سید رضی عمادی، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: بی توجهی کشورهای غربی به افزایش سطح خشونت ها و وقوع اعدام های سیاسی در بحرین در چند ماه گذشته با افزایش اعتراضات مردمی مواجه بوده با وجود این، کشورهای غربی هیچ عکس‌العملی به نقض حقوق‌بشر از خود بروز نمی دهند. این بی تفاوتی باعث نوعی پارادوکس در افکار عمومی مردم منطقه شده است.

آنچه در ادامه می خوانید متن کامل این گفتگوست.

پرسش: با توجه به رویدادهای اخیر که به نارضایتی‌های داخلی در بحرین دامن زده، چه سناریوهایی برای این کشور در پیش است؟

آل خلیفه خشونت‌ها را به شدت افزایش داده است، درحالی‌که در سال 2015 میزان خشونت‌ها کاهش پیدا کرده بود، از نیمه دوم سال 2016 خشونت‌ها افزایش یافته و از اوایل سال 2017 به بیشترین حد خود رسیده است. از نیمه دوم سال 2016، آل خلیفه، رهبران شیعیان بحرین از جمله شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان را هدف قرار داده و تلاش کرده آنها را از صحنه سیاسی حذف و یا حداقل از آن دور کند. در همین حال به این نتیجه رسیده که میزان خشونت‌هایش در سال گذشته کافی نبوده در صدد است خشونت‌های خود را بازتولید کند. از این رو شاهد اعدام‌های سیاسی هستیم. این در حالی است که حتی موارد اعدام معمولی هم در بحرین به ندرت صورت می‌گرفت، اما در این مدت کوتاه نه تنها حکم اعدام متناسب با جرم صادر و اجرا نشده، بلکه اعدام سیاسی در بحرین انجام شده است. مشخص است که مخالفان حکومت بحرین به این تشدید خشونت‌ها واکنش نشان می‌دهند. تحولات بحرین با شدت گرفتن خشونت‌ها و تقابل مخالفان با حکومت ممکن است چشم‌اندازی با چند سناریوی مختلف را رقم بزند.

یک سناریو این است که مخالفان همچنان به تظاهرات مسالمت‌آمیز خود ادامه دهند و حکومت بحرین هم به دنبال سرکوب این تظاهرات باشد. برآیند این سرکوب این است که مخالفان برای برگزاری تظاهرات انگیزه بیشتری خواهند یافت، چنانکه در سال‌های گذشته هم شاهد این مسئله در کشور بحرین بودیم.

سناریوی مطرح دیگر این است که با توجه به افزایش میزان و شدت خشونت‌ها در بحرین که چشمگیر هم بوده و بدترین نوع خشونت که اعدام سیاسی است در بحرین رخ داده، مخالفان ماهیت اعتراضات خود را تغییر دهند و اعتراضات خود را از تظاهرات مسالمت‌آمیز به قیام مسلحانه تغییر دهند، کما اینکه برخی از گروه‌های بحرین مانند گروه مختار و گروه اشتر رسماً اعلام کرده‌اند که می‌خواهند به قیام مسلحانه رو بیاورند و در ژانویه هم به یک ایستگاه پلیس حمله کردند.

سناریوی دیگر، احتمال مداخله نظامی و یا سیاسی عربستان‌سعودی در امور داخلی بحرین است. هر قدر حکومت بحرین شدت خشونت‌های خود را افزایش دهد، طرف مقابل هم بیشتر مخالفت خواهد کرد و بر ساقط کردن نظام تأکید خواهد داست. این مسئله به هیچ‌وجه مطلوب عربستان سعودی نیست. بنابراین ممکن است عربستان سعودی برای دفاع از آل خلیفه و ممانعت از سقوط احتمالی‌اش میزان دخالت خود را چه به لحاظ نظامی و چه سیاسی افزایش دهد.

سناریوی مطرح دیگر معطوف به تجربه کم آل خلیفه در مدیریت بحران است. عملکرد خاندان آل خلیفه در چند سال گذشته در زمینه مدیریت بحران ضعیف بوده است، لذا این احتمال وجود دارد با توجه به افزایش فشارها به خاندان حاکم و افزایش میزان خشونت‌ها در فضای اجتماعی بحرین، میزان دخالت قدرت‌های خارجی و فرامنطقه‌ای به ویژه انگلیس برای رهایی دادن حکومت آل خلیفه از بحران افزایش یابد. سفر ترزا می، نخست وزیر کنونی و دیوید کامرون، سلف او به منامه از اواخر دسامبر تا اواسط ژانویه و فقط در طول یک ماه و همچنین برگزاری رزمایش نظامی طی چند روز گذشته که با همراهی فرانسه، استرالیا و ایالات متحده صورت گرفت، همگی نشان می‌دهد که بریتانیا به این نتیجه رسیده که حکومت بحرین دچار ضعف شده و نیازمند کمک است.

پرسش: غرب چگونه و چرا در قبال رعایت نکردن هنجارهای حقوق‌بشری و بین‌المللی را در کشورهای حاشیه خلیج فارس سکوت اختیار کرده است؟

وقتی در اصول بنیادین حقوق بشر، مفاهیم سیاسی نقش برجسته‌ای دارند، طبیعتاً سیاسی‌کاری نیز در اعمال حقوق بشر وجود خواهد داشت. به همین دلیل است که قدرت‌های غربی به برخی از کشورها درباره حقوق‌بشر فشار وارد و حتی قطعنامه صادر می‌‌کنند، ولی مقابل کشورهای حاشیه خلیج فارس چنین کاری نمی‌کنند. دلیلش هم تناقض میان ارزش‌ها و منافع قدرت‌های غربی در خلیج‌فارس است. کشورهای غربی می‌گویند دموکراسی و حقوق‌بشر برای‌شان ارزش است، اما منافع آنها در گرو فروش سلاح و باقی‌ماندن حکام عرب در قدرت است، لذا می‌بینیم که ارزش‌ها قربانی منافع می‌شود.

پرسش: نقاط چالش و ضعف ساختارهای امنیتی شورای همکاری خلیج فارس کدام است و چه آینده‌ای را برای این ساختارها با توجه به تلاش‌های این کشورها برای پیوند آن با ساختارهای فرامنطقه‌ای متصور هستید؟

برای این بحث لازم است به چند نکته اشاره شود. شورای همکاری خلیج فارس که از سال 1981 تشکیل شده تاکنون عملکرد خاصی نداشته است، به نحوی که واکنش شورای همکاری خلیج‌فارس به مسائلی همچون بحران عراق، جنگ آمریکا علیه عراق، تروریسم، خشونت و مسائل بسیاری که در منطقه خاورمیانه رخ می‌دهد، کاملاً منفعلانه بوده است. مسئله بعدی این است که اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس اصولاً ترجیح می‌دهند انفرادی عمل کنند، نه شورایی و به صورت سازمانی. این مسئله یک معضل اساسی برای این شورا محسوب می‌شود. نکته دیگر این است که شورای همکاری خلیج‌فارس یا به عبارتی عربستان تلاش کرده بعد از وقایع 2011 در کشورهای عربی، شورای همکاری خلیج‌فارس را به نوعی فعال کند، اما عملا موفقیت خاصی در این زمینه نداشته، زیرا به بحرین لشکرکشی کرد و این شائبه را به وجود آورد که شورای همکاری خلیج فارس، شورایی برای حمایت از دیکتاتورهاست. بنابراین می‌توان گفت شورای همکاری خلیج فارس به لحاظ عملکردی تناقضات مهمی دارد و ناکارآمدی‌های بسیاری در این شورا دیده می‌شود.

موضوع دیگری که درباره شورا می‌توان مطرح کرد این است که درون کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌‌فارس، اختلافات آشکار بسیاری وجود دارد. برای مثال اختلاف کویت با عربستان سعودی درباره مناطق نفتی، اختلاف قطر و امارات درباره نقاط مرزی، بحث عدم پذیرش رهبری عربستان در شورای همکاری خلیج‌فارس توسط کشورهای قطر یا امارات، اختلافاتی است که باعث می‌شود این شورا به یک سازمان منطقه‌ای کارامد تبدیل نشود. از طرفی همین اختلافات و چالش‌هایی که در شورای همکاری خلیج‌فارس وجود دارد، باعث می‌شود که این شورا نتواند با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای یا سازمان‌های بین‌المللی ارتباط مناسبی برقرار کند. مثلاً ارتباط خاصی بین شورای همکاری خلیج فارس با اتحادیه عرب دیده نمی‌شود، درحالی‌که عربستان سعودی در هر دو سازمان عضو است و نقش مهمی ایفا می‌کند و برای خودش نقش رهبری قائل است. از طرف دیگر شورای همکاری خلیج‌فارس تاکنون نتوانسته الگوی مشخصی مانند الگوی اتحادیه اروپا برای خودش اعمال کند. لذا مشاهده می‌شود با وجود تلاش‌های زیادی که از سوی اعضای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی برای ایجاد پول واحد صورت می‌گیرد و یک مجموعه عوامل همگرا نیز در میان این کشورها وجود دارد، ولی نمی‌توانند میان خودشان واحد پولی مشترکی ایجاد کنند. نوعی نگرش در عربستان سعودی و در پادشاه سابق این کشور، ملک عبدالله، وجود داشت که ملک سلمان هم آن را پیگیری می‌کند، آن‌هم اینکه شورا تبدیل به یک اتحادیه شود. عربستان از این اقدام هدف مشخصی دارد و تلاش می‌کند که میزان تسلط خود را در این اتحادیه‌ای که قرار است تشکیل دهد، افزایش دهد و با عضویت کشورهای جدید به این اتحادیه، عربستان سعودی از واگرایی که در میان اعضای آن وجود دارد، بکاهد. عربستان سعودی تلاش می کند که با تبدیل کردن شورا به اتحادیه، جمع یکدستی ایجاد کند، اما موفق نخواهد بود، به این دلیل که هم میزان اختلاف‌ها میان کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس زیاد است و هم اینکه اینها نشان داده‌اند پتانسیل ادغام، همگرایی و وحدت را ندارند. همین مسئله عاملی شده تا پایه‌های قدرت این کشورها سست و متزلزل شود. برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس واقعاً در تیررس اعتراض‌ها قرار دارند و با مشکلاتی مواجه هستند که آنها را تحت فشار قرار می دهد. به همین دلیل آنها نیاز دارند که حتماً نوعی اصلاحات سیاسی را پیگیری کنند و در غیر اینصورت باید به مرور از قدرت کنار بروند.