جی.بی. بائه در تحلیلی که در نشریه آنلاین «Responsible Statecraft» وابسته به موسسه کویینسی منتشر شد، نوشت: بازسازی ۱.۲ میلیارد دلاری کاخ ملل (Palais des Nations) قرار بود بار دیگر بر نقش محوری ژنو در نظام چندجانبه‌ تأکید کند. اما در عوض، منطقه بین‌المللی این شهر در حال خالی شدن است.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) صدها موقعیت شغلی را حذف کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) نقش‌های اداری اصلی خود را به رم و بوداپست منتقل می‌کند. سایر آژانس‌ها نیز در حال کاهش یا جابجایی عملیات خود هستند. آمریکا که حدود یک چهارم بودجه عادی سازمان ملل را تأمین می‌کند، اکنون تقریباً ۲.۲ میلیارد دلار بدهکار است که حدود ۹۵٪ از کل کمک‌های پرداخت‌نشده به این سازمان را تشکیل می‌دهد.

بسیاری این امر را نشانه‌ای از افول، یا شاید حتی زوال نظام سازمان ملل خواهند دانست. با این حال، ممکن است این بحران در ژنو در حال ایجاد شرایطی برای چندجانبه‌گرایی با تاب‌آوری بیشتر باشد.

منتقدان ادعا می‌کنند که مالیات‌دهندگان آمریکایی یارانه بوروکراسی در سازمان ملل را پرداخت کرده‌اند که با منافع آنها دشمنی دارد، فاقد مسئولیت‌پذیری و اسیر اولویت‌هایی است که از اهداف بنیادین آن دور شده است. این ادعا تا حدی حقیقت دارد. با این حال، این استدلال‌ها کسانی را به حاشیه رانده که بازسازی بنیادین نظام سازمان ملل را خواستارند؛ نه آنهایی که به دنبال برچیدن کامل چندجانبه‌گرایی هستند.

ممکن است تحلیل رفتن بودجه آمریکا کاری را انجام دهد که چندین دهه تلاش برای اصلاح نتوانست آن را پیش ببرد؛ یعنی واداشتن سازمان ملل به همسویی مجدد ساختار خود با مأموریتش. طرح‌های متعدد، ابتکارات دبیرکل و پنل‌های کارشناسی نتوانسته‌اند تغییری معنادار در این خصوص ایجاد کنند. بررسی تلفیقی خود سازمان ملل در سال ۲۰۲۱، با بهره‌گیری از نظرات بیش از ۲۰۰ کارمند در سراسر این سازمان، نشان داد که دور بودن از واقعیت‌های میدانی باعث تضعیف میزان تأثیرگذاری این نهاد است. این بررسی، تمرکززدایی بیشتر در تصمیم‌گیری و اصلاحاتی را خواستار شد که پاسخگوی واقعیت‌های میدانی باشد. کشورهای عضو نیز دهه‌ها است که خواستار این موارد بوده‌اند.

در همین حال، ژنو به نماد فاصله بین کسانی که این نهاد را اداره می‌کنند و جوامعی که قرار است به آنها خدمت کنند، تبدیل شد. سیستم حقوق و مزایا خود بخشی از ماجرا را روایت می‌کند. بوروکرات‌ها از معافیت مالیاتی حقوق، ترتیبات بازنشستگی فوق‌العاده سخاوتمندانه، کمک هزینه مسکن متناسب با یکی از گران‌ترین شهرهای جهان، سفرهای کلاس تجاری و کمک هزینه‌های تحصیلی که بیشتر هزینه شهریه مدارس بین‌المللی نخبگان در ژنو را پوشش می‌دهد، لذت می‌بردند؛ جایی که شهریه هر کودک اغلب به ۴۵۰۰۰ دلار در سال می‌رسد.

یک مطالعه در مورد عملیات‌های کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) نشان داد که هزینه سالانه هر پناهنده تقریباً ۶۰۰ دلار (معادل ۸۰۰-۸۵۰ دلار امروز) است. به عبارت دیگر، هزینه‌ای که این سازمان برای مدرسه یک کودک از اعضای سازمان در ژنو اختصاص می‌دهد، معادل هزینه حمایتی سالانه ده‌ها پناهنده است. این ترتیبات مختص مقامات ارشد نیست. شرایط استخدام کارمند بین‌المللی معمولی در این سازمان هم همینطور است.

این شرایط برای تعداد قابل توجهی از نیروی کار اعمال می‌شود. سوئیس میزبان حدود چهل سازمان بین‌المللی است که بیش از ۲۵۰۰۰ نفر را استخدام می‌کنند که بیشتر آنها در منطقه دریاچه ژنو متمرکز شده‌اند. سازمان جهانی بهداشت، که بزرگترین آنها است، حدود ۲۴۰۰ نفر را در مقر خود در ژنو استخدام می‌کند و قبل از کاهش اخیر، بودجه دو سالانه ۵.۳ میلیارد دلاری برای ۲۰۲۶-۲۷ داشت. سازمان بین‌المللی کار (ILO)، UNHCR، سازمان تجارت جهانی (WTO) و دیگران نیز حضور قابل توجهی در ژنو دارند.

هنگامی که دفتر دبیرکل سازمان ملل در آوریل ۲۰۲۵ بخشنامه‌ای صادر کرد و از ژنو و نیویورک خواست تا مناصبی را برای انتقال به محل‌های خدمتی با هزینه کمتر شناسایی کنند، واکنش اتحادیه کارکنان ژنو قابل تأمل بود: بیانیه رسمی آن اعلام کرد که اتحادیه «نگران» است، صدها کارمند در روز جهانی کارگر برای محافظت از موقعیت شغلی خود در ژنو تظاهرات کردند و اتحادیه‌ها از کمک هزینه مسکن، کمک هزینه تحصیلی و معافیت‌های مالیاتی به عنوان موارد ضروری دفاع کردند. این آمار و واکنش‌ها نشان‌دهنده انزوای بخش بزرگی از ژنو از واقعیت‌هایی است که این نهاد در ظاهر برای رسیدگی به آنها وجود دارد.

با این حال، بحران در حال تقویت موضع کسانی در درون این نظام است که مدتهاست خواستار تغییر بوده‌اند. تمرکز وظایف منطقه‌ای یونیسف در بانکوک، گسترش عملیات آژانس‌های سازمان ملل در نایروبی، و انتقال وظایف اداری به محل‌های خدمتی که هزینه کمتری دارند، همگی نشان‌دهنده تغییر به سوی جایی است که کار واقعاً در آنجا انجام می‌شود. فناوری که همکاری از راه دور را امکان‌پذیر می‌سازد، توجیه مدل ژنو-محور را دشوارتر می‌کند. چیزی که زمانی برای انجام نیازمند پرواز به ژنو بود، اکنون می‌تواند به طور همزمان در چندین قاره انجام شود.

با این حال، صرفاً انتقال نهادها به مکان‌های کم‌هزینه، خطر بازتولید آسیب‌‌های ژنو را به همراه دارد یعنی جوامع حرفه‌ای منزوی از واقعیت‌های میدانی، ساختارهای حقوقی افسارگسیخته، و فرهنگ‌های سازمانی که بیشتر متوجه یکدیگر هستند تا جمعیت‌هایی که باید به آنها خدمت ‌کنند. اصلاحات ساختاری که بیش از جابه‌جایی دفاتر باشد، مستلزم مقابله با نحوه استخدام، انگیزه‌دهی و جای‌گیری این نهادها در بافت‌های سیاسی است که در آن فعالیت می‌کنند.

یک مسیر امیدوارکننده‌تر، همسویی نهادها با حمایت سیاسی و ظرفیت کشورهای میزبان است. این فراتر از عدم تمرکز است و به سمت قرار دادن قدرت در جایی حرکت می‌کند که در آن از قبل ظرفیت و اراده سیاسی وجود دارد. گیرندگان سابق کمک‌ها که امروز خودشان به اهداکننده و قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل شده‌اند؛ از جمله لهستان، شیلی و کره جنوبی؛ نامزدهای طبیعی برای این نوع چندجانبه‌گرایی هستند. این کشورها که خود بحران، توسعه، جریان پناهندگان و گذار سیاسی را پشت سر گذاشته‌اند، مشروعیت سیاسی و اعتبار عملیاتی را به ارمغان می‌آورند که بوروکراسی‌های ژنو محور قادر به تکرار آن نیستند.

ماهیت این تغییرات برای مشروعیت نظم بین‌المللی نیز اهمیت دارد. نظام چندجانبه‌ای که مراکز تصمیم‌گیری آن در ژنو، نیویورک و تعدادی از پایتخت‌های اهداکننده باقی بماند، در برابر این اتهام که نمایانگر لحظه تاریخی‌ای است که مدت‌ها از زمانش گذشته، آسیب‌پذیر است. جابه‌جایی نهادهایی که وزن عملیاتی آنها به جوامعی که به آنها خدمت می‌کنند نزدیک‌تر است و متخصصانی در آن کار می‌کنند که در محیط‌های حمایتگر جای گرفته‌اند، دشوارتر است. آنچه که باقی بماند، بهتر می‌تواند برای ارتباط و اهمیت یافتن در یک نظم جهانی رقابتی‌تر، وارد رقابت شود.

ژنو از این بحران عبور می‌کند، اما نقشش به یک مرکز برای مهم‌ترین گفت‌وگوهای پشت‌پرده دیپلماتیک تقلیل می‌یابد؛ گفت‌وگوهایی که فقط در تماس فیزیکی ممکن هستند. اما آنچه بیرون از ژنو شکل می‌گیرد؛ در دفاتر میدانی نزدیک به مردم و در دستان بازیگرانی با تجربه و مشروعیت، شاید به همان چیزی نزدیک‌تر باشد که نظام چندجانبه از ابتدا قرار بود باشد.

بسیاری از مشکلات ساختاری که مدت‌هاست گریبانگیر سازمان ملل بوده، همچنان باقی خواهند ماند. تغییراتی که اکنون در حال وقوع است، آنها را حل نخواهد کرد. اما این تغییرات، جایگاه نفوذ و تصمیم‌سازان واقعی را تغییر می‌دهد. این چندجانبه‌گرایی جدید احتمالا مقاوم‌تر، مشروع‌تر و کمتر در بند سیاست‌های یک اهداکننده خاص خواهد بود.