مارک پیرینی و فرانچسکو سیکاردی در تحلیلی که اندیشکده کارنگی اروپا منتشر کرد، نوشتند: تحلیلگران و رسانه‌های خارجی مدت‌هاست که می‌پرسند ترکیه به کدام سو می‌رود؟ اکنون، در حالی که 19 سال حکومت بی‌وقفه حزب عدالت و توسعه (AKP) را در این کشور شاهدیم، این سؤال به یک بحث داخلی واضح در مورد آینده ترکیه تبدیل شده است.

جهت گیری ترکیه به آرای شهروندانش بستگی دارد. با این حال، رئیس جمهور این کشور با درگیر شدن در تحرکات نظامی و دیپلماتیک بی‌سابقه در سال‌های 2019-2021، در معرض واکنش‌ها و محکومیت‌ شدید از سوی شرکای خود قرار دارد. چنین وضعیتی به انتشار بیانیه‌های ملی گرایانه در سراسر طیف سیاسی ترکیه انجامیده و هرگونه گمانه زنی درباره آینده سیاسی ترکیه را تا حدودی خطرناک می‌کند.

بر مبنای تحولات اخیر و ارزیابی محرک‌های اصلی سیاست‌های کنونی ترکیه، سه سناریو در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای توجه رهبران اروپایی و غربی قابل تصور است که عبارتند از: «تقریبا مشابه قبل»، «پایان یک دوره» یا «سناریو(های) غافلگیرکننده».

سناریوی «تقریبا مشابه قبل»

علیرغم جمع‌بندی اخیر نظرسنجی‌ها که مخالفان را در جایگاه بالاتری نشان می‌دهد، منابع نزدیک به رئیس‌جمهور کنونی احتمال پیروزی اردوغان/AKP را بسیار زیاد می‌دانند. سومین پیروزی در انتخابات، دومین پیروزی به عنوان رئیس‌جمهور، رکورد فوق‌العاده طولانی برای اردوغان در قامت سیاستمداری برجسته در ترکیه خواهد بود و ترجیح او را برای تمرکز اقتدار، دموکراسی با توسل به صندوق‌های رای (اما بدون نظارت)، ارجاعات مکرر مذهبی در سیاست‌های عمومی و پیگیری سیاست خارجی قاطعانه تقویت می‌کند. علاوه بر این، پیروزی در ژوئن 2023 کل دوره ریاست جمهوری او را به 14 سال – پس از 13 سال و نیم نخست وزیری – می‌رساند و به او اجازه می‌دهد تا جشن‌های صدمین سالگرد جمهوری ترکیه را در اکتبر 2023 ریاست کند. برای هواداران او، این رویداد، طول دوران ریاست اردوغان را از دوران ریاست جمهوری مصطفی کمال آتاتورک که از سال 1923 تا 1938 در قدرت بود، بیشتر خواهد کرد.

بر اساس این سناریو، کشورهای غربی احتمالاً با سیاست‌های خارجی و نظامی قاطع‌تر ترکیه از جمله در قبال یونان، قبرس و کشورهای آفریقایی مواجه خواهند شد. آن‌ها همچنین با مشکلات فزاینده‌ای در داخل ناتو و ادامه تنش با اتحادیه اروپا مواجه خواهند بود. مهم‌تر از همه، رابطه دمدمی ترکیه با روسیه و استقرار سامانه موشکی اس-400 به یک عامل منفی بزرگ برای شرکای غربی ترکیه تبدیل خواهد شد. در این سناریو، احتیاط و مهار ممکن است کلمات کلیدی در سیاستگذاری اتحادیه اروپا باشد.

سناریوی «پایان یک دوره»

بر اساس این فرضیه، پیروزی پیش بینی شده ائتلاف مخالفان در انتخابات تایید، ائتلاف AKP-MHP به یک اقلیت در پارلمان تبدیل و اردوغان از ریاست جمهوری کنار گذاشته می‌شود؛ به این ترتیب سیاست اقتصادی به طور اساسی تغییر می‌کند و اصلاح قانون اساسی با هدف بازگشت به نظام پارلمانی کلید می‌خورد. یکی از نکات مهم که در این سناریو باید به آن توجه کرد این است که اردوغان در گذشته موفق شده بود چشم‌اندازهای انتخاباتی بسیار نامطلوب، مشابه آنچه را که نظرسنجی‌ها امروز پیش‌بینی می‌کنند، بر هم بزند.

برخی از تحلیلگران پیش بینی کرده اند که «دوران اردوغان… رو به پایان است». ظاهراً این سناریو پایانی بر سیاست‌های اخلالگرانه آنکارا در سال‌های اخیر است. لحن رژیم جدیدی که بر سر کار بیاید احتمالا معتدل‌تر خواهد بود. اما شرط‌بندی روی تغییر کامل سیاست‌های فعلی خطرناک است، چه رسد به جدایی آشکار از روسیه؛ زیرا عوامل زیربنایی این سیاست‌ها همچنان پابرجا هستند: احساسات ضدغربی همچنان پابرجا می‌ماند و روسیه نمی‌پذیرد دستاوردهای استراتژیکش که در توافق‌نامه‌های متعدد با ترکیه حاصل کرده، صرفاً با استقرار یک دولت جدید دچار فرسایش شود.

در این سناریو، تعامل دیپلماتیک قوی اتحادیه اروپا ضروری خواهد بود.

سناریو(های) «غافلگیرکننده»

با توجه به تنش‌های موجود در صحنه سیاسی امروز و نگرانی‌های مرتبط با از دست دادن قدرت توسط اردوغان، امکان وقوع برخی تحولات غیرمنتظره غیرممکن نیست.

یکی از این موارد می‌تواند تعویق چند ماهه انتخابات باشد تا به رئیس‌جمهور فعلی اجازه داده شود که جشن‌های صدمین سالگرد را ریاست کند، اگرچه قوانین فعلی اجازه تعویق را مگر در صورتی که کشور درگیر جنگ باشد، نمی‌دهد.

یکی دیگر از ابهامات ممکن است مربوط به تحولات امنیتی در مجاورت ترکیه باشد: رویارویی با روسیه در سوریه، شعله‌ور شدن جنگ در اوکراین، تنش‌ها در دریای سیاه که مسکو و آنکارا را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد، یا مداخله روسیه در عملیات سامانه موشکی اس-400.

بحث‌های پرتنش سیاسی داخلی همچنین می‌تواند به جدایی بین حزب عدالت و توسعه و MHP پایان دهد و بر اساس نظرسنجی‌های کنونی، حزب سابق با حدود 30 درصد آرا باقی بماند که در این صورت پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری غیرممکن خواهد بود.

در نهایت، در سناریوی پیش پا افتاده‌تر، رقابت انتخاباتی شانه به شانه، منجر به طرح دعوای حقوقی در شورای عالی انتخابات می‌شود که نتیجه آن لغو و برگزاری مجدد انتخابات در کوتاه مدت به عنوان آخرین تلاش برای افزایش بخت انتخاب مجدد رئیس جمهور فعلی خواهد بود. برنده شدن در این رویه ممکن است بیش از چهار ماه زمان ببرد و دوره ریاست جمهوری اردوغان تا جشن‌های صدمین سالگرد یعنی تا اکتبر 2023 ادامه یابد.

در تمامی این سناریوها، شرکای غربی ترکیه با ابهامات متعدد، مخاطرات اقتصادی و مالی و افزایش تنش‌های بین‌المللی مواجه خواهند شد. در داخل، ناامیدی اکثریت رای دهندگان که احساس می‌کنند انتخاب آن‌ها در نهایت نادیده گرفته یا آشکارا رد می‌شود، ممکن است منجر به ناامیدی جدی، از جمله در رای دهندگان حزب عدالت و توسعه شود. این اولین نمونه از این نوع نخواهد بود، اما برخلاف انتخابات ریاست جمهوری 2018، نظرسنجی‌ها همه در یک جهت پیش می‌روند به طوری که مخالفان تا کنون به شدت به نفع تغییر رئیس جمهور و بازگشت به دموکراسی پارلمانی متحد شده‌اند.

اتحادیه اروپا باید کاملاً برای چنین سناریوهای غیرمنتظره‌ای آماده باشد، به ویژه که برخی از آن‌ها ممکن است جنبه امنیتی و سیاست خارجی سنگینی داشته باشند.