النا دوگان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مصاحبه با شورای روابط بین‌الملل روسیه به بررسی تأثیرات منفی تحریم‌های یک‌جانبه بر حقوق بشر پرداخته است.

چرا تحریم‌ها تا این اندازه موردتوجه قرارگرفته‌اند؟ آیا نمی‌توان رویکردی متعادل اتخاذ کرد و تحریم‌ها را مؤلفه‌ای دیگر از دیپلماسی بین‌المللی تلقی کرد؟

واقعیت این است که همه کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای به شکلی فزاینده به تحریم روی آورده‌اند. تحریم‌ها تأثیر منفی بر اقتصاد کشورهای تحت تحریم و حقوق افراد جوامع برجای می‌گذارند. تحریم‌ها همه‌ی ابعاد حقوق بشر، از حق حیات گرفته تا حقوق اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تحریم‌ها به خاطر گستردگی و تأثیرگذاری روزافزون آن‌ها، اساساً دیگر مؤلفه‌ای غیرعادی و عجیب تلقی نمی‌شوند. بااین‌حال، به لحاظ حقوق بین‌المللی، شرایط تحریم‌ها تا حدی نامشخص است.

نظام بین‌المللی ما بر منشور سازمان ملل استوار است که مبتنی بر اصول اساسی قوانین بین‌المللی یعنی، عدم استفاده از تهدید یا زور، تساوی بین کشورها، عدم‌مداخله در امور داخلی کشورها و رعایت ضوابط بین‌المللی است. بر اساس این منشور، تنها شورای امنیت سازمان ملل حق اتخاذ اقدامات محدودکننده علیه کشورها را داشته و این امر تنها هنگامی است که اقدامات کشور موردنظر، تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدامی تهاجمی قلمداد شود. بااین‌حال، اگر کشورها با حمله‌ای مسلحانه مواجه شوند، ممکن است در دفاع از خود به‌زور متوسل شوند.

متأسفانه، در عمل، برخی کشورهای خاص بارها به تحریم‌های یک‌جانبه مبادرت می‌کنند که مطابق با معیارهای معین نبوده و نقض ضوابط بین‌المللی، ازجمله احترام به حقوق بشر، محسوب می‌شود.

معمول‌ترین نوع تحریم‌ها کدم‌اند؟

تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل مصداق این موضوع می‌باشند؛ اما واقعیت تلخ این است که امروزه تحریم‌های یک‌جانبه به‌طور فزاینده بکار گرفته می‌شوند، درحالی‌که این تحریم‌ها فاقد اساس حقوقی بوده و مورد تائید شورای امنیت سازمان ملل نیست. به‌ویژه تحریم‌هایی که به‌صورت هدفمند رایج هستند – البته نه در شرایط نقض صلح یا تهدید علیه صلح، بلکه طیف وسیعی از دلایل بدون بررسی قضایی و بدون امکان حفظ حقوق و وجهه کشورها.

همچنین، تحریم‌هایی موسوم به تحریم‌های بخشی در حال رواج است که بدون تمییز علیه همه یا برخی از سازمان‌های فعال در کشور مورد هدف یا صنایع آن اعمال می‌شود. تحریم‌های بخشی در عمل تأثیر مشابهی همانند تحریم‌ها علیه کل یک کشور برجای می‌گذارند.

تحریم‌های متداول امروزی عبارت‌اند از؛ تحریم‌های اقتصادی یا تجاری که خرید کالا را برای کشور مورد تحریم ممنوع کرده یا مانع از صادرات همه نوع کالا یا نوع خاصی از کالا به این کشور می‌شود؛ تحریم‌های مالی که شامل مسدودسازی حساب‌های بانک‌های دولتی یا دیگر بانک‌ها شده و پرداخت یا انتقال پول به شرکت‌های خاص را ممنوع می‌سازد و تحریم‌های سایبری که مانع از استفاده کشورها یا شهروندان از اپلیکیشن‌ها یا پلتفرم‌های خاص می‌شود. ممانعت آمریکا از پرداخت وام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ونزوئلا، کوبا و ایران در طول همه‌گیری کرونا ویروس را می‌توان نمونه‌ای از این تحریم و فشار بر این کشورها دانست.

چرا آمریکا تحریم‌هایی را علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده است؟

اتاق استیناف دیوان کیفری بین‌المللی 5 مارس 2020 با استناد به صلاحیت قضایی فراگیر خود، تحقیقات در مورد اتهام کارکنان نظامی آمریکا به ارتکاب جنایت جنگی طی عملیات در افغانستان را تصویب کرد، هرچند که آمریکا صلاحیت قضایی این دیوان را نمی‌پذیرد.

در پاسخ، رئیس‌جمهور آمریکا، 11 ژوئن 2020، با امضای یک فرمان اجرایی به تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد اتهامات افسران آمریکا و متحدان آن شدیداً اعتراض کرده است. همچنین، ترامپ هر نوع تحقیق در مورد این جنایات را تهدید علیه امنیت و استقلال آمریکا قلمداد کرده و ورود مقامات دیوان کیفری بین‌المللی، کارمندان و خانواده آن‌ها و دیگر اشخاص حامی اقدامات این دیوان به آمریکا را به حالت تعلیق درآورده است. این فرمان اجرایی احتمال انسداد حساب‌های این افراد و توقف دارایی‌های تحت اختیار آن‌ها در آمریکا را نیز دربردارد.

این اقدامات علیه کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی چگونه حقوق بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

ازآنجایی‌که هدف این تحریم‌ها جلوگیری از کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی برای انجام تحقیقات، بازداشت یا اتهام علیه شهروندان آمریکا یا شهروندان متحدان آمریکا بدون رضایت آمریکاست، این اقدامات به‌طور مؤثر مداخله در امور این دیوان محسوب شده و احتمالاً توانایی قضات، دادستان‌ها و مقامات این دیوان در انجام وظایف خویش را تا حدی تضعیف می‌سازد. قوانین بین‌المللی بیان می‌کند که استقلال قضات برای تضمین حقوق بشر و آزادی، به‌ویژه در جرائم بین‌المللی، مقوله‌ای اساسی است.

تحریم قضات و دیگر کارمندان دیوان کیفری بین‌المللی، مصونیت آن‌ها به‌عنوان مقامات بین‌المللی را از بین برده و نقض حق محاکمه عادلانه، نقض حق آزادی رفت‌وآمد و نقض حق حفاظت از قانون در برابر مداخله غیرقانونی، محسوب می‌شود.

همچنان که اظهارت مشابهی نیز توسط دبیر کل سازمان ملل، نماینده ارشد سازمان ملل در سیاست امنیتی و امور خارجی، تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا، سوئیس، 34 نماینده ویژه سازمان ملل و تعداد قابل‌توجهی از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی ارائه‌شده است.