علی کربلائی حسینی*

گرچه اقدام رئیس جمهور آمریکا مذموم و دارای آثاری بر روابط بین‌الملل است، اما اگر حقوق داخلی آمریکا یا حقوق بین‌الملل را ملاک قرار دهیم، دونالد ترامپ این اختیار را داشته که از برجام خارج شود. یکی از آثار روابط بین‌المللی این اقدام ترامپ، آن است که نشان می‌دهد ایالات متحده در مذاکرات بین‌المللی، به شدت غیرقابل اعتماد است.

اما از منظر حقوقی چه رویدادی ممکن است در پیش باشد؟ سوال دقیق‌تر آنکه که آیا ایالات متحده قادر است به بند موسوم به بازگشت سریع تحریم‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱ استناد کند؟

در این قطعنامه تحریم‌هایی که شورای امنیت پیش از آن علیه ایران وضع کرده بود، در قالب برجام رفع شد. شورای امنیت هنگام رفع این تحریم‌ها، بند بازگشت سریع را هم در قطعنامه ۲۲۳۱ گنجاند. طبق این بند، اگر «یکی از طرف‌های برجام» به شورای امنیت «این موضوع را اطلاع دهد که بر این عقیده است که دولت طرف برجام به تعهدات خود عمل نکرده»، آنگاه همه تحریم‌های سابق شورای امنیت دوباره و پس از ۳۰ روز علیه ایران وضع می‌شود، مگر آنکه شورای امنیت رای موافق خود را برای عدم اعمال تحریم‌ها اعلام کند.

به بیان دیگر، در صورتی که شرایط پیش گفته، محقق شود، یکی از دولت‌های طرف برجام که در شورای امنیت حق وتو داشته باشد، می‌تواند یکطرفه عامل وضع تحریم‌های سابق شورای امنیت شود.

باید به خاطر داشت که ترامپ در جریان اعلام خروج از برجام، اشاره‌ای به بند بازگشت سریع تحریم‌ها نکرد. ایالات متحده هم بعید است فورا به این بند متوسل شود. از منظر راهبردی، این ممکن است برگ برنده‌ای در اختیار آمریکا باشد و تا زمانی که ایران به شکل واقعی پایبندی به توافق را خاتمه نداده باشد، این برگ را در اختیار خود نگه دارد.

از منظر حقوقی، دولت ترامپ حتی در تقلا برای استناد به بند بازگشت سریع تحریم‌ها، باید تصریح کند بر این باور است که ایران به شکل قابل توجهی به تعهدات برجامی خود عمل نکرده است؛ این اقدامی است که البته آمریکا تاکنون انجام نداده است.

برخی حقوقدانان این نظر را مطرح کرده‌اند که «اگر آمریکا تلاش کند ماشه مکانیسم بازگشت سریع تحریم‌ها را بچکاند، ظاهرا دیگر اعضای شورا نمی‌توانند کار چندانی برای جلوگیری از اعمال دوباره تحریم‌های شورای امنیت انجام دهند».

اما این دیدگاه صحیحی به نظر نمی‌رسد، زیرا دیگر دولت‌ها می‌توانند با استناد به اینکه ایالات متحده حسن نیت را در قبال ایران رعایت نکرده، اثر حقوقی چنین اقدامی را خنثی کنند.

حال این سوال قابل طرح است که اگر ایران در آینده دست از اجرای تعهدات برجامی‌اش بکشد، ‌چه خواهد شد؟ یعنی در زمانی که اقدام ایران موخر بر خروج یکجانبه آمریکاست، آیا دولت ترامپ می‌تواند مدعی بند بازگشت سریع تحریم‌ها شود؟

از منظر حقوقی، این سوال پرچالشی برای تفسیر حقوقی است. بند بازگشت سریع تحریم‌ها ظاهرا با این پیش‌فرض نوشته شده بود که احتمالا ایران، طرفی است که ابتدائا ناقض برجام خواهد بود، اما وضع موجود پیچیده‌تر از حالتی است که در این بند پیش‌بینی شده است.

از آنجا که آمریکا از توافقنامه خارج شده و تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده است، بنا بر این دستکم دو دلیل وجود دارد که نتواند به بند بازگشت سریع تحریم‌ها استناد کند. نخست اینکه ایالات متحده فاقد چنین حقی است. با مراجعه به متن برجام، می‌توان این استدلال را مطرح کرد که این کشور به خاطر آنکه دیگر «دولت طرف برجام» نیست، لذا چنین حقی را برای خود ساقط کرده است، اما با نگاه دقیق‌تر به متن، شاید نتوان چنین گفت، زیرا در پاراگراف ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ از «چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایران» نام برده شده است. از این رو، هدف استفاده از لفظ «دولت طرف برجام» ظاهرا تکرار نام همین دولت‌ها، فارغ از اتحادیه اروپاست. با این حال، استفاده از این فهرست نام دولت‌ها ظاهرا مبتنی بر این فرض است که طرفی که به بند بازگشت سریع تحریم‌ها استناد می‌کند، خودش باید طرف توافق باشد. به این ترتیب، می‌توان از این فرض حمایت کرد که اگر آمریکا بخواهد به بند بازگشت سریع تحریم‌ها استناد کند، خودش نباید توافق را ترک می‌کرد.

دلیل دوم این است که می‌توان ادعا کرد اگر ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام، به تعهدات برجامی خود عمل نکند و ایالات متحده بخواهد ادعا کند که ایران به تعهدات برجامی خود عمل نکرده است، آنگاه ادعای آمریکا فاقد حسن نیت است. اگر فرض کنیم که ایران پیش از توقف اجرای تعهدات برجامی، به بندهای حل و فصل اختلافات موجود در متن برجام استناد کند، آنگاه بر مبنای پاراگراف ۳۶ برجام، «اگر موضوع همچنان از نظر طرف شاکی حل نشده باقی بماند و اگر طرف شاکی این موضوع را عامل نقض فاحش قلمداد کند، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع حل نشده را مبنای توقف اجرای کل یا بخشی از تعهدات برجامی خود قرار دهد و به شورای امنیت اطلاع دهد که معتقد به رخ دادن نقض فاحش است.»

ایران احتمالا نقض فاحش آمریکا را به شورای امنیت اطلاع نخواهد داد، زیرا باعث به جریان افتادن روند سریع بازگشت تحریم‌ها و مخالف منافع ایران خواهد بود، اما به این ترتیب «مبنایی برای توقف اجرای تعهدات خود» خواهد داشت و اگر مبنایی برای توقف اجرای تعهدات خود داشته باشد، آنگاه در قالب حقوق خود بر اساس برجام عمل کرده است. به این ترتیب است که می‌توان گفت دچار «نقض فاحش» در اجرای تعهداتش نشده است، چرا که خود این تعهدات به حال تعلیق درآمده‌اند.

این نگاه البته از منظر برخی دولت‌ها قابل پذیرش و برای برخی دیگر مردود است. هر کشوری که با این دیدگاه موافق باشد، آنگاه می‌تواند اثربخشی حقوقی روند سریع بازگشت تحریم‌ها را که آمریکا کلید بزند، به چالش بکشد و به این ترتیب از اعمال تحریم‌های سابق شورای امنیت سر باز بزند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، آمریکا هیچ اهرم حقوقی برای توسل به حربه بازگشت سریع تحریم‌ها نخواهد داشت، مگر آنکه شورای امنیت را به تصویب التزام به این تحریم‌ها وادار سازد یا از شورای امنیت (یا مجمع عمومی) بخواهد از دیوان بین‌المللی دادگستری نظر مشورتی برای تفسیر این وضعیت بگیرند. از این رو، اگر دولت ترامپ بخواهد به روند بازگشت سریع تحریم‌ها متوسل شود، باید بداند که فسخ یکطرفه برجام ممکن است اثربخشی توسل به این روند را کاهش دهد.

پی نوشت: Chachko, E. (۲۰۱۸, May ۸). Trump Withdraws from the Iran Nuclear Agreement: What Comes Next. Retrieved May ۱۲, ۲۰۱۸, from Lawfare: https://www.lawfareblog.com/trump-withdraws-iran-nuclear-agreement-what-comes-next

دکترای حقوق بین‌الملل عمومی*

منبع: ایسنا