*دکتر میرقاسم بنی‌هاشمی

بر این مبنا در سطح بلندمدت روابط ترکیه و آمریکا به دوران جنگ سرد بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که آمریکا بر مبنای نیازهای ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ایدئولوژیک در برابر دنیای شرق و شوروی نیاز مبرمی به امنیت در ترکیه و اقتصاد پویای این کشور داشت. در این مدت آمریکا تمام تلاش خود را به کار گرفت که یک ثبات سیاسی تمام عیار و در عین حال یک رشد اقتصادی و اجتماعی مطلوبی در برابر بلوک شرقی و کشورهای شرقی کمونیستی داشته باشد. در این چارچوب آمریکا به دنبال یک دولت نسبتا اقتدارگرا در این کشور بود که بتواند، امنیت اروپا و دنیای آزاد را در مرزهای جنوبی شوروی حفظ کند. در این خصوص چند کودتایی که در ترکیه اتفاق افتاد نیز دقیقا در چارچوب نیازها و اهداف استراتژیک آمریکا شکل گرفت. از این حیث پایان جنگ سرد را می‌توان به نوعی به مثابه کاهش نیازهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آمریکا به ترکیه در نظر گرفت. از این منظر، حساسیت‌هایی که نسبت به دوره جنگ سرد در خصوص سیاست خارجی ترکیه وجود داشت، کاهش پیدا می‌کند.

نکته بلندمدت دوم که می‌توان در نظر گرفت، بحث روی کار آمدن یک دولت نسبتا غیرنظامی و غیروابسته در سال 2002 به رهبری رجب طیب اردوغان و حزب میانه روی اسلامگرا در ترکیه است. این تحول نیز تحول بلندمدتی است که تاحدودی روابط ترکیه و آمریکا را وارد نوعی از چالش‌ها و تنش‌های جدید می‌کند. بر این مبنا که اولین مصوبه مجلس تحت سلطه حزب عدالت و توسعه اجازه استفاده از خاک ترکیه را برای حمله نظامی آمریکا به عراق نمی‌دهد. لذا می‌توان گفت پایه تنش‌های بلندمدت ترکیه و آمریکا  به  این مصوبه مربوط می‌شود و بعد از آن دیگر ترکیه برای آمریکا یک دولت مطمئن محسوب نشد.

سومین نکته بلندمدت به سیاست خارجی یک‌جانبه گرایانه و غرب‌گرایانه ترکیه در دوره نظامیان و برخی دولت‌های مدنی و چرخش به سمت یک سیاست خارجی چند جانبه گرا در دوره اردوغان بازمی‌گردد. درواقع بعد از فروپاشی اردوگاه شرق و شوروی به خصوص با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه اردوغان، ترکیه به سمت یک سیاست خارجی نسبتا چندجانبه‌گرا گرایش پیدا می‌کند. در این چارچوب می‌توان گرایش به شرق، بهبود روابط با همسایگان و بویژه سیاست‌های هسته‌ای و نظامی جدید ترکیه را مدنظر قرار داد. به این مفهوم که دولت ترکیه با سیاست خارجی چندجانبه‌گرا تقریبا اتکای استراتژیک خود را به غرب کاهش داد.

در این راستا ترکیه با ژاپن، چین و روسیه و نه آمریکا و کشورهای اروپایی قراردادهای هسته‌ای امضا می‌کند.

بنابراین در چارچوب بلندمدت چهار تحول پایان جنگ سرد، کاهش نیازهای استراتژیک آمریکا، روی کار آمدن دولت غیروابسته در سال 2002 و سیاست خارجی چندجانبه گرای آنکارا را در ارزیابی روابط ترکیه و‌آمریکا باید در نظر گرفت.

نکته دوم به بحث‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت بازمی‌گردد؛ در عرصه زمانی میان‌مدت موضوعاتی مانند سیاست‌های حقوق بشر آمریکا و اروپا و فشار بر دولت آنکارا و تلاش واشنگتن برای نفوذ ساختاری در ارکان و نهادهای حاکمیتی ترکیه از طریق جنبش خدمت به رهبری فتح‌الله گولن باعث تنش‌هایی در روابط دو کشور می‌شود.

در خصوص مسئله حمایت آمریکا از گولن باید توجه داشت که بعد از ناامیدی واشنگتن از سیاست‌های دولت حاکم در ترکیه و پیش‌بینی این مسئله که حزب عدالت و توسعه با توجه به کارآمدی، مقبولیت و مشروعیتی که دارد در کوتاه مدت قدرت را از دست نخواهد داد، دولت آمریکا به دنبال یک جریان جایگزین به جای حزب حاکم بود و از این جهت وابستگان گولن را در تمام ارکان حاکمیتی جای دادند.

نتیجه این سیاست در کودتای اواخر مرداد 1995 قابل مشاهده بود و این مسئله اوج تنش میان دولت ترکیه و آمریکا بود. درواقع به طور خاموشی دولت واشنگتن درصدد براندازی دولت اردوغان از طریق جنبش خدمت و سکوت احزاب لائیک برآمده بود. نکته دیگر که در تنش‌های میان‌مدت میان آمریکا و ترکیه مطرح است، سیاست خارجی دولت ترکیه در قبال رژیم اسرائیل است؛ سیاست‌های ترکیه در این خصوص را چه واقعی بدانیم و چه نمایشی در دو دهه گذشته ترکیه سیاست خارجی متفاوتی را در قبال اسرائیل در پیش گرفته است.

کاهش روابط و وابستگی نظامی ترکیه به اسرائیل، نگاه انتقادی به این رژیم، نگاه حمایت‌گرایانه به حماس و نگاه‌ حمایتی ملت ترکیه از فلسطینیان، زمینه تنش میان لابی یهودی علیه دولت اردوغان به وجود آورده است.

سیاست فشار ترکیه بر غرب از طریق کارت بازی ارمنستان نیز از جمله مسائلی است که در برهه میان‌مدت در روابط دو کشور اثرگذار بوده است. دولت آمریکا همواره مسئله به رسمیت شناختن قتل عام ارامنه در سال 1914 و 1915 را به عنوان شمشیر داموکلس بالای سر ترکیه نگه داشته است.

در دوره اخیر یعنی میان‌مدت و کوتاه مدت مسئله دیگر میان ترکیه و‌ آمریکا به اختلاف دو دولت در مورد مسئله کردها بازمی‌گردد. دولت آمریکا به شدت از جریان کردی در شمال عراق و سوریه و حتی بعضا در ترکیه حمایت می‌کند. این در حالی است که ترکیه این گروه‌های کردی را تروریستی می‌داند.

همچنین آنکارا و واشنگتن در بحث تحریم‌های ایران نیز اختلاف نظر دارند و تصور واشنگتن این است که دولت ترکیه به طور کامل از سیاست‌های تحریمی علیه ایران حمایت نمی‌کند. در این خصوص شاهد بودیم که اختلاف‌نظرها در چارچوب هالک بانک و بازداشت رضا ضراب به اوج خود رسید. به دنبال بازداشت قائم مقام هالک بانک، دولت ترکیه نیز کشیش آمریکایی اندرو برونسون را دستگیر کرد که این مسائل باعث تشدید زمینه تنش در روابط دو کشور شده است.

نکته آخری که زمینه‌های تنش دو کشور را در مسائل روز شدیدتر کرده است، شخصیت دونالد ترامپ و سیاست‌ رادیکال نومحافظه‌کاران در تنبیه ترکیه به دلیل سیاست‌های مستقل اردوغان و حزب حاکم است. درواقع ترامپ به دنبال منزوی کردن ترکیه در خاک خودش است.

بر این مبنا اگر بخواهیم آینده روابط آمریکا و ترکیه را تحلیل کنیم باید درنظر بگیریم که وضعیت عوامل کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت به چه صورت خواهد شد و این مسئله نیازمند آینده‌شناسی روابط دو کشور است. فعلا در کوتاه مدت با توجه به زمینه اختلافات گسترده‌ای که میان ترکیه و‌ آمریکا وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد که دولت‌های واشنگتن و آنکارا به سمت کاهش تنش گام بردارند. به خصوص با توجه به سیاست‌های تنبیهی دولت ترامپ علیه آنکارا و مقاومت دولت ترکیه احتمال می‌‌رود که روابط دو کشور فعلا با انبوهی از اختلافات، تیره و تار باقی بماند.

* عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی