سیامک کاکایی/ کارشناس مسائل عراق

آنچه در ارتباط با تقسیم پست‌های وزارتی دولت عراق جلب نظر می‌کند، سهمی است که کردها در کابینه دارند؛ البته نه از حیث تعداد و شمار وزرا بلکه این بار سهمی که حزب دمکرات کردستان عراق در دولت جدید بدست آورده است. چنین به نظر می‌رسد که افزایش شمار پست وزارتی به حزب دمکرات نیز تلاشی برای جلب نظر این حزب به مشارکت جدی و عینی‌تر در ساختار سیاسی دولت جدید عراق است. به خصوص که دلخوری‌هایی از سوی حزب دمکرات نسبت به ماجرای انتخاب ریاست جمهوری عراق پدیدار شد؛ هنگامی که کاندید مورد نظر حزب دمکرات نتوانست از رقیب دیرینه این حزب یعنی اتحادیه میهنی برای انتخاب ریاست جمهوری فائق آید و پست ریاست جمهوری به برهم صالح واگذار شد، مسئولان حزب دمکرات به نوعی با دلخوری بغداد را ترک کردند. هرچند که رابطه‌ دیرینه دوستی بین ‌عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق و مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات برقرار است و آنها نیز از انتخاب عادل عبدالمهدی خرسند بودند اما انتظارشان در رابطه با ریاست جمهوری برآورده نشد. باوجودیکه این اولین باری بود که پس از رژیم بعث، حزب دمکرات کاندیدی مستقل برای ریاست جمهوری معرفی می‌کند و پیش از آن پست ریاست جمهوری بر اساس توافق پیشین حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در انحصار اتحادیه میهنی بوده است اما به نظر می‌رسد که تغییر در بافت سیاسی منطقه کردستان و کمرنگ شدن نقش و پست ریاست اقلیم که در چند دوره گذشته در اختیار حزب دمکرات بوده است، این حزب را بر آن داشت تا در اندیشه تصدی پست ریاست جمهوری برآید.

به هر حال حاصل تصمیم‌گیری پارلمان و اصرار اتحادیه میهنی بر انتخاب برهم صالح، نظر نهایی حزب دمکرات را جلب نکرد و این مسئله شاید عادل عبدالمهدی و همفکران را بر آن داشت که سهم حزب دمکرات در پست‌های وزارتی را بیشتر کنند تا یک نوع توازن بوجود آید. اما از منظر دیگر نتایج انتخابات پارلمانی کردستان عراق هم برتری حزب دمکرات را به نمایش گذاشت. چنانچه از 111 کرسی پارلمان محلی اقلیم حزب دمکرات به تنهایی 45 کرسی را کسب کرد و این در حالی است که از مجموع کرسی‌های پارلمان 11 کرسی به اقلیت‌های مذهبی و قومی تعلق می‌گیرد. درواقع این بدان مفهوم است که حزب دمکرات از 100 کرسی باقی مانده صاحب 45 کرسی شده است و در مقابل رقیب دیرینه یعنی اتحادیه میهنی به 22 کرسی اکتفا کرد و جریان «تغییر» یا «گوران» تنها 12 کرسی به دست آورد و مابقی کرسی‌ها نیز به احزاب اسلامی و غیره رسید.

با توجه به تغییرات سیاسی و رویکردی در عراق و منطقه کردستان عراق پس از برگزاری همه‌پرسی جدایی، این بار به نظر می‌رسد که حزب دمکرات درصدد احیای دوباره خود در ساختار قدرت اقلیم و سهم‌خواهی بیشتر در عراق است. این مسئله بر فرآیند تصمیم‌گیری‌ها نسبت به چگونگی مشارکت در دولت محلی می‌تواند تاثیرگذار باشد. همچنین سهم حزب دمکرات در دولت آتی محلی قابل مقایسه با احزاب رقیب نیست. این مسئله ممکن است در تعامل بین احزاب کرد در داخل منطقه کردستان عراق و با دولت مرکزی تاثیرگذار باشد. یعنی اگر شرایط حزب دمکرات سخت‌گیرانه باشد این احتمال وجود دارد که دامنه نارضایتی‌ها از سوی اتحادیه میهنی و احزاب رقیب دیگر افزایش یابد. حتی برخی تحلیلگران احتمال بازگشت تفکر دو اداره‌ای منطقه‌ کردستان عراق یعنی اربیل و سلیمانیه را دور از انتظار ندانسته‌اند.

بنابراین چگونگی نقش منطقه کردستان عراق در ساختار قدرت و بحث‌های دیرینه‌ای که بین بغداد و اربیل بر سر مسائل پرچالشی چون نفت، مناطق‌ مورد مناقشه از جمله کرکوک و همچنین مسئله بودجه وجود دارد، به میزان انسجام مواضع درونی میان احزاب کردی و مذاکره با بغداد بستگی دارد. به همین دلیل بی‌اعتنایی حزب دمکرات به میزان سهم مشارکت اتحادیه و جریان‌های دیگر سیاسی کرد در دولت محلی و در انعکاس خواست آنها به بغداد از میزان تاثیرگذاری منطقه کردستان عراق خواهد کاست.

با این توصیف به نظر می‌رسد که شرایط کلی عراق مبتنی بر همفکری و اجماع ملی به ویژه با کردها در پیشبرد برنامه‌های دولت و حکومت جدید است.