سعید محمودی*

در بهار 1967 مرز سوریه و اسرائیل شاهد حوادث متعددی بود. حملات چریکی از داخل مناطق سوری بطور روزمره صورت می گرفت. اسرائیل در برابر این تحولات تهدید به حمله نظامی کرد. سوریه از مصر تقاضای کمک کرد. روز 14 مه «جمال عبدالناصر» رئیس جمهور مصر به نیروهای نظامی خود دستور پیش روی در صحرای سینا و به سوی مرزهای اسرائیل را داد. مصر ادعا کرد که هدف از این حرکت نظامی ترساندن اسرائیل از عواقب حمله به سوریه بود. دستگاه های تبلیغاتی کشورهای عربی از پیکار نهائی که هدفش به دریا ریختن اسرائیلی ها بود صحبت می کردند.

ساعت 9 صبح روز 5 ژوئن اسرائیل نقشه حمله پیش‌گیرانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. در ظرف چند ساعت کلیه نیروی هوائی مصر بمباران و زمین‌گیر شد. نیروی زمینی اسرائیل به سمت کانال سوئز در غرب و رودخانه اردن در شرق پیش روی کرد و قسمت شرقی اورشلیم را اشغال کرد. در شمال، بلندی های استراتژیک جولان در سوریه فتح شد و کنترل کرانه غربی از سوی اردن پایان پذیرفت. جنگ شش روز طول کشید. این زمان برای آن که اسرائیل سه دشمن را در سه جبهه شکست بدهد، کافی بود و سازمان ملل ناچار شد طرفین را دعوت به آتش بس کند.

سابقه اختلاف بین اسرائیل و اعراب به دو سال بعد از تشکیل سازمان ملل متحد می رسد که مجمع عمومی در تاریخ 9 نوامبر 1947طی قطعنامه شماره 181 – قطعنامه معروف به نقشه «تقسیم» تصمیم گرفت دو دولت جدید در منطقه ای که تا آن روز به نام فلسطین شناخته می شد ایجاد کند. امروز تقریبا 60 سال از آن تاریخ گذشته و متاسفانه چشم انداز تحقق تصمیم آن روز سازمان ملل متحد برای ایجاد دو کشور و استقرار صلح در خاورمیانه از هر زمان تاریک تر است.

در بحث های مربوط به جنبه های حقوق بین الملل این اختلاف، موضوع اشغال کرانه غربی جای خاصی دارد. کنوانسیون چهارم ژنو (1949) مربوط به حقوق افراد غیر نظامی در هنگام جنگ مقرر می دارد که اشغال امری موقت است. به علاوه به موجب ماده 49 همان کنوانسیون دولت اشغالگر نباید بخشی از مردم غیر نظامی خود را به مناطق اشغالی منتقل کند.

اسرائیل با اظهار این دلیل ناموجه که «کنوانسیون ژنو» تنها در مورد مناطقی که به کشور دیگری متعلق هستند یا متعلق بوده اند قابل اجرا است، این رژیم ادعا می کند که مکلف نیست کنوانسیون مزبور را در کرانه غربی رعایت کند. پیش از سال، 1967 اردن کرانه غربی را تحت کنترل داشت ولی ادعای حاکمیتش بر این منطقه هیچ گاه به رسمیت شناخته نشد. در هر حال، کنوانسیون ژنو حامی منافع مردم غیر نظامی است. ادله اسرائیل در تناقض با حقوق بین الملل است. این اصل مهم “فراموش” می شود که ساکنین منطقه اشغال شده حق دارند برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود تلاش کنند.

اسرائیل با وضع قانون خاصی در سال 1980 قسمت شرقی اورشلیم را به خود ملحق کرد. بر اساس برنامه تقسیم سازمان ملل متحد در 1947 قرار بر این بود که اورشلیم به صورت منطقه ای بین المللی باقی بماند. قانون 1980 اسرائیل مقرر داشت که اورشلیم پایتخت ابدی اسرائیل خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد بلافاصله از طریق قطعنامه 478 به این قانون عکس‌العمل نشان داد و با بیانی تند آن را محکوم کرد و الحاق را ناقض حقوق بین الملل دانست. شورای امنیت در این قطعنامه تاکید کرد هر عمل اسرائیل که موجب تغییر وضعیت حقوقی اورشلیم به عنوان یک منطقه بین المللی شود غیر قانونی است و باید قطع شود. غیر قانونی بودن الحاق در قطعنامه های متعدد بعدی شورای امنیت که همگی هنوز لازم الاجرا هستنند تکرار و تاکید شده است.

کشورهای عضو سازمان ملل متحد تل آویو را پایتخت اسرائیل می دانند. کنگره امریکا در سال 1995 قانونی را تصویب کرد که اورشلیم را پایتخت اسرائیل می شناسد، ولی روسای جمهور بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش و باراک اوباما از اجرای این قانون امتناع کردند. نظر دونالد ترامپ چیز دیگری است، ولی به نظر می رسد هنوز برای اجرای این قانون تصمیم قطعی ندارد. در مورد نوار غزه، که قرار است جزئی از کشور مستقل فلسطین باشد و از 1967 تحت اشغال بود، اسرائیل در سال 2005 تصمیم گرفت نیروهای خود را از آن جا خارج کند. معهذا با توجه به این که اسرائیل بر روی مرزهای هوائی، زمینی و دریائی غزه کنترل مطلق دارد و هیچ کس و هیچ چیز بدون اجازه اسرائیل به آن جا وارد و یا از آن خارج نمی شود، وضعیت غزه از منظر حقوق بین الملل شبیه ادامه عملی اشغال است.

از نظر حقوق عرفی بین الملل و کنوانسیون چهارم ژنو (1949) اشغال یک منطقه چنانچه نتیجه یک درگیری مسلحانه باشد می تواند قانونی محسوب شود. شرط قانونی بودن این است که اشغال در اولین فرصت ممکن به پایان برسد. پنجاه سالی که از شروع اشغال گذشته است بدون تردید مدتی طولانی است.

برداشت برخی از متخصصان حقوق بین الملل این است که حمله نظامی اسرائیل در 1967 را می‌توان دفاع مشروع پیش‌گیرانه محسوب کرد. به این دلیل اشغال مناطق مختلف که نتیجه این حمله بود در مرحله نخست قانونی بوده است. ولی زمانی که اسرائیل در اواخر دهه 1970 به طور منظم شروع به شهرک سازی برای یهودیان در مناطق اشغالی کرد و زمانی که در 1980 تمام اورشلیم را به خود ملحق کرد ادامه اشغال به طور قطع غیر قانونی شد. شهرک سازی در مناطق اشغالی از روز نخست و حتا به صورت پراکنده هم غیرقانونی بوده است.

به علاوه، قسمت عمده هزینه اشغال را مالیات دهندگان کشورهای دیگر می پردازند. دولت اشغالگر موظف است امنیت و رفاه مناطق اشغالی را تامین کند. ولی هزینه های رفاهی پناهندگان فلسطینی را سازمان ملل متحد از طریق آژانس کمک و کار برای پناهندگان فلسطین و هزینه های رفاهی فلسطینیان غزه و کرانه باختری را منابع کمک رسانی دیگری نظیر اتحادیه اروپا و سوئد می پردازند. قرارداد اسرائیل و اتحادیه اروپا در مورد معافیت گمرکی هیچ نوع معافیت گمرکی برای صادرات از شهرک های یهودی نشین قائل نیست، ولی هیچ نوع ممنوعیتی هم برای وارد کردن مثلا پرتقال یا شراب از شهرک های یهودی نشین واقع در کرانه غربی وجود ندارد. اتحادیه اروپا شرکت ها را از کمک به زیر بنائی که اشغال را تسهیل می کند منع نکرده است.

از دیدگاه حقوق بین‌الملل، اشغال یک وضعیت غیر طبیعی و موقتی است. با توجه به منافع مردم تحت اشغال، این وضعیت باید در اولین فرصت ممکن به پایان برسد. نیم قرن اشغال به این مفهوم است که منطقه و مردم فلسطین حداقل 35 سال تحت اشغال غیر قانونی بوده اند. زمان آن رسیده که دنیا شاهد پایان این وضعیت خارق‌العاده باشد.

ریاست پیشین دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم*

منبع: ایسنا