لبنان به‌عنوان بدهکارترین کشور دنیا، 90 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که معادل 170 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. در این شرایط، لبنان با سررسید پرداخت وام‌هایی مواجه شده که پیش‌تر دریافت کرده است. دولت لبنان به‌صراحت اعلام کرده توان پرداخت بدهی‌های مالی را ندارد و به دنبال دریافت وام‌های جدید است. این وضعیت سبب شده نهادها و شرکت‌های وام‌دهنده به لبنان، به این کشور توصیه‌های اقتصادی به‌منظور امکان بازپرداخت بدهی‌ها داشته باشند. از جمله این پیشنهادها می‌توان به افزایش مالیات بر بنزین، کاهش حقوق کارمندان، کاهش تعهدات رفاهی مانند بیمه بازنشستگی و غیره اشاره کرد.

در اکتبر 2019 دولت لبنان در جهت عمل به برخی از توصیه‌های یادشده حرکت کرد و تلاش داشت بر شبکه‌های اجتماعی از جمله واتس‌آپ مالیات وضع کند. این اقدام دولت لبنان با اعتراض‌های عمومی مواجه شد که تاکنون نیز ادامه دارد. ناتوانی دولت لبنان در بازپرداخت وام‌ها از یک‌سو و عدم وجود راه‌حل برای خروج از بن‌بست اقتصادی از سوی دیگر، سبب شده واحد پول این کشور بیش از 80 درصد ارزش خود در مقابل دلار را از دست بدهد که خود موجب تشدید اعتراضات در لبنان شده است.

45 درصد جمعیت این کشور، به دلیل بحران‌های اقتصادی موجود در لبنان زیرخط فقر زندگی می‌کنند، نرخ بیکاری بالای 35 درصد است و صندوق بین‌المللی پول تداوم رشد اقتصادی منفی برای لبنان پیش‌بینی کرده است. در عرصه سیاسی، بحران اقتصادی لبنان سبب شکست دولت حسان دیاب شد که در سال 2019 با وعده ارائه بسته نجات اقتصادی و دریافت دوباره وام به قدرت رسید. پس‌از آن، در بیش از یک سال گذشته، لبنان فاقد دولت بوده است. در این شرایط، لبنان با قرنطینه‌های ناشی از بیماری کرونا، آثار منفی جنگ داخلی در سوریه و موج پناهندگان، قطع شدن مناسبات تجاری و نیز اعمال برخی تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه حزب‌الله لبنان مواجه است.

دراین‌بین، بازیگران فرامنطقه‌ای مانند فرانسه، آمریکا و تا حدودی انگلیس مسیر برون‌رفت لبنان از بحران را انجام اصلاحات ساختاری می‌دانند. بدین معنی که نهادهای مالی بین‌المللی که تحت کنترل و نفوذ غرب هستند، خواسته‌ها و برنامه‌های اصلاحی مدنظر ایالات‌متحده و فرانسه را دنبال می‌کنند. کشورهای غربی علاوه بر وضع تحریم علیه آن دسته از نهادهای اقتصادی لبنان که با حزب‌الله همکاری می‌کنند، برنامه‌های اصلاحی مدنظر را طوری طراحی کرده‌اند که انجام آن منجر به تضعیف حزب‌الله شود.

برای مثال، در آذر 1398، وزارت خزانه‌داری آمریکا چند فرد وابسته به حزب‌الله لبنان مانند ناظم سعید احمد و صالح عاصی تونی صعب را به بهانه پول‌شویی و کمک مالی به حزب‌الله لبنان تحریم کرد. شاید در نگاه اول چنین به نظر برسد که آمریکا صرفاً به تحریم چند شخص پرداخته و اثر خاصی بر اقتصاد لبنان ندارد، درحالی‌که چنین نیست؛ زیرا وزارت خزانه‌داری تهدید کرده هر فرد و نهادی که با حزب‌الله لبنان همکاری کند را تحریم می‌کند. این بدان معنی است که نهادهای لبنان یا باید از همکاری با اعضای حزب‌الله خودداری کنند و یا در معرض تحریم‌های آمریکا هستند. برای مثال در شهریور سال 96 نیز آمریکا بانک جمال تراست را که دارای 22 شعبه در لبنان است، تحریم کرد.

از طرفی، آمریکا دیگر کشورها را تحت‌فشار قرار داده که حزب‌الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهند. برای مثال، انگلستان که پیشتر فقط شاخه نظامی حزب‌الله را در لیست تروریستی قرار داده بود در 27 دی‌ماه 1398 کل سازمان حزب‌الله را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد؛ اقدامی که به نظر می‌رسد توسط دیگر کشورهای اروپایی نیز انجام گیرد. معرفی حزب‌الله به‌عنوان یک گروه تروریستی در سطح اروپا، مبادلات مالی با حزب‌الله و لبنان را به‌طور خاص در تنگنای جدی قرار می‌دهد.

علاوه بر این، لبنان بر دریافت وام جدید، به خاطر کسری بودجه 28 میلیارد دلاری در سال 2020، بسیار اصرار دارد؛ اما صندوق بین‌المللی پول اعطای وام جدید را منوط به پذیرش شرایط این نهاد بین‌المللی می‌داند؛ مانند آزادسازی پول ملی در برابر ارزهای خارجی، افزایش قیمت برق و شفافیت در قراردادها، افزایش مالیات‌ها، اصلاح ساختاری بودجه لبنان، انحلال برخی بانک‌ها و ادغام برخی دیگر و انتصاب‌ها بر مبنای شایستگی. شرط اخیر سبب از بین رفتن پیمان طائف می‌شود که مبنای تقسیم قدرت در لبنان را قومی – دینی می‌داند.

در این بین دولت جو بایدن از زمان روی کار آمدن، در هماهنگی با فرانسه بر پیشبرد طرح اصلاحات ساختاری در لبنان تأکید دارد. دولت بایدن در کنار حفظ فشارها و تحریم‌های اقتصادی بر حزب‌الله، از سیاست امانوئل مکرون در لبنان حمایت می‌کند. هدف این سیاست، تلاش برای اجرای اصلاحات ساختاری مورد درخواست صندوق بین‌المللی پول و ایالات‌متحده برای اعطای وام این صندوق به دولت لبنان است تا از این طریق مانع سقوط اقتصادی در این کشور شود. هدف دیگر این سیاست نیز تشدید تلاش‌ها برای حذف حزب‌الله از معادلات سیاسی در لبنان خواهد بود. هر چند روشن است که لبنان با پذیرش این شرایط با اعتراضات مردمی جدی مواجه می‌شود. همچنین دریافت دوباره وام از نهادهای بین‌المللی نیز صرفاً لبنان را بدهکارتر و وضعیت اقتصادی آن را بدتر خواهد کرد.