جعفر قنادباشی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی گفت: «البته روند دولت سازی در لیبی از حدود ۵ سال پیش آغازشده، لیکن باوجود تشکیل دولت وفاق ملی، موفقیتی برای زمینه‌سازی جهت تشکیل دولتی دائمی و سراسری کسب نکرده است.»

وی نشانه عدم موفقیت سازمان ملل متحد طی این فاصله زمانی را وجود دو دولت مختلف در لیبی و به‌عبارت‌دیگر عدم پذیرش این دولت از جانب نیروهای سیاسی و نظامی در شرق لیبی برشمرد.

قنادباشی پیرامون درخواست جدید دبیر کل سازمان ملل متحد درباره لیبی گفت که این درخواست در حالی مطرح شد که گفتگوهای نظامی ازیک‌طرف و گفتگوهای سیاسی از طرف دیگر در خصوص جدیت بخشیدن به روند دولت‌سازی در لیبی به مراحل قابل قبولی رسیده است.

وی افزود: «سلسله گفتگوهای نظامی موسوم به گفتگوهای ۵+۵ که طی مدت حدود یک سال گذشته در لیبی برگزار شد، زمینه‌های برقراری آتش‌بس و پایان درگیری‌های داخلی را فراهم کرده و از این لحاظ مرحله مناسبی را برای رهایی لیبی از تنش‌ها و تشنج‌های داخلی ایجاد کرده است.»

این کارشناس مسائل آفریقا با اشاره به گفتگوهای سیاسی که مرحله نخست آن ماه‌ها پیش‌ازاین برگزار شده بود، تأکید کرد: «این گفتگوهای اخیر به موفقیتی چشم‌گیر دست‌یافت؛ چنانکه بر اساس نقشه راهی که در این گفتگوها در ژنو تدوین شد و بر اساس اکثریت آرا، هم شورای سه‌نفره ریاستی لیبی و هم نخست‌وزیر دوران انتقالی انتخاب شدند.»

وی این رویداد را پایان‌بخش یک دوره بلاتکلیفی در لیبی و آغازگر مرحله مناسبی برای حرکت به‌سوی تشکیل دولتی دائمی و سراسری در این کشور به شمار آورد.

این کارشناس در ادامه با اشاره به وظیفه اصلی شورای ریاستی و نخست‌وزیر انتقالی در لیبی گفت: «وظیفه آن‌ها فراهم کردن مقدمات و زمینه‌های برگزاری انتخاباتی است که بر اساس آن مجلس قانون‌گذاری جدیدی در لیبی تشکیل شود و به‌موازات آن با برگزاری انتخابات دیگری مردم لیبی در انتخاب رئيس‌جمهوری شرکت کنند.»

قنادباشی با اشاره به اینکه اخبار رسیده از لیبی حاکی از موافقت بسیاری از طرف‌های داخلی و خارجی با تشکیل این شورای ریاستی و نخست‌وزیر دوران انتقالی است، ادامه داد: «ولیکن این احتمال وجود دارد که برخی از دولت‌های ذینفع و برخی از گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی در لیبی همچون گذشته با فعالیت‌های این دو نهاد که مورد تائید سازمان ملل است موافق نباشند. در این رابطه نشانه‌هایی روشن وجود دارد که ترکیب انتخابی جدید موردحمایت نظامیان حاکم بر مصر است و این امر می‌تواند از یک‌سو حساسیت گروه‌های اخوانی فعال در لیبی را برانگیزد و از سوی دیگر با سیاست‌های کشورهایی چون قطر و ترکیه در لیبی همسویی موردنظر سازمان ملل را نداشته باشد.»

این کارشناس تأکید کرد: «قاعدتاً روزهای آینده مشخص خواهد کرد که اعضای سه‌نفره شورای ریاستی و نخست‌وزیر انتقالی تا چه اندازه موردقبول طرف‌های داخلی و خارجی در لیبی هستند و از این لحاظ تا چه حد می‌توانند به زمینه‌های دولت سازی موردنظر سازمان ملل شتاب بخشند.»

قنادباشی ادامه داد: «در چنین شرایطی است که اعزام نیروهای ناظر سازمان ملل به لیبی می‌تواند با جلوگیری از برافروخته شدن مجدد آتش درگیری‌ها، آغاز مرحله جدید را امکان‌پذیرتر سازد؛ نیروهایی که ممکن است به‌خودی‌خود مورد مخالفت برخی از طرف‌های داخلی و خارجی مخالف با شورای سیاسی منتخب باشد.»

وی با اشاره به اینکه برخی از قدرت‌های بین‌المللی برقراری آرامش در لیبی و پایان درگیری‌های نظامی را به زیان خود تلقی می‌کنند، افزود: «این قدرت‌ها خواستار آن هستند تا با تداوم درگیری‌های نظامی در لیبی، زمینه‌ لازم را برای فروش تسلیحات بیشتر به طرف‌های درگیر و تاراج منابع نفتی این کشور فراهم آورند.»

قنادباشی در نهایت گفت: «مردم لیبی با گذشت ۱۰ سال از سقوط رژيم قذافی و تحمل رنج‌ها و مشقات ناشی از درگیری‌های داخلی، بیش از هر طرف دیگر مناقشات کنونی نیازمند برقراری آرامش و برپایی دولتی مقتدر و سراسری در کشورشان هستند؛ مردمی که در حال حاضر منافع حیاتی و معیشت آن‌ها در چالش‌ها و رقابت‌های فشرده سیاسی و نظامی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی قربانی شده و تنها به روزنه‌های جدیدی که اخیراً برای تشکیل دولتی دائمی ایجاد شده است امید بسته‌اند.»