دکتر علی کربلائی حسینی – کارشناس حقوق بین‌الملل

آنچه از دل تعهدات طرف اروپایی در قالب برجام به عنوان یک توافق بین‌المللی برمی‌آید، نه یک توافق صرف سیاسی، بلکه توافقی دارای تبعات حقوقی است. چنانچه شاهد بودیم اتحادیه اروپا به صورت رسمی، تعلیق تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی را ثبت کرد یا همین اواخر سازوکار مالی اینستکس را به صورت حقوقی، ثبت و اعلام کرد.

سوال اینجاست که چرا با وجود پذیرش تعهدات حقوقی، اثر اجرایی آن‌ها ملموس نیست؟ به بیان دیگر، آیا این عدم اجرا ناشی از نخواستن است یا نتوانستن؟ برای پاسخ به این سوال و در قالب بررسی یک نمونه، چنانچه به هدف اصلی تاسیس سازوکار مالی اینستکس بنگریم، بخشی از مشکل را می‌توان دریافت. این سازوکار به شکلی پیش پا افتاده، صرفا به بخش کوچکی از آنچه پیش‌تر اروپا متعهد شده، می‌پردازد و آن وعده تجارت با ارزی غیر دلار است که طبق اعلام طرف اروپایی، باید عملکرد محدودی برای مقاصد به اصطلاح بشردوستانه داشته باشد.

به این ترتیب، در همین نمونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اروپایی‌ها برای پیش بردن هدفی راهبردی که از دید آن‌ها مسائل امنیتی در غرب آسیاست، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و کم ارزشی را به عنوان راهکاربرگزیده‌اند. در این قالب، می‌توان بر این فرض صحه گذاشت که اروپایی‌ها در معادله هزینه و فایده، به گزاره برد اروپا – باخت ایران بیشتر بها داده‌اند تا برد – برد.

جلسه روز دوشنبه اتحادیه اروپا در بروکسل، حاوی پیام‌های سیاسی مهمی برای برجام بود، اما همچنان بوی وعده‌های تکراری از آن به مشام می‌رسید. گرچه اروپایی‌ها فرش قرمزی برای مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا که سر زده به بروکسل رفت تا بیش از پیش اروپایی‌ها را درباره ایران با کاخ سفید همراه کند، پهن نکردند، اما درست مشابه همان چه در یک سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، خبری هم از ایستادگی قاطع اروپا در برابر پیمان‌شکنی آمریکا منتشر نشد.

بیشتر از آنچه در اخبار از درخواست اروپایی‌ها از آمریکا برای خویشتن‌داری در برابر ایران منتشر شده، باید از این می‌شنیدیم که چرا اروپا نمی‌تواند سازوکاری حقوقی را طراحی کند که آمریکا نتواند مانع از تداوم و حفظ برجام شود. اینکه آیا افق راهبردی روابط با ایران برای اروپا روشن نیست، علت اصلی اشتباهات راهبردی این اتحادیه در قبال ایران است یا خیر، قابل بررسی است، اما پیش از آن در بدو امر باید به این پرداخت که آیا برای اروپای دست بسته در قبال آمریکا راهکاری برای دور زدن این کشور و حفظ حداقل منافع امنیتی میسر نیست؟

چنانچه اروپا هم این فرض را در نظر بگیرد که دستکم شش سال دیگر باید با رئیس جمهوری در آمریکا دست و پنجه نرم کرد که از تک تک توافق‌های بین‌المللی خارج می‌شود، بی‌اعتنا به حقوق بین‌الملل و نظم بین‌المللی است و از بینش کافی برای روابط خارجی برخوردار نیست، آنگاه ایجاد سازوکارهای جدید حقوقی برای پیشبرد روابط با ایران قابل طرح و بررسی خواهد بود.

در این راستا، پیش از ایجاد سازوکارهای جدید حقوقی، ابتدا لازم است موانع حقوقی اساسی که بر سر روابط ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد، حذف شود. اتحادیه اروپا همچنان تلاش دارد قالب روابط را فقط در موضوع هسته‌ای نگه دارد و این را فقط در قالب امنیتی دنبال می‌کند؛ برای همین است که ذیل این توافق گاه و بیگاه تلاش دارد مباحث موشکی و منطقه‌ای را هم به برجام ناکام گره بزند.

اما با در نظر گرفتن شرایط موجود، در گام اول، ضروری است با درک واقعیت‌های منطقه‌ای و همچنین منافع ملی جمهوری اسلامی، اروپا بازنگری اساسی در رویکرد خود به راهبردش در قبال ایران داشته باشد و محدودیت‌های موجود در روابط طرفین را به نفع برجام رفع کند.

گرچه اروپا قانون مسدودساز خود را در تاریخ 7 اوت 2018 به روزرسانی کرد تا تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای طرف تجارت با ایران را خنثی سازد، بر خلاف اعلامیه کمیسیون اروپا، اثر عملی را شاهد نبوده ایم که در تاریخ 6 ژوئن 2918 در برابر بازگشت تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا علیه ایران اعلام کرد: ما مصمم به حفاظت از کارگزاران اقتصادی اروپایی هستیم که مشغول تجارت مشروع با ایران در تطابق با قوانین اتحادیه اروپا و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هستند.

این قانون شرکت‌های اتحادیه اروپا را از پایبندی مستقیم یا غیرمستقیم (به واسطه شرکت‌های تابعه یا واسطه‌ها) به تحریم‌های آمریکایی منع کرده است و همچنین اعلام شده که احکام دادگاه‌های آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد.

با وجود چنین ظرفیتی، اما در یک سال اخیر جز هیاهو و وعده‌های سیاسی، عاید روابط ایران و اتحادیه اروپا نشده است. چنانچه اروپا عزم و اراده سیاسی و شفاهی خود را در عمل به منصه ظهور می‌رساند، یک سال فرصت کمی نبود که بتوان بانکی ایرانی – اروپایی که مقر آن در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد، تشکیل داد؛ شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی – اروپایی را تاسیس کرد و دیگر سازوکارهای حقوقی را به مدد گرفت تا تحریم‌های غیرقانونی آمریکا را خنثی کنند.

سران اروپا پارسال در همین روزها بود که با صدور بیانیه‌ای متعهد به پیگیری مباحثی شامل تداوم فروش نفت، تعاملات موثر بانکی با ایران، روابط حمل و نقلی، همکاری های اقتصادی و مالی و … شدند، اما افسوس که از تکرار سرنوشت توافق 16 سال پیش سعدآباد درس نگرفته‌اند.