برسام محمدی – کارشناس مسائل منطقه

تلاش‌های پشت‌پرده آمریکا و رژیم اسرائیل برای پیشبرد آنچه «مرحله دوم طرح ترامپ برای غزه» نامیده می‌شود، نشان می‌دهد که بازسازی این باریکه جنگ‌زده نه به‌عنوان یک حق انسانی، بلکه به‌مثابه اهرمی برای مهندسی نظم امنیتی و سیاسی آینده غزه در نظر گرفته شده است. محور اصلی این طرح، خلع سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطینی به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه بازسازی و عقب‌نشینی نظامی اسرائیل از غزه است.

از منظر حقوق بین‌الملل، این رویکرد پرسش‌های بنیادینی را مطرح می‌کند: آیا می‌توان بازسازی یک سرزمین ویران‌شده را به خلع سلاح نیرویی مشروط کرد که خود را در چارچوب مقاومت علیه اشغال تعریف می‌کند؟ و آیا چنین شرطی به معنای انتقال اشغال از شکل نظامی آشکار به قالبی نهادی و امنیتی نیست؟

طرح ترامپ؛ صرفا در راستای منافع رژیم صهیونیستی

طرح مورد اشاره که در قالب یک برنامه ۲۰ ماده‌ای طراحی شده، بر انحصار قدرت نظامی در دست نهادی موسوم به «کمیته ملی اداره غزه» تأکید دارد. بر اساس این طرح، همه گروه‌های مسلح، از جمله نیروهای امنیت داخلی و پلیس محلی، یا باید منحل شوند یا پس از بررسی‌های سخت‌گیرانه، تحت نظارت مستقیم این کمیته ادغام گردند. نتیجه عملی چنین مدلی، حذف هرگونه قدرت مستقل خارج از ساختار مورد تأیید آمریکا و اسرائیل است؛ ساختاری که ماهیت، ترکیب و میزان استقلال آن هنوز مبهم باقی مانده است.

در گام نخست، تخریب کامل تونل‌ها، انبارهای تسلیحاتی و کارگاه‌های ساخت سلاح پیش‌بینی شده و سپس، تحویل تدریجی سلاح‌های سبک هم‌زمان با افزایش ظرفیت پلیس محلی دنبال می‌شود. طبق این طرح، بازسازی غزه منوط به تکمیل کامل این روند بوده و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی نیز نه به‌عنوان یک الزام حقوقی، بلکه به‌عنوان امتیازی مشروط در پایان فرآیند تعریف شده است. این منطق، در عمل بازسازی را از یک تعهد انسانی و حقوقی به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل می‌کند.

چالش حقوقی

از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، این رویکرد با چالش‌های جدی مواجه است. بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، قدرت اشغالگر مسئول تأمین نیازهای اساسی جمعیت غیرنظامی در سرزمین اشغالی است و نمی‌تواند این مسئولیت را به تحقق شروط سیاسی یا امنیتی خاص گره بزند. مشروط‌سازی بازسازی به خلع سلاح مقاومت، در واقع انتقال هزینه‌های اشغال به جمعیت غیرنظامی و استفاده از نیازهای انسانی به‌عنوان ابزار چانه‌زنی است؛ امری که با روح و نص حقوق بشردوستانه تعارض دارد.

در این چارچوب، موضع حماس بر رد خلع سلاح در شرایط تداوم اشغال استوار است. رهبران این جنبش بارها تأکید کرده‌اند که سلاح مقاومت را نه یک ابزار چانه‌زنی، بلکه بخشی از حق ذاتی ملت فلسطین برای دفاع از خود و تحقق حق تعیین سرنوشت می‌دانند. این استدلال، هرچند از منظر حقوق کلاسیک بین‌الملل که عمدتاً بر دولت‌ها تمرکز دارد محل مناقشه است، اما در ادبیات حقوقی معاصر درباره سرزمین‌های اشغالی و جنبش‌های رهایی‌بخش جایگاه قابل توجهی دارد.

خلع سلاح حماس؛ هدف راهبردی رژیم صهیونیستی

در مقابل، رژیم اسرائیل خلع سلاح را نه صرفاً به‌عنوان یک اقدام امنیتی، بلکه به‌مثابه یک هدف راهبردی برای حذف ساختار مقاومت در غزه تعریف کرده است. اظهارات مقامات این رژیم نشان می‌دهد که منظور از خلع سلاح، تنها جمع‌آوری تسلیحات سنگین نیست، بلکه سلاح‌های سبک و فردی را نیز شامل می‌شود. چنین رویکردی عملاً هرگونه امکان مقاومت سازمان‌یافته در آینده را از بین می‌برد و توازن قوا را به‌طور کامل به نفع اسرائیل تغییر می‌دهد.

پیامدهای راهبردی

در سطح راهبردی، پیامدهای این طرح فراتر از غزه است. تحمیل خلع سلاح مقاومت در غزه می‌تواند به الگویی برای برخورد با سایر پرونده‌های مقاومت در منطقه تبدیل شود و بر معادلات کرانه باختری، لبنان و حتی نظم امنیتی غرب آسیا تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، اجرای چنین طرحی بدون اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی، خطر تشدید بی‌ثباتی و بازتولید خشونت را در پی دارد.

سناریوهای پیش‌رو متنوع‌اند. در یک سناریو، فشارهای اقتصادی و انسانی ممکن است بخشی از ساختار مقاومت را به پذیرش توافقی حداقلی سوق دهد، اما چنین توافقی به‌دلیل فقدان مشروعیت اجتماعی، شکننده خواهد بود. در سناریوی دیگر، بن‌بست سیاسی ادامه می‌یابد و بازسازی غزه به تعویق می‌افتد؛ وضعیتی که می‌تواند به انفجار مجدد خشونت منجر شود. سناریوی سوم، که کم‌احتمال‌تر اما راهبردی‌تر است، شکل‌گیری یک چارچوب سیاسی فراگیر با تضمین‌های بین‌المللی است که در آن موضوع سلاح مقاومت نه به‌صورت یک‌جانبه، بلکه در چارچوب پایان اشغال و ایجاد سازوکارهای امنیتی متقابل بررسی شود.

در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا خلع سلاح حماس به صلح و ثبات منجر خواهد شد یا صرفاً اشغال را از شکل نظامی مستقیم به قالبی نهادی و امنیتی بازتولید می‌کند. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که صلح پایدار بدون رسیدگی به ریشه‌های سیاسی منازعه، از جمله اشغال، حق تعیین سرنوشت و تضمین امنیت متقابل، دست‌نیافتنی است. در این معنا، بازسازی غزه اگر به ابزاری برای مهندسی سیاسی یک‌جانبه تبدیل شود، نه‌تنها به ثبات منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند بذر دور جدیدی از بی‌ثباتی را در یکی از حساس‌ترین نقاط غرب آسیا بکارد.