وب‌سایت شورای آتلانتیک آمریکا در یادداشتی نوشت: با انتشار گزارش قتل خاشقچی، اکنون راه برای واکنش سیاسی آمریکا باز است. ممنوعیت ویزا اولین واکنش آمریکا بوده اما واکنش‌های سیاسی مضاعفی مورد انتظار است. پیش از پیکربندی مجدد روابط دوجانبه آمریکا با عربستان سعودی، رئیس‌جمهور آمریکا باید در مورد چگونگی واکنش به این گزارش تصمیم بگیرد، زیرا کنگره خواستار اقدام فوری دولت آمریکاست.

این گزارش مؤید آن است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، مستقیماً دستور قتل خاشقچی را صادر کرده است؛ بنابراین، بایدن از طرف کنگره، رسانه‌ها، گروه‌های حقوق بشری و بسیاری از نهادها تحت‌فشار خواهد بود تا محمد بن سلمان را مجازات کند. اگر واکنش آمریکا صعود بن سلمان به تخت پادشاهی را تحت‌الشعاع قرار دهد، آمریکا با اقدامات تلافی‌جویانه عربستان مواجه خواهد شد؛ اما اگر بایدن دلیل تغییرات در روابط متقابل را به‌محض اعلام آن‌ها برای ملک سلمان توضیح دهد، احتمال اقدام تلافی‌جویانه ریاض علیه منافع آمریکا کاهش می‌یابد.

اقدام تلافی‌جویانه سعودی‌ها چگونه خواهد بود؟

اگر اقدام آمریکا چشم‌انداز پادشاهی محمد بن سلمان را تخریب کند، ریاض احتمالاً از چند جبهه پاسخ خواهد داد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عربستان در بخش خصوصی آمریکا احتمالاً کاهش می‌باید؛ خرید فعلی و آتی تسلیحات از شرکت‌های آمریکایی به شرکت‌های روسی، چینی، انگلیسی یا فرانسوی سوق می‌یابد و همکاری عربستان با چین در برنامه موشکی و برنامه هسته‌ای غیرنظامی این کشور تشدید می‌شود. همچنین، دولت عربستان ممکن است تصمیماتی درباره تولید نفت اتخاذ کند که بر برنامه انرژی سبز بایدن تأثیر منفی گذاشته و یا قیمت سوخت را به سطحی افزایش دهد که برای پایگاه سیاسی بایدن نامطلوب باشد. مسلماً، عربستان فشار آمریکا برای توقف جنگ در یمن را نیز نادیده گرفته و هدف خود برای تشدید جنگ با انصار الله و استقرار دولت موافق عربستان در یمن را دنبال خواهد کرد.

شش گزینه برای حفظ منافع آمریکا در واکنش به قتل خاشقچی

نخست، بایدن می‌تواند با استفاده از ابزارهای دیپلماتیکی، ولیعهد عربستان را در محدوده پست‌های رسمی وی تحت‌فشار بگذارد. همتایان وی در دولت آمریکا تنها در موارد مربوط به‌عنوان رسمی وی (وزیر دفاع، رئیس صندوق ثروت ملی و رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه) با او ارتباط خواهند داشت اما وی را رئیس دولت عربستان قلمداد نمی‌کنند. این سیاست در راستای اظهارات دولت بایدن بوده و نیازمند تغییر رویه یا اقدامات مهم بین سازمانی نیست، هرچند که به معنای مصونیت ولیعهد از پیگرد قانونی وی در دادگاه‌های آمریکا نبوده و تأثیر آن چشمگیر خواهد بود.

دوم، دولت بایدن می‌تواند به توقف همکاری اطلاعاتی با شعبه‌هایی از تشکیلات امنیتی عربستان بپردازد که افراد نامبرده در گزارش خاشقچی در رأس آن‌ها هستند. عدم همکاری اطلاعاتی آمریکا، باعث کاهش ظرفیت و اهمیت این سازمان‌های سعودی خواهد شد.

سوم، بایدن می‌تواند نیروهای آمریکا را از عربستان خارج کند. با توجه به ریاست محمد بن سلمان بر وزارت دفاع عربستان، بایدن می‌تواند با پیشبرد برنامه خروج نیروهای آمریکا، عربستان را تحت‌فشار بگذارد. چنین اقدامی خطر افزایش اقدامات غیرمستقیم ایران را در پی خواهد داشت اما راهی برای فشار بر عربستان خواهد بود.

چهارم، دولت بایدن می‌تواند درزمینهٔ اصلاحات نظامی خواسته‌های جدیدی، به‌ویژه در وزارت مربوطه ولیعهد، بر عربستان تحمیل کند تا ظرفیت نظامی خود را بهبود بخشیده و از بار آمریکا در تأمین امنیت خلیج [فارس] بکاهد.

پنجم، بایدن می‌تواند فروش پلتفرم‌های دفاعی نظامی به عربستان را متوقف کند. دولت بایدن قبلاً فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان را به خاطر جنگ یمن متوقف کرده است اما هنوز فروش تسلیحات دفاعی را فسخ نکرده است. فروش این پلتفرم‌های دفاعی را می‌توان به‌عنوان اهرمی برای وادار کردن عربستان به اقداماتی نظیر آزادی زندانیان سیاسی و اصلاحات حقوقی و سیاسی بکار برد، دسترسی عربستان به اس-400 روسیه، نقطه‌ضعف این پیشنهاد محسوب می‌شود.

ششم، بایدن می‌تواند به تحریم کسب‌وکارهایی بپردازد که محمد بن سلمان و دیگر اشخاص نامبرده در گزارش مالک آن‌ها هستند. البته پیامدهای این تحریم‌ها بر شرکت‌های آمریکا و تأثیر آن‌ها بر اهداف تحت تحریم، باید بررسی و ارزیابی شود. علاوه بر این‌ها، آمریکا می‌تواند تغییر در ساختار تصمیم‌گیری عربستان و محفل درونی آن را دنبال کند؛ مثلاً، دولت بایدن می‌تواند خواستار آزادی محمد بن نایف، ولیعهد قبلی، از حصر خانگی باشد.

برای واکنش به گزارش قتل خاشقچی، آمریکا گزینه‌های زیادی در اختیار دارد؛ اما برخی از آن‌ها بیش از دیگری احتمال واکنش متقابل عربستان را در پی خواهد داشت. در بررسی این گزینه‌ها، دولت بایدن باید گزینه‌هایی را انتخاب کند که تأثیر منفی آن‌ها بر منافع بلندمدت آمریکا کمتر باشد.