الکساندر پروکوپنکو در یادداشتی که وب سایت اندیشکده کارنگی آمریکا آن را منتشر کرد نوشت: پس از خروج مسکو از قرارداد صادرات غلات اوکراین، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تنها ظرف دو روز توانست روسیه را برای بازگشت به این توافق متقاعد کند. این موضوع نشان می‌دهد که نفوذ آنکارا بر مسکو در هشت ماه گذشته تا چه حد افزایش یافته و توازن روابط به نفع ترکیه تغییر کرده است.

قرارداد غلات همچنین یک اهرم گرانبهای نفوذ بر غرب را برای کرملین فراهم کرد. اما دلیل رسمی کرملین برای انتقاد از این قرارداد این بود که ظاهرا غلات اوکراینی عمدتاً به اروپا فرستاده می‌شود، نه کشورهای فقیرتر که در آن‌ها بیشتر مورد نیاز است، اگرچه مقصد صادرات غلات اوکراین بخشی از شرایط این توافق نبود.

در هر حال دو روز پس از خروج روسیه از توافق، اردوغان اعلام کرد که غلات می‌تواند بدون دخالت روسیه صادر شود. در واقع پس از آنکه اردوغان با پوتین تلفنی صحبت کرد، موضع مسکو ناگهان تغییر کرد و به معامله بازگشت.

علاوه بر این، رئیس جمهور روسیه قول داد که در هر صورت روسیه مانع از صادرات غلات اوکراین به ترکیه نخواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر روسیه دوباره از این توافق خارج شود، باز هم امکان حمل غلات اوکراینی به خارج از بنادر دریای سیاه وجود خواهد داشت. در محافل دیپلماتیک صحبت‌های زیادی وجود داشت که آنکارا به شدت بر مسکو نفوذ پیدا کرده است که نشان دهنده ضعف جدید کرملین است.

در آغاز سال جاری، ترکیه بیش از روسیه به مشارکت با مسکو نیاز داشت. روس‌ها بخش اعظم گردشگرانی را تشکیل می‌دهند که در مناطق تفریحی ترکیه به تعطیلات می‌روند (حدود 4 میلیون نفر در 9 ماهه اول سال جاری) و دیپلمات‌های ترکیه از مسکو درخواست می‌کردند تا تحریم‌های محصولات کشاورزی ترکیه را لغو کند. آژانس اتمی دولتی روسیه (روس اتم) نیز در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای (آکویو) برای ترکیه است. مسکو همچنین یک کنشگر کلیدی علاوه بر آنکارا در قفقاز، سوریه و لیبی است.

در گذشته، روسیه می‌توانست انتخاب کننده نوع روابط باشد: چنانکه در سال 2021، ترکیه حتی در میان ده شریک بزرگ تجاری خارجی روسیه قرار نداشت (در جایگاه یازدهم قرار داشت). اما همه اینها با حمله روسیه به اوکراین تغییر کرد. حجم مبادلات تجاری روسیه و ترکیه در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به سال قبل دو برابر شد و به 47 میلیارد دلار رسید و در پایان سه ماهه سوم سال جاری، ترکیه ممکن است به یکی از سه شریک تجاری برتر روسیه تبدیل شود.

روسیه اکنون برای تعمیر و نگهداری تجهیزات و سایر فرآیندهای تولید به ترکیه وابسته است، زیرا واردات فناوری به روسیه از سایر نقاط جهان – از جمله چین – به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. به نظر می‌رسد ترکیه به یک مرکز حمل و نقل برای تحویل کالاهای حوزه فناوری از اروپا تبدیل شده است. به عنوان مثال، ایتالیا عرضه کالاهای خود به ترکیه را به میزان قابل توجهی افزایش داده است، در حالی که صادرات ترکیه به روسیه نیز به میزان مشابهی افزایش یافته است. پس از خودداری ترکیه از پیوستن به تحریم‌های غرب علیه روسیه، این کشور به تنها پنجره باقی مانده برای ارتباط شرکت‌ها و افراد روسی با اروپا تبدیل شده است.

در همین حال، ترک‌استریم اکنون تنها مسیر انتقال گاز روسیه به اروپا است که به‌طور کامل تحت کنترل مسکو است. پس از آسیب‌های ناشی از انفجارهای اخیر به هر دو خط لوله نورد استریم اکنون مسکو و آنکارا بحث ایجاد یک مرکزیت گازی در ترکیه را آغاز کرده‌اند.

اگرچه دستگاه تبلیغات روسیه رشد همکاری با ترکیه را دلیلی بر منزوی نبودن روسیه در صحنه بین‌المللی نشان می‌دهد اما کرملین دیگر نمی تواند جاه طلبی‌ها و منافع سیاست خارجی اردوغان را نادیده بگیرد. شرکت‌های روسی باید به شرکای ترکیه‌ای تخفیف‌های قابل توجهی بدهند تا مطمئن شوند که آخرین پنجره را به روی بازار اروپا نمی‌بندند.

روسیه همچنین باید افکار عمومی خود را نیز قانع کند. ترکیه هرگز در میان میهن پرستان افراطی روسی محبوبیت زیادی نداشته است و اکنون آن‌ها از بازگشت کشورشان به توافق غلات خشمگین بوده و آن را نشانه‌ای از ضعف می‌دانند.

تحریم‌های غرب که در واکنش به حمله روسیه به اوکراین و فروپاشی روابط با غرب اعمال شد، همکاری روسیه با چندین کشور غیرغربی را به‌طور چشمگیری گسترش داد. در مقایسه با پنج سال گذشته، میانگین حجم تجارت ماهانه روسیه در سال جاری با هند چهار برابر، با ترکیه دو برابر شده و با چین بیش از 60 درصد افزایش یافته است. اکنون از دست دادن احتمالی این شرکا نه تنها مسکو را از بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی خود محروم می‌کند، بلکه سرعت عقب ماندگی اقتصاد روسیه از نظر فناوری به دلیل کسری تجهیزات و قطعات وارداتی را نیز تسریع می‌کند.

کرملین هنوز ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار بر غرب در زرادخانه‌های تسلیحاتی خود دارد، از جمله باج خواهی هسته ای، اما تقاضای روسیه برای کالاهای مختلف و واردات فناوری روز به روز در حال افزایش است. در نتیجه، مسکو به‌طور فزاینده‌ای باید به معدود شرکای باقی‌مانده خود توجه کند، از جمله با در نظر گرفتن منافع آن‌ها در هنگام تعیین سیاست‌ها، بویژه در مورد اوکراین، و همچنین پرداخت هزینه‌های سیاسی آن در داخل و هزینه‌های مالی آن در خارج.