محمود بابائی^*

اخیراً نیز شاهد گسترش خصومت رژیم اشغالگر قدس و برخی از کشورهای منطقه به سطحی بی‌سابقه در اجلاس امنیت اخیر مونیخ بودیم. وزرای خارجه برخی کشورهای منطقه مانند عربستان و ترکیه در ابراز خصومت با ایران، از هیچ حمله کلامی دریغ نورزیدند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه نیز در گام تکمیلی، ایران را به اعزام پناه‌جویان به میدان جنگ متهم کرده و خواستار بازبینی ایران در سیاست منطقه‌ای خود شد. در این میان برخی تحلیلگران، ریشه این میزان از هجمه را جهت‌دهی به سیاست خارجی ترامپ و یا ابراز همراهی با او در اتخاذ سیاست‌های ضدایرانی، منتسب کردند. برخی بر این باورند که ای‌کاش در دوران اوباما، مصالحه می‌کردیم تا کار به ترامپ نکشد.

 برخی نیز بر این باورند که ترامپ، تاجر پیشه است و با او می‌توان وارد گفتگوهای اقتصادی شد تا موانع موجود در روابط تجاری ایران و آمریکا، برطرف شود. به‌عبارت‌دیگر این نگاه بیش از آنکه ملاحظات امنیتی و سیاسی را مترتب به سیاست ضدایرانی ترامپ بداند، آن را از ملاحظات اقتصادی نشات گرفته می‌داند. البته این موضوع منافاتی با یک‌کاسه دیدن ملاحظات اقتصادی، سیاسی و امنیتی ندارد و می‌توان در یک سناریو احتمالی در یک پکیج با آمریکا تحت زعامت ترامپ به مذاکره گذاشت.

خوش‌بینی و مثبت‌اندیشی همیشه خوب است. به‌ویژه که کشور ما همیشه اهل منطق و گفتگو بوده و از آن استقبال کرده است، ولی این مثبت‌اندیشی را می‌بایست در چارچوب واقعیت‌های موجود بررسی کرد. در یک سناریوی احتمالی، لفاظی‌های ضدایرانی ترامپ و یارانش را خوش‌بینانه، جدی نمی‌گیریم و می‌خواهیم برای تنش‌زدایی، مسیری ترسیم کنیم که دیگر، دشمنان ایران قادر به سوءاستفاده از شرایط موجود نباشند. ترسیم این مسیر، جز با رفع موانع میسر نخواهد بود.

چه در زمان اوباما و چه در زمان ترامپ، قبل از گفتگو در خصوص تنش‌زدایی، باید صحنه و شرایط روابط میان دو کشور را به‌خوبی ترسیم کنیم و ویژگی‌های آن را بشناسیم. بدون تبیین شرایط موجود و بدون توجه به سوابق، نمی‌توان از آینده سخن گفت.

قبل از هر چیز باید مشخص گردد که اختلاف میان ایران و آمریکا، ساختاری است یا غیر ساختاری. این اختلافات حتی اگر ساختاری نباشد، از ماهیت امنیت و سیاسی برخوردار است یا ماهیت تجاری و اقتصادی دارد.

مشکلات میان ایران و آمریکا را همه می‌دانند و نیازی به تئوری‌پردازی و فلسفه‌بافی نیست، اما گذاشتن واقعیت‌های موجود در کنار هم و مروری اجمالی بر این‌ها، می‌تواند ما را در حصول یک «برداشت نسبتاً همگون ملی» یا «سطحی از تفاهم ملی» از شرایط موجود و سناریوهای احتمالی فرارو، یاری نماید. هرچه ادراک ملی، همگون‌تر و یکپارچه‌تر باشد، «رویکرد ملی» منسجم‌تر خواهد بود. اجتناب از دوقطبی کردن این موضوع، لازمه موفقیت رویکرد ملی ما است.

در این چارچوب نگاهی می‌اندازیم به تنش‌های موجود:

1. برای اینکه نگاه واقع‌بینانه‌ای به شرایط جاری و تنش‌های موجود داشته باشیم، ابتدا می‌بایست مروری گذرا بر دلایل وضع قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران داشته باشیم. در این چارچوب دو قانون ایسا و قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران مورد ملاحظه قرار می‌گیرد:

الف- قانون تحریم ایران موسوم به ایسا، تلاش ایران را برای آنچه به دست آوردن سلاح‌های کشتارجمعی، برنامه موشکی و حمایت از تروریسم، خوانده، اقداماتی محسوب می‌نماید که امنیت ملی آمریکا و کشورهایی را که آمریکا با آن‌ها اهداف مشترک استراتژیک و سیاست خارجی مشترک دارد، با مخاطره مواجه می‌سازد. لذا اساس این قانون، تهدیدات امنیتی برای آمریکا و متحدانش است. تحریم‌ها به‌خودی‌خود، هدف نیست، بلکه برای رفع «تهدیدات» فوق، وضع‌شده‌اند.

ب- قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران 2010. طبق این قانون، آنچه فعالیت‌های هسته‌ای ایران توأم با توسعه سلاح‌های غیرمتعارف و موشک‌های بالستیک و حمایت از تروریسم بین‌الملل، خوانده‌شده، تهدیدی برای امنیت آمریکا و اسرائیل و سایر متحدان آمریکا محسوب شده است. بر اساس این «یافته» است که اقدامات تحریمی در شکل‌های گوناگون علیه ایران اعمال می‌شود.

2. تعیین ایران به‌عنوان مهم‌ترین منبع نگرانی پول‌شویی. خزانه‌داری آمریکا در سال 2011، با توسل به بند 311 قانون پاتریوت، ایران را مهم‌ترین منبع نگرانی پول‌شویی، تعیین و تدابیر مالی و بانکی علیه مؤسسات مالی کشورمان، اتخاذ کرد. این اتهام کاملاً مالی و بانکی است، اما نگاهی به دلیل این اتهامات مالی و بانکی، نشان می‌دهد که مبنای این تصمیم، افزوده شدن اتهامات جدید بی‌پایه مانند اقدام بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی و دور زدن تحریم‌ها، به اتهامات قبلی حمایت از تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است. اتهامی که هنوز به دلیل تداوم برنامه موشکی ایران و مخالفت آمریکا باسیاست‌های منطقه‌ای ایران ادامه دارد و مشکلات جدی را در مسیر عادی شدن روابط مالی و بانکی ایران با کشورهای دنیا، ایجاد کرده است.
3. بررسی اجمالی این دو قانون تحریمی و تصمیم خزانه‌داری آمریکا در سال 2011، نشان می‌دهد که این تحریم‌ها برای کسب منافع تجاری یا حل اختلافات تجاری وضع نشده‌اند. این قوانین و فرمان‌های اجرایی به دلیل اتهامات کاملاً امنیتی مانند تروریسم و امنیت متحدان آمریکا، تصویب و به‌موقع اجرا گذاشته‌شده است.
4. اتهام پول‌شویی که ظاهراً یک مفهوم بانکی و مالی است، از ماهیت کاملاً امنیتی و مرتبط به تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی برخوردار است.

نتیجه:

• اختلافات ایران و آمریکا، به دلیل تداوم در خلال چند دهه خصومت و کشمکش و نیز تصویب قوانین و صدور فرمان‌های اجرایی متعدد، حداقل در آمریکا ساختاری و بنیادین شده است.
• با تحول در رژیم تحریم‌ها و به‌کارگیری ابزار مالی و پولی، عملاً آمریکا وارد یک جنگ مالی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران شده است. آمریکا در این جنگ، به‌جای توپ و گلوله از دلار سلاح شده و نظام بانکی جهانی بهره می‌گیرد. تمامی این تحریم‌ها با مقابله با آنچه تهدیدات ایران خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. در این چارچوب در یک سناریو خوش‌بینانه، ازنظر آمریکا این تهدیدات جز با تغییر رفتار ایران، به‌ویژه تغییر سیاست‌های منطقه‌ای، میسر نخواهد بود.
• تا زمانی که اتهامات فوق به قوت خود باقی است، رژیم تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. اختلافات دو کشور، مبنایی است و تجربه نشان داد که توافق هسته‌ای هم با تمامی اهمیتش و وزن بالای بین‌المللی، نتوانست از حجم تنش‌ها میان دو کشور بکاهد.
• در کنار این قوانین باید به تحولات جاری در منطقه اشاره داشت که عملاً ایران در برابر سیاست‌های توسعه‌طلبانه در غرب آسیا، ایستادگی کرده و سلطه آمریکا در منطقه را به چالش کشیده است.
• این نوشته تلاشی بود تا موانع رفع تنش‌های موجود میان ایران و آمریکا را ازنظر ساختاری و حقوقی تبیین نماید. این تبیین، گامی در مسیر اتخاذ رویکرد منسجم و یکپارچه برای مقابله با تهدیداتی که متوجه کشور است، خواهد بود.
• بدون توجه به این موانع و اتهاماتی که آمریکا متوجه ایران کرده است، سناریو مذاکرات احتمالی دوجانبه و تنش‌زدایی میان دو کشور، واقع‌بینانه نخواهد بود.

^*کارشناس اقتصاد بین‌الملل