حمید قنبری- کارشناس حقوق بین‌الملل

این تصور، ریشه در ویژگی‌های ذاتی رمزارز دارد: انتقال همتا به همتا، بی‌نیازی از بانک‌ها و کارگزاران مالی، و پوشش جهانی. اما در پس این جذابیت اولیه، پرسش‌هایی عمیق‌تر پنهان شده‌اند: آیا رمزارزها واقعاً می‌توانند جایگزین مناسبی برای ابزارهای سنتی انتقال پول باشند؟ آیا استفاده از آن‌ها برای مقابله با تحریم، بدون پیامدهای حقوقی و امنیتی ممکن است؟ و در نهایت، آیا این فناوری‌ها، تهدیدی برای نظم حقوقی جهانی‌اند، یا در چارچوب آن قابل مهارند؟

رمزارزها از اساس با این هدف طراحی شدند که نظام مالی را از سلطه‌ی نهادهای مرکزی رها کنند. بیت‌کوین، نخستین رمزارز جهان، در بحبوحه بحران مالی ۲۰۰۸، با شعار «بانک بدون بانک‌دار» متولد شد. از همین رو، بسیاری از ویژگی‌های فنی این ارزها، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مقاومت در برابر سانسور، کنترل‌ناپذیری توسط دولت‌ها و استقلال از نظام بانکی جهانی را تضمین کنند؛ ویژگی‌هایی که می‌توانند در شرایط تحریم، بازیگران اقتصادی تحت تحریم را کمک کنند.

نخستین ویژگی مهم رمزارزها، انتقال همتا به همتا (peer-to-peer)  است. در این ساختار، هیچ بانک، نهاد مالی یا تسویه‌گر مرکزی میان دو طرف معامله وجود ندارد. کافی است فرستنده و گیرنده، هر دو یک کیف‌پول رمزارزی داشته باشند؛ آنگاه با پرداخت کارمزدی بسیار ناچیز، می‌توانند مبلغ مورد نظر را در چند دقیقه به هر نقطه‌ای از جهان منتقل کنند، بدون آنکه نیاز به سوئیفت، بانک کارگزار، یا ارز واسطی داشته باشند. همین ویژگی، برای دور زدن شبکه مالی تحت سلطه آمریکا، جذابیتی بی‌نظیر دارد.

ویژگی دوم، شبه‌ناشناس بودن تراکنش‌ها است. هرچند در شبکه‌هایی مانند بیت‌کوین یا اتریوم، تمامی تراکنش‌ها به‌صورت عمومی ثبت می‌شوند، اما این ثبت به‌جای نام و مشخصات، تنها شامل آدرس‌های کیف‌پول (مجموعه‌ای از حروف و اعداد) است. در نتیجه، تا زمانی که ارتباطی میان این آدرس‌ها و هویت واقعی افراد برقرار نشده باشد، امکان شناسایی اشخاص دشوار است. همین امر، برای دولت‌ها یا افرادی که از تحریم رنج می‌برند یا نمی‌خواهند ردی از خود در نظام بانکی برجای بگذارند، مزیتی بزرگ محسوب می‌شود.

ویژگی سوم، وجود پلتفرم‌های بدون نظارت متمرکز است. صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)،ساختارهایی مبتنی بر قراردادهای هوشمند دارند که در آن‌ها هیچ نهاد اجرایی برای احراز هویت مشتری یا مسدودسازی حساب‌ها وجود ندارد. در این فضاها، کاربران تنها با اتصال کیف‌پول خود به یک رابط کاربری، قادر به مبادله دارایی‌ها هستند، بدون آن‌که کسی از آن‌ها سؤال کند که از کجا آمده‌اند یا به کجا می‌روند. این عدم شفافیت هویتی، از نگاه فعالان تحریمی، فرصتی برای فعالیت آزادانه فراهم می‌آورد.

در کنار این موارد، نباید از استیبل‌کوین‌ها (رمزارزهای با پشتوانه دلاری) غافل شد. ارزهایی مانند USDT (تتر) یا USDC، به کاربران امکان می‌دهند ارزش دارایی خود را به دلار آمریکا وابسته نگه دارند، بدون آن‌که نیازی به ورود به نظام بانکی سنتی داشته باشند. این قابلیت، به‌ویژه برای واردکنندگان، صادرکنندگان یا پیمان‌کارانی که به ثبات قیمت نیاز دارند، اهمیت زیادی دارد. در واقع، استیبل‌کوین‌ها، نوعی دلار دیجیتال‌اند که در بسیاری از موارد، نقش جایگزین حواله‌های دلاری سنتی را ایفا می‌کنند.

در مجموع، ترکیب این ویژگی‌ها – انتقال مستقیم، ناشناس بودن، نبود نظارت متمرکز و دسترسی به ارز با ثبات،  رمزارزها را به ابزاری بالقوه برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل کرده است؛ ابزاری که نه به مجوز خزانه‌داری آمریکا نیاز دارد، نه به بانک‌های اروپایی و نه به سیستم سوئیفت. اما آیا ماجرا به همین سادگی است؟

با وجود آن‌که رمزارزها به ظاهر محیطی بدون مرز و بدون کنترل برای نقل و انتقال پول ایجاد کرده‌اند، اما تجربه‌های چند سال اخیر نشان داده‌اند که این فناوری نیز محدودیت‌ها و آسیب‌پذیری‌های خاص خود را دارد؛ به‌ویژه وقتی پای تحریم‌های ایالات متحده و نظام‌های نظارتی بین‌المللی در میان باشد. نخستین و مهم‌ترین آسیب‌پذیری، شفافیت ذاتی بلاک‌چین است. برخلاف تصور عموم، شبکه‌هایی مانند بیت‌کوین و اتریوم کاملاً شفاف هستند. همه تراکنش‌ها، از نخستین تا آخرین تراکنش، به‌صورت عمومی و دائمی ثبت شده‌ و قابل مشاهده‌اند. همین ویژگی، به نهادهای تحریمی و امنیتی اجازه می‌دهد تا الگوهای رفتاری کاربران، مسیرهای تراکنش و ارتباطات احتمالی را تحلیل و شناسایی کنند.

دولت آمریکا با کمک شرکت‌های تحلیلی بلاک‌چین مانند Chainalysis و Elliptic توانسته است حتی کیف‌پول‌هایی را که هیچ‌گونه اطلاعات هویتی از آن‌ها در دست نیست، به گروه‌های تحت تحریم از جمله حماس، داعش، یا هکرهای وابسته به کره شمالی نسبت دهد. این انتساب، گاه از طریق تحلیل شبکه‌ای تراکنش‌ها انجام می‌شود، گاه با بررسی داده‌های فراداده مانند IP، زمان تراکنش، یا تعامل با صرافی‌هایی که اطلاعات KYC ذخیره می‌کنند. از همین طریق، در سال ۲۰۲۱ کیف‌پول‌هایی متعلق به گردان‌های القسام مسدود شد و در فهرست SDN قرار گرفت.

افزون بر این، رمزارزها همواره در فضای مجازی مبادله نمی‌شوند. بسیاری از تراکنش‌ها نیازمند ورود و خروج به دنیای واقعی هستند؛ جایی که باید رمزارز را به کالا، خدمات یا ارز فیات تبدیل کرد. این نقطه همان جایی است که نهادهای تحریمی بیشترین کنترل را دارند. در جهان امروز، بیشتر صرافی‌های بزرگ بین‌المللی – از جمله  Binance، Coinbase، Kraken و OKX – برای حفظ دسترسی خود به بازارهای آمریکا و اروپا، به شدت تحت مقررات AML/KYC فعالیت می‌کنند. بسیاری از آن‌ها، به‌صورت داوطلبانه یا اجباری، تراکنش‌های مربوط به ایران، سوریه، روسیه، کره شمالی و ونزوئلا را مسدود می‌کنند. حتی اگر این صرافی‌ها دفتر یا کارمند در آمریکا نداشته باشند، صرف ارائه خدمات به کاربران ایرانی، ممکن است آن‌ها را در معرض تحریم‌های ثانویه قرار دهد؛ موضوعی که در پرونده صرافی Bitzlato و حتی Kraken به‌وضوح دیده شد.

حتی پلتفرم‌هایی که در ظاهر غیرمتمرکز و بی‌چهره هستند – مانند Tornado Cash یا Uniswap – نیز از این نظارت در امان نمانده‌اند. در پرونده  Tornado Cash، دولت آمریکا نه تنها کیف‌پول‌های مرتبط با این پلتفرم، بلکه خود قرارداد هوشمند آن را نیز در فهرست تحریم قرار داد. دلیل این اقدام، استفاده گروه Lazarus  (وابسته به کره شمالی) از آن برای پنهان‌سازی منشأ صدها میلیون دلار دارایی‌های سرقتی بود. این اقدام نشان داد که حتی کدی که روی بلاک‌چین قرار دارد و غیرقابل تغییر است، می‌تواند هدف اقدامات تحریمی قرار گیرد. در چنین شرایطی، کاربرانی که با این کد تعامل داشته باشند نیز ممکن است در مظان اتهام قرار گیرند.

از سوی دیگر، در بسیاری از کشورها، ارائه خدمات رمزارزی بدون رعایت مقررات مبارزه با پولشویی، موجب مسئولیت کیفری می‌شود. در آمریکا، توسعه‌دهنده‌ای که کدی نوشته و از کاربرد مجرمانه آن آگاه بوده، ولی اقدامی برای جلوگیری از آن نکرده، می‌تواند به مشارکت در جرم متهم شود. همین استدلال در پرونده‌های Helix و Tornado Cash مبنای پیگرد کیفری توسعه‌دهندگان بود. مفهوم «چشم‌پوشی عامدانه (willful blindness)» در این زمینه نقش کلیدی ایفا می‌کند: اگر می‌توانستی بفهمی، ولی خود را به ندانستن زدی، شریک جرم هستی.

نکته مهم دیگر، استفاده گسترده نهادهای تحریمی از اختیارات فرامرزی است. در نظام تحریم‌های آمریکا، مهم نیست شرکت یا فرد خاطی در کجا مستقر است؛ اگر با یک نهاد یا شخص تحریم‌شده تعامل کند – ولو بدون ارتباط با آمریکا – ممکن است هدف تحریم ثانویه قرار گیرد. این بدان معناست که حتی پلتفرم‌های رمزارزی خارج از آمریکا، اگر کنترل‌های لازم را اعمال نکنند، در معرض خطر قرار دارند. بسیاری از آن‌ها، برای فرار از این خطر، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در پیش گرفته‌اند و بعضاً بدون هشدار، حساب کاربران را مسدود می‌کنند یا دارایی‌ها را ضبط می‌نمایند.

در چنین فضایی، ناشناس ماندن کاربران دیگر به سادگی گذشته نیست. اگرچه ابزارهایی مانند VPN، میکسرها، یا صرافی‌های غیرمتمرکز همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما هر کدام از آن‌ها نیز در معرض خطر قرار دارند. تحلیل رفتار کیف‌پول‌ها، ارتباطات تراکنشی، استفاده مکرر از آدرس‌های مشکوک و همکاری‌های بین‌المللی برای به اشتراک‌گذاری داده‌ها، باعث شده‌اند که حتی کاربران بدون نام و نشان نیز شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند.

در نهایت، باید به یک نکته اساسی اشاره کرد: استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها نه تنها خطرناک است، بلکه در صورت فقدان آگاهی فنی و حقوقی، می‌تواند خود به منبع آسیب تبدیل شود. تصور رایج از ناشناسی و آزادی رمزارز، اگر بدون درک پیچیدگی‌های فناوری و نظام تحریم باشد، نه‌تنها سودی ندارد، بلکه ممکن است به توقیف دارایی‌ها، تحریم کیف‌پول و حتی تعقیب کیفری یا اداری بینجامد. آنچه در ابتدا فرصت به نظر می‌رسد، ممکن است در عمل به دام تبدیل شود.