در ماه مارس، روسیه اعلام کرد که تحریم‌ها علیه این کشور، باعث مسدود شدن حدود 300 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه یعنی حدود نیمی از کل ذخایر طلا و ارز خارجی این کشور شده است. این مسئول گفت که چنین اقدامی یکی از راه‌هایی است که غرب می‌تواند از طریق آن، روسیه را وادار به پرداخت «غرامت جنگی» برای حمله نظامی به اوکراین کند.

«استفاده از ذخایر طلا و ارز روسیه که توسط غرب مسدود شده، برای احیای اوکراین، دزدی است که آن‌ها حتی سعی نمی‌کنند آن را پنهان کنند.» این مطلب را سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مورد پیشنهاد جوزپ بورل، رئیس دیپلماسی اروپایی، بیان کرد. سرگئی لاوروف معتقد است که چنین رفتاری در حال تبدیل‌شدن به «چیزی شبیه به یک عادت» برای کشورهای غربی است. لاوروف این تصمیم را یادآور شد که ایالات‌متحده 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان را برای کمک‌های بشردوستانه و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص خواهد داد.

انجماد در مقابل مصادره

باید توجه داشت که انجماد منافع اقتصادی مالکیت را از بین می‌برد؛ اما مالک حداقل این امیدواری را حفظ می‌کند که وقتی درگیری و حکم انجماد پایان یافت، دارایی – یا معادل آن به پول – بازخواهد گشت. مصادره به معنای فروختن اموال و دادن عواید به همراه هرگونه پول نقد ضبط‌شده به ذینفع تعیین‌شده است. قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی در سال 1977 تنها اجازه مسدود کردن و عدم فروش اموال خارجی را در جریان یک بحران بین‌المللی می‌دهد.

در ایالات‌متحده، کنگره این قانون را برای جایگزینی قانون تجارت با دشمن در سال 1917 تصویب کرد که به رئیس‌جمهور آمریکا قدرت بسیار گسترده‌ای برای اقدام علیه دشمنان ایالات‌متحده در داخل و خارج از جنگ می‌داد. از آن زمان، ایالات‌متحده به‌طور مکرر از قدرت توقیف دارایی‌های متعلق به افراد یا کشورهای خارجی به‌عنوان تحریم اقتصادی برای مجازات رفتار بد استفاده کرده است.

به‌طورکلی حق جبران خسارت مؤثر، حق حمایت و مساعدت و حق درخواست غرامت ازجمله حقوقی است که در اسناد بین‌المللی برای قربانیان نقض‌های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. حق درخواست غرامت به معنای پرداخت غرامت کافی، مؤثر و فوری به قربانیان متناسب با شدت نقض و آسیب‌هایی که متحمل شده‌اند، است. شیوه‌های جبران خسارت می‌بایست بر اساس مقررات اسناد مربوطه به‌طورکلی از طریق پرداخت غرامت، اعاده وضعیت به سابق، بازپروری و توان‌بخشی، اقناع و رضایتمندی قربانیان و بالاخره تضمین عدم تکرار صورت پذیرد. تأسیس سازمان ملل متحد نقطه عطفی در این راستا بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین گام عملی، در رسمیت بخشیدن به حقوق انسان مدارانه در صحنه بین‌المللی تلقی شد. لذا همان‌طور که سازمان ملل می‌گوید، غرامت کافی، مؤثر و سریع باهدف ترویج عدالت از طریق جبران نقض فاحش قوانین بین‌المللی حقوق بشر یا نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در نظر گرفته شده است.

ازآنجاکه‌ روسیه تابه‌حال به درخواست‌های سازمان‌های بین‌المللی برای توقف جنگ نظر مثبت نداشته است، بنابراین، کشورها ازنظر قانونی حق‌دارند، متقابلاً اقداماتی را برای پایبندی مسکو به تعهدات خود انجام دهند. به‌طور سنتی، چنین اقدامات متقابل دولتی اغلب به‌عنوان «تقابل‌جویی» مجاز شناخته می‌شد.

هرچقدر هم که نقض منشور سازمان ملل توسط روسیه از طریق تهاجم مسلحانه به اوکراین آشکار باشد، هنوز تصمیمی مقتدرانه و قطعی توسط یک نهاد بی‌طرف گرفته نشده است. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مهم است اما هیچ الزام قانونی ندارد. همچنین، یافته‌های دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی که در دادرسی آن مسکو شرکت نکرده است، با توجه به ماهیت اولیه‌اش، ممکن است واجد شرایط نباشد.

روسیه نیز می‌تواند در برابر دارایی‌های خارجی که در داخل روسیه نگهداری می‌شود، تلافی کند، اقدامی که در حال حاضر نیز اتفاق افتاده است. مسکو در حال حاضر برخی از این دارایی‌ها را ملی می‌کند. دولت روسیه نیز ممکن است حق شکایت برای اعتراض به توقیف دارایی‌های خود را داشته باشد و همچنین این گزینه را خواهد داشت که در دیوان بین‌المللی دادگستری به دنبال جبران خسارت باشد. مسکو حتی می‌تواند درخواست موقتی برای تأخیر در انتقال دارایی یا پرداخت توسط صندوق جبران خسارت کند؛ بنابراین، ازنظر حقوق بین‌الملل، توقیف دارایی‌ها، پیچیده و حتی اگر دولت‌ها بتوانند این مصادره را نهایی کنند – مثلاً با تصویب قوانین جدید – اقدام پیچیده‌ای است.

اما علاوه بر پیچیدگی حقوقی، از دیدگاه دیپلماسی، استفاده از دارایی‌های روسیه در اوکراین اشتباه خواهد بود، به‌طوری‌که پتانسیل‌های مهم چانه‌زنی را در مذاکرات آینده از بین می‌برند. در مذاکرات برای آتش‌بس، این اقدام قدرت‌های غربی را از یک منبع کلیدی اهرم فشار بر روسیه محروم می‌کند، زیرا آن‌ها دیگر نمی‌توانند پیشنهاد آزادسازی دارایی‌ها را بدهند. درواقع، از دست دادن دائمی ذخایر حتی می‌تواند روسیه را به اقدامات «ناامیدانه و تهاجمی‌تر سوق دهد.» همچنین، مصادره ذخایر به این معنی است که اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده امید خود را نسبت به پیوستن مجدد روسیه به سیستم بین‌الملل قطع کرده‌اند.

این‌که حتی نقض شدید قوانین بین‌المللی به بقیه جهان اجازه می‌دهد با هر اقدامی که در غیر این صورت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، مقابله‌به‌مثل کنند، به‌سادگی درست نیست. روسیه احتمالاً پس از جنگ گفتگو با غرب را از سر می‌گیرد و‌ ممکن است پول خود را مطالبه کند. این احتمال وجود دارد که سپس ایالات‌متحده با درخواست بازپرداخت موافقت کند و این به این معنی خواهد بود که مالیات‌دهندگان آمریکایی باید تاوان و هزینه پولی را که به اوکراین داده شده است، پرداخت کنند. مصادره اموال و دارایی‌های ملت‌ها امکان استفاده از ظرفیت دیپلماسی و قوانین بین‌المللی برای شکل دادن به جهانی صلح‌آمیز را تضعیف می‌کند.