آن زمان، در فهرست اتحادیه اروپا نام 32 نفر از اتباع ایران ذکر شد و اکنون بعد از گذشت قریب به 12 سال این فهرست حاوی نام 155 شخص حقیقی و 12 شخص حقوقی ایرانی شده است. کافی است دلایل و توجیهاتی را که در این فهرست برای تحریم اشخاص ایرانی ذکر شده، بررسی کنیم تا مشخص شود این سند چقدر از منظر حقوقی سست‌پایه و فاقد دلایل قانع‌کننده یا به عبارتی محکمه‌پسند است.

بنابراین می‌توان گفت رویکرد تنظیم این سند، خوراک‌سازی برای رسانه‌ها، جعل روایت و موجه‌سازی اقداماتی ناموجه و غیرقانونی است؛ چرا که در غیر این صورت، می‌بایست برای حفظ ظاهر هم که شده در وهله نخست، اتحادیه اروپا از طریق گفتگوهای دیپلماتیک دغدغه‌هایش را به طرف ایرانی منعکس می‌کرد و به بحث می‌گذاشت و بعد چنین ادعاها و اتهاماتی را علیه اتباع یک حاکمیت مستقل مطرح می‌کرد.

رویکرد فعلی اتحادیه اروپا گرچه فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است که دلایل آن در پی می‌آید، اما به نوبه خود خطرناک و ضروری است برای مواجهه با آن ضمن اقدام متقابل، تحرکی دیپلماتیک به منظور مقابله و خنثی‌سازی آن در دستور کار قرار گیرد.

اینکه صرفا گفته شود اشخاص تحریم‌شده نیازی به سفر به خاک اتحادیه اروپا یا اموالی در آن منطقه ندارند که در صورت مسدودسازی خمی به ابرو بیاورند، خدشه‌ای را که اتحادیه اروپا به حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است، جبران نمی‌کند. هر یک از این تحریم‌ها گرچه پنجه کشیدن بر چهره آفتاب است، اما معنی‌اش پرونده‌سازی و تلاش برای به‌اصطلاح مشروعیت‌زدایی از نظام جمهوری اسلامی ایران است.

باید توجه داشت برابری حاکمیت‌ها یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل و سنگ بنای روابط بین‌الملل نوین محسوب می‌شود، به طوری که اوپنهایم به بیانی شیوا تصریح کرده است: «کشورها به عنوان موضوع اصلی حقوق بین‌الملل، اگرچه دارای اختلافات و نابرابری در مساحت سرزمین، میزان جمعیت، قدرت، درجه تمدن، ثروت و دیگر مسائل هستند، با این حال، از دیدگاه حقوق بین‌الملل با یکدیگر مساوی‌اند.»

بند اول از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد هم اصل برابری حاکمیت کشورهای عضو را مورد تاکید قرار داده و وضع حقوقی همه دولت‌های عضو را به طور کلی در سازمان ملل و ارکان‌های وابسته به این سازمان، برابر و مشابه یکدیگر تعریف کرده است. قطعنامه‌های سازمان ملل هم همواره از این اصل به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل یاد و دولت‌ها را موظف کرده‌اند تا ضمن رعایت این اصل، از دخالت در امور داخلی و یا اعمال زور علیه دیگر اعضا خودداری کنند.

حتی در مواد یک، هفت و مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این اصل به عنوان یکی از اصول حقوق بین‌الملل و یکی از ابتدایی‌ترین اصول جوامع بشری اشاره شده است. رویه قضایی بین‌المللی، از جمله در دعوای شرکت نفت ایران – انگلیس علیه حاکمیت ایران و دیوان داوری ایران – ایالات متحده در پرونده الف 18 به این اصل به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل اشاره و استناد شده است.

با این اوصاف، اتحادیه اروپا با اینکه از نظر حقوقی، حقی برای مداخله در امور داخلی ایران ندارد، اما خود را محق به اتهام‌زنی، قضاوت و نهایتا صدور حکم علیه اتباع ایرانی کرده است. این تحریم ها اگر نگوییم مداخله به صورت مستقیم، اما آشکارا موجب دخالت «غیرمستقیم» در امور داخلی و خارجی ایران می‌شود، چرا که هر یک از این اشخاص حقیقی یا حقوقی، کارگزار و بخشی لاینفک برای پیشبرد امور کشور محسوب می‌شوند.

در متن تحریم‌های اروپایی برای هر یک از اشخاص، به راحتی و بدون ذکر دلیل و مدرک، پرونده‌ای خلاصه قید و ادعا شده است به خاطر آنچه استنباط و ادراک اتحادیه اروپاست، این اشخاص مستحق مجازات از جنس تحریم هستند. این سبک وضع تحریم از سوی اتحادیه اروپا، حق بر دادرسی را هم به عنوان یکی از حقوق مسلم بشری نقض کرده است. تحدید این حق از موارد مجادله‌انگیز در حقوق بشر بوده است. تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا وضع کرده است سازوکاری عادلانه برای اعتراض به تصمیمات را در نظر نگرفته و حداقل استاندارد لازم در تعریف حق بر دادرسی هم رعایت نشده است.

یکی از پرونده‌های نیازمند توجه در مواجهه با اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه ایرانیان، پرونده «کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی» است. پرونده این تبعه سعودی که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته بود، نهایتا در دیوان دادگستری اروپایی مورد بررسی قرار گرفت و فارغ از آنچه در دیوان و در جریان این پرونده گذشت، اما این رای یکی از نمونه‌هایی است که توانست رابطه اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد را تبیین کند. ارزش این رای در آن است که با طرح مباحث حقوق بشری از جمله رعایت حقوق بنیادین بشر توانست برای نخستین بار با یک استدلال حقوقی از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت جلوگیری کند.

گرچه باید گفت مسیر پیش رو برای احقاق حقوق ایران دشوار می‌نماید، زیرا رویه حقوقی کنونی در اتحادیه اروپا علیه ایران تعریف شده است. برای نمونه، بانک ملی ایران سال ۲۰۱۸ و در پی قطع تمامی خطوط ارتباطی شعبه این بانک در هامبورگ، براساس قوانین اتحادیه اروپا از دویچه تلکام شکایت کرد. نهایتا فرآیند رسیدگی و صدور رای مشورتی برای این پرونده، به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به عنوان بالاترین مرجع قضایی اتحادیه واگذار شد. این دادگاه اروپایی هم در نهایت با بازی با کلمات، استفاده از عبارات مبهم و سوءتفسیر قانون، به لحاظ قانونی مسیر تازه‌ای برای دور زدن رسمی قوانین مسدودکننده اتحادیه اروپا باز کرده که عملا بهانه حقوقی و قانونی به شرکت‌های اروپایی برای قطع مناسبات با ایران داده است.