافل روشنفکری این کشور ریشه دوانده و حتی برخی از مقامات دولتی و اساتید دانشگاه‌ها در گسترش شیعه دست دارند، خاطرنشان ساخت که وزارت‌خانه متبوع وی به دنبال شناسایی این عوامل و مقابله با آن‌هاست. به دنبال آن، پلیس مالزی نیز از احتمال ارتباط جریانات شیعی این کشور با گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا همه‌ساله مالزی را در لیست کشورهای ناقض آزادی مذهب قرار می‌دهد. از طرفی، سازمان دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه‌ای تصمیم دولت مالزی مبنی بر کافرشمردن شیعیان و ممنوعیت عمل به مذهب تشیع در سرزمین خود را محکوم کرده است. از نظر این سازمان، مصوبه یادشده نادیده‌گرفتن آشکار آزادی‌های دینی و فردی و نیز تجاوز آشکار بر ضد حقوق مسلمانان شیعی‌مذهب به شمار می‌رود و بدین ترتیب، این کشور را در ردیف کشورهای تندرو تکفیریِ افسارگسیخته قرار می‌دهد (8).

نتیجه‌‌گیری

با توجه به روابط گسترده اقتصادی عربستان با مالزی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور، عربستان توانسته نفوذ فرهنگی خود را در آنجا تثبیت کند؛ به‌طوری‌که پیامد آن در سیاست‌های ضدتشیع این کشور نسبت به اقلیت بسیار کوچک شیعه نمایان است و تبعیضات فراوانی که حتی به صورت قوانین مکتوب حکومتی شکل‌گرفته است. تبعیض و عدم اجازه به شیعیان مالزی برای انجام مراسم دینی خود و محروم‌کردن آنان از حق مسلم آزادی بیان و مذهب تا حدی پیش رفته است که سازمان‌های بین‌المللی را نیز وادار به صدور بیانیه در محکومیت این اقدامات ضد بشری کرده است. به نظر می‌رسد وهابیت در مالزی با تساهل بیشتری روبروست، هرچند دولت‌مردان مالزی ادعا می‌کنند سعی دارند تأثیر وهابیسم را در سطح بسیار نازلی نگه دارند، اما چیزی که در این جامعه مشاهده می‌شود آزادی تفکرات افراطی و وهابی است.

منابع

1- Idris, Asmady. (2007). Malaysia’s Economic Relations with Saudi Arabia. Journal of Southeast Asian Studies, 12(1). PP. 40-41.
2- https://www.globalresearch.ca/saudi-royal-family-gave-681m-to-malaysian-pm-who-banned-shia-islam/5504643.
3- http://www.riyadhvision.com.sa/2017/03/07/saudi-global-peace-center-in-malaysia-reflects-true-tolerance-of-islam-says-kacnd-chief.
4- Abu-Hussin, M. F. Idris, A. & Salleh, M. A. (2018). Domestic Affairs Influence on Malaysia’s Relations with Saudi Arabia and Iran. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(4), 431–441.
5- Shanahan, R. (2014). “Malaysia and Its Sh’ia ‘Problem’.” Washington, DC: The Middle East Institute 25.
6- Muhammad Haji, The Shi‘a Muslims of Malaysia, Centre for Academic Shi‘a Studies, UK, February 2014, 10.

7- درخشه، جلال و مرتضوی امامی زواره علی، (1393هخ). شیعیان مالزی، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه‌شناسی- سال دوازدهم، شماره 45: تهران، صص 167-160.
8- سازمان دیدبان حقوق شیعیان: دستگیری شهروندان شیعه در مالزی برگرفته از: shiarightswatch.org

*دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه پوترای مالزی

منبع: شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی