عرفان میرزازاده – دکترای حقوق بین‌الملل

حملات مذکور، با نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، مسئولیت سنگین حقوقی و کیفری را بر دوش آمریکا و رژیم اسرائیل قرار داده است. استفاده غیرقانونی از زور علیه تمامیت ارضی ایران، بدون مجوز شورای امنیت، نقض صریح ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد است. هدف قرار دادن غیرنظامیان در زندان اوین و ساختمان صدا و سیما، برخلاف ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹) و مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود که تحت ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قابل پیگرد است. همچنین، با توجه به اینکه ماده 4 معاهده NPT حق کشورها را برای استفاده از انرژی هسته‌ای تضمین می‌کند، بمباران تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران توسط آمریکا، نقض تعهدات بین‌المللی دیگری را به دنبال داشته است. بر اساس پیش‌نویس طرح مسئولیت دولت‌ها، این اقدامات نقض فاحش قواعد آمره (jus cogens) است و مسئولیت مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل را به دلیل حمایت متقابل و مشارکت مستقیم در این تجاوزات تأیید می‌کند. این مسئولیت نه تنها شامل جبران خسارات مادی و معنوی است، بلکه پیگرد کیفری افراد مسئول، از جمله فرماندهان نظامی، را نیز ایجاب می‌کند.

راهکارهای دادخواهی در مراجع بین‌المللی

برای احقاق حقوق از دست‌رفته و جبران خسارات واردشده، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی بین‌المللی به شکلی جامع و هماهنگ بهره ببرد. یکی از مسیرهای اصلی، ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) است که به‌عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین‌دولتی را داراست. این دیوان می‌تواند با بررسی شواهدی مانند تصاویر ماهواره‌ای از تخریب زندان اوین و ساختمان صدا و سیما و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تأسیسات هسته‌ای، غیرقانونی بودن این حملات را مورد قضاوت قرار دهد. تجربه‌ای مانند پرونده “سکوهای نفتی ایران علیه آمریکا” (۲۰۰۳) که در آن، دیوان دفاع مشروع آمریکا را رد کرد و خواستار جبران خسارت شد، نشان‌دهنده ظرفیت این نهاد برای پاسخگو کردن قدرت‌های بزرگ است. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند ارائه مدارک محکم، از جمله شهادت شاهدان و مستندات تخریب و جلب حمایت دیپلماتیک از کشورهایی مانند اعضای بریکس و جنبش عدم تعهد (NAM) است، زیرا آمریکا و رژیم اسرائیل ممکن است با استناد به مصالح ملی، صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرند. در چنین شرایطی یافتن مبنای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری دشوار است. ایران می‌تواند از مجمع عمومی سازمان ملل، تحت مکانیسم “اتحاد برای صلح” (قطعنامه ۳۷۷)، درخواست برگزاری جلسه ویژه کند تا قطعنامه‌ای برای محکومیت این اقدامات تصویب شود. این رویکرد، می‌تواند فشار سیاسی قابل‌توجهی ایجاد کند و زمینه‌ساز درخواست نظر مشورتی از ICJ شود، همان‌طور که در پرونده دیوار حائل سرزمین‌های اشغالی (۲۰۰۴) رخ داد.

علاوه بر این، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) بستری دیگر برای پیگیری جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت فراهم می‌کند. البته ایران، رژیم اسرائیل و آمریکا عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیستند. ایران می‌تواند به صورت داوطلبانه با پذیرش صلاحیت موردی این دیوان تحت ماده ۱۲(۳) اساسنامه رم، خواستار تحقیق درباره ترور فرماندهان و دانشمندان و حمله به غیرنظامیان در زندان اوین شود. این مسیر، که در پرونده غزه (۲۰۲۴) توسط ICC علیه رژیم اسرائیل آغاز شد، امکان پیگرد مستقیم افراد مسئول را فراهم می‌کند و می‌تواند به صدور کیفرخواست علیه فرماندهان نظامی منجر شود. این فرآیند، هرچند زمان‌بر است، با ارائه شواهد مستقل، مانند گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و شهادت شاهدان، می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. در کنار این، شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) می‌تواند نقشی مکمل ایفا کند. ایران می‌تواند از این نهاد بخواهد جلسه ویژه‌ای برگزار کرده و کمیسیونی برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در این جنگ تشکیل دهد. این اقدام، مشابه بررسی حملات رژیم اسرائیل به لبنان در سال ۲۰۰۶، می‌تواند گزارش‌هایی معتبر ارائه دهد که در مراجع دیگر مورد استفاده قرار گیرد و به مستندسازی جنایات کمک کند.

از سوی دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) می‌تواند با انتشار گزارش‌هایی درباره خسارات واردشده به تأسیسات هسته‌ای، شواهدی کلیدی برای حمایت از ادعاهای ایران فراهم کند. این گزارش‌ها، که از اعتبار بین‌المللی برخوردارند، می‌توانند به‌عنوان مدارک مکمل در دیوان‌ها و شوراها مورد استناد قرار گیرند و به تقویت موضع حقوقی ایران یاری رسانند. در ادامه، ایران می‌تواند به سراغ کشورهایی برود که اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) را پذیرفته‌اند، مانند اسپانیا یا آفریقای جنوبی، و با ارائه مدارک به دادگاه‌های ملی، افراد مسئول را تحت پیگرد قرار دهد. این رویکرد، که در پرونده پینوشه (۱۹۹۸) موفق بود، می‌تواند فشار مستقیمی بر فرماندهان و سیاستمداران دخیل در این حملات وارد کند و راهی برای جبران خسارات از طریق سیستم‌های قضایی دیگر فراهم آورد. هر یک از این مسیرها، با وجود چالش‌های خاص خود مانند نفوذ سیاسی آمریکا یا زمان‌بر بودن فرآیندها، می‌تواند بخشی از پازل بزرگ دادخواهی ایران را تکمیل کند، به‌ویژه اگر با هماهنگی دیپلماتیک و پشتیبانی بین‌المللی همراه شود و از تجربه‌های پیشین به‌عنوان الگو استفاده گردد.

یکی از مسیرهای ویژه و مرتبط با نقش آمریکا در این درگیری، ارجاع موضوع کمک های مستقیم یا غیرمستقیم این کشور به حملات رژیم اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران، از جمله مشارکت در عملیات نظامی، تأمین تجهیزات و اطلاعات، به دیوان داوری ایران و آمریکا است. ایران می‌تواند بر این مبنا استدلال کند که رفتار آمریکا ناقض تعهدات ناشی از بیانیه الجزایر (۱۹۸۱) است، زیرا این اقدامات به حقوق قراردادی و بین‌المللی ایران لطمه زده و عملاً باعث ورود خسارات قابل‌توجهی به این کشور شده است. همچنین، حمایت آمریکا از عملیات نظامی علیه ایران برخلاف بند ۱ بیانیه الجزایر(بیانیه کلی)، که تعهد به عدم مداخله سیاسی یا نظامی مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی ایران را مقرر می‌کند و نقض مفاد و روح این تعهدات و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل است. این سند مبنای صلاحیتی روشنی برای الزام آمریکا به جبران خسارت ناشی از اقدامات غیرقانونی از طریق استفاده از دیوان داوری ایران و آمریکا و مکانیسم‌های حقوقی موجود در بیانیه الجزایر برای پیگیری مسئولیت این کشور، و بهره‌گیری از حقوق جبرانی و دعاوی جبران خسارت در قالب‌های حقوقی و مالی فراهم می‌سازد.

نتیجه‌گیری

جنگ دوازده روزه، با ترور فرماندهان و دانشمندان، تخریب زندان اوین، ساختمان صدا و سیما، و تأسیسات هسته‌ای، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی توسط آمریکا و رژیم اسرائیل بود. این اقدامات، که مسئولیت آنها را بر اساس پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال متخلفانه بین المللی و رویه‌هایی مانند سکوهای نفتی (۲۰۰۳) تأیید می‌کند، نیازمند پاسخ قاطع است. ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی بین‌المللی نه تنها پیگیری جبران خسارات را ممکن ‌سازد، بلکه اصول عدالت بین‌المللی را تقویت کند. در این راه، تشکیل اتاق فکر حقوقی، با حضور گسترده نخبگان و نمایندگان حاکمیتی، گامی حیاتی برای هماهنگی و پیروزی در برابر چالش‌های کنونی و آینده است. البته در این مسیر نیز نباید از نقش حاکمیتی دادستان کل کشور در دفاع از حقوق عامه غافل ماند.