محسن جلالی – پژوهشگر مسائل اروپا

امروز اروپا در قبال جنگ اوکراین با دو گزینه چالش برانگیز مواجه است؛ یا باید به شکلی قاطع (با استفاده از نیروهای اروپایی) آتش‌بس را پذیرفته و تضمین کند، یا اینکه ریسک درگیری گسترده‌تر در سال‌های آینده را بپذیرد که ممکن است به اوکراین هم محدود نشود. از سویی بدون حضور نظامی قابل توجه در اوکراین، هرگونه آتش‌بس/ سازوکار امنیتی، احتمالاً توسط روسیه نادیده گرفته خواهد شد. یکی از نگرانی‌های عمده اروپا در ماه‌های اخیر این بوده است که حضور ترامپ، دولت‌های اروپایی را مجبور به مشارکت نظامی پررنگ‌تر در اوکراین خواهد کرد. البته ترامپ هم در هفته‌های اخیر اعلام کرده که از اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین خودداری خواهد کرد و این مسئولیت بر عهده اروپا خواهد بود. به همین دلیل، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، برای جلب حمایت برای تشکیل یک نیروی حافظ صلح اروپایی تلاش می‌کند. او اخیراً به لهستان سفر کرد تا پیشنهاد خود را مطرح کند، که البته با آن مخالفت شد. احتمال می‌رود که ترامپ ابتدا با افزایش تنش مقطعی با افزایش ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین، به دنبال پایان دادن به جنگ یا مدیریت تنش پیش رود. با این حال، هر زمان، این احتمال وجود دارد که مسئولیت درگیری‌های نظامی به اروپا واگذار شود.

واقعیت این است که ایجاد بازدارندگی در شرق اروپا با تکیه بر نیروی محدود حافظ صلح امکان‌پذیر نیست و هیچ سدی در برابر نقض آتش بس و حمله مجدد روسیه ایجاد نخواهد کرد. راهکار جایگزین، اعزام نیروی گسترده‌تر است که البته مستلزم پذیرش ریسک درگیری‌های شدید و گسترده نظامی با نیروهای روسیه در صورت نقض آتش‌بس خواهد بود. در طرف مقابل، روسیه نیز حضور گسترده نیروهای نظامی در خطوط مرزی آتش بس را نخواهد پذیرفت. اینکه آیا اروپا می‌تواند چنین ماموریتی را انجام دهد، به چند ملاحظه وابسته است.

فارغ از مساله آمادگی نیروهای اروپایی، چالش‌های مرتبط با استراتژی خروج نیروها و ضرورت حمایت‌های فنی و لجستیک آمریکا، چالش مربوط به اراده سیاسی برای ورود به درگیری نظامی در بین کشورهای اروپایی است. مساله این است که پس از پذیرش آتش‌بس، در صورت تهاجم روسیه به نیروهای اروپایی، آیا بروکسل می‌تواند پاسخ نظامی هماهنگ بدهد یا اینکه احتمال دارد تمرکز خود را به لابی با آمریکا معطوف کند یا اینکه ممکن است برخی کشورهای اروپایی نیروهای خود را به صورت یک‌جانبه عقب بکشند. در چنین شرایطی وجود رهبری سیاسی قدرتمند در اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است.

رهبران کلیدی اروپا، از جمله اولاف شولتز در آلمان و امانوئل مکرون در فرانسه، به دلیل بحران‌های داخلی تضعیف شده‌اند و این قاره را بدون رهبری منسجم در برابر سیاست‌های بالقوه تفرقه‌برانگیز ترامپ و بحران اوکراین رها کرده‌اند. سقوط دولت در آلمان و انتخابات پیش‌رو، توانایی این کشور برای رهبری اروپایی را در بهترین حال به تاخیر خواهد انداخت. بریتانیا اگرچه به دنبال تقویت روابط با اروپا است، اما با محدودیت‌های ناشی از برگزیت مواجه است. ایتالیا و لهستان، با وجود سیاست‌های جاه‌طلبانه، فاقد نفوذ جمعی لازم برای رهبری موثر در اروپا هستند. در چنین شرایطی فرانسه با بحران سیاسی کم سابقه‌ای مواجه شده است. اول اینکه فرانسوا بایرو، که اخیرا به عنوان نخست‌وزیر جدید فرانسه مطرح شد، در سال 2007 با این شعار که بدهی عمومی دولت، مهمترین دشمن اقتصاد فرانسه است، وارد کارزار رقابت‌های انتخاباتی شد و البته شکست خورد. بر اساس گزارش مرکز ملی آمار فرانسه، بدهی دولت از 1.2 تریلیون یورو در آن سال به 113 درصد GDP معادل 3.3 تریلیون یورو در دسامبر 2024 افزایش یافته و بدون اتخاذ اصلاحات لازم، این روند تا 2030 تداوم خواهد داشت.

لازم به ذکر است که بر اساس مقررات اتحادیه اروپا بدهی دولت نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کند. در چنین شرایطی بود که میشل بارنیه، در سپتامبر  2024 با ماموریت سامان‌دهی به نظام مالی کشور به عنوان نخست وزیر مطرح شد و بودجه 2025 را با 40 میلیارد یورو کاهش هزینه‌ها و 20 میلیارد یورو افزایش درآمدهای مالیاتی (جمعا 60 میلیارد یورو صرفه جویی) پیشنهاد داد که البته با مخالفت شدید جریان چپ در پارلمان مواجه شد. دولت بارنیه پس از اصلاحات متعدد لایحه بودجه و عدم موفقیت در لابی با جریان راست تندرو (اجتماع ملی) تصمیم گرفت با استفاده از بند 49.3 قانون اساسی که ساز و کار ویژه‌ای برای خروج از بن ‌ست سیاسی پیش‌بینی کرده، لایحه بودجه را بدون تصویب پارلمان اجرا کند. امری که بلافاصله با اقدام نمایندگان جریان مخالف و رای عدم اعتماد (331 موافق در برابر 246 مخالف) به دولت بارنیه مواجه شد. این وضعیت از سال 1962 تا کنون بی‌سابقه بوده است. اتحاد راست تندرو و چپ تندرو در دستیابی به این وضعیت ضروری بوده است. حامیان دولت معتقدند که اقدام مارین لوپن در حمایت از رای عدم اعتماد، فراتر از انحلال دولت میشل بارنیه و با هدف کنار زدن امانوئل ماکرون انجام شده است. لوپن در سخنانی در هفته گذشته به شرایط مندرج در قانون اساسی و وضعیت انحلال دولت اشاره کرد. طبق قانون در چنین شرایطی سه گزینه پیش روی رئیس جمهور قرار می‌گیرد:

گزینه نخست، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد است که بر اساس قانون تنها یک بار در سال می تواند انجام شود. با توجه به اقدام ماکرون در برگزاری انتخابات زودهنگام در سال جاری (پس از شکست در انتخابات پارلمان اروپا)، انحلال مجدد پارلمان تا ژوئیه 2025 امکان پذیر نیست.

گزینه دوم، تشکیل مجدد دولت است که با توجه به اختلافات عمیق جریان‌های سیاسی در مجلس بسیار دشوار است. نباید فراموش کرد که دولت گابریل اتل که در ژانویه 2024 تشکیل شد، در سپتامبر کناره‌گیری کرد و دولت میشل بارنیه نیز سه ماه پس از آن رای عدم اعتماد دریافت کرد.

گزینه سوم نیز استعفای ریاست جمهور ماکرون است که احتمالا گزینه مطلوب راست افراطی خواهد بود.

بر اساس نظر سنجی که BFM TV منتشر کرد، 63 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که پس از رای عدم اعتماد به بارنیه، رئیس‌جمهور نیز باید کناره‌گیری کند. موضوعی که ماکرون صراحتا آن را رد کرده است. اکنون با معرفی فرانسوا بایرو، کابینه فرانسه با چالش دریافت رای اعتماد مجدد پارلمان و بی‌ثباتی دولت روبرو خواهد بود.

بنابراین در شرایطی که اروپا با چالش‌های مهم ژئوپلیتیک مواجه است، بی‌ثباتی سیاسی داخلی در کشوری همچون فرانسه بیش از همه، ظرفیت اقدام هماهنگ اروپا در پاسخ به تحولات پیرامون را با ابهام مواجه می‌کند. به عبارت دیگر، تضعیف جایگاه احزاب جریان اصلی در کشورهای کلیدی اروپا، به ویژه فرانسه در کنار قدرت گرفتن جریان‌های پوپولیست و زمزمه‌های مخالفت جامعه با افزایش مشارکت نظامی در جنگ اوکراین این احتمال را مطرح کرده است که دولت‌های اروپایی اساسا سیاست‌های خود را حول رویکرد ترامپ بازتعریف کنند و بدین ترتیب ابتکار استقلال راهبردی اروپا عملا در سایه سیاست‌های دولت ترامپ و چالش‌های داخلی کشورهای اروپایی قرار گیرد.