ذخایر معدنی ایران؛ گنج راهبردی پنهان

بابک حاجی‌عباسی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «ایران در موقعیتی استثنایی میان سه کمربند معدنی بزرگ جهان شامل هیمالیا، آلپ – هیمالیا و عربی – نوبی قرار دارد. ازاین‌رو کشور از نظر تنوع عناصر معدنی در میان ۱۵ کشور برتر جهان جای دارد و بر اساس برآوردهای رسمی، ارزش ذخایر کشف‌شده ایران بالغ بر ۲۷ تریلیون دلار است.»

این کارشناس افزود: «در دهه آینده، تمرکز رقابت جهانی از نفت و گاز به سمت مواد معدنی کمیاب تغییر خواهد کرد؛ موادی که پایه فناوری‌های راهبردی هستند، از باتری‌های لیتیوم یونی و ریزپردازنده‌ها گرفته تا سامانه‌های هدایت دقیق و صنایع دفاعی نوین.» وی تأکید کرد: «عناصر کمیابی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل، منیزیم، تیتانیوم و عناصر معدنی کمیاب (REEs) نه‌تنها در تولید انرژی‌های پاک و خودروهای برقی نقش کلیدی دارند، بلکه در سامانه‌های تسلیحاتی مدرن و تجهیزات فضایی نیز غیرقابل‌جایگزین‌اند.»

او خاطرنشان کرد: «ایران تاکنون چند پهنه با ظرفیت بالای لیتیوم از جمله در سمنان، قم، سیستان و خراسان جنوبی شناسایی کرده است. همچنین وجود ذخایر کبالت همراه با مس و نیکل در نواحی زنجان و کرمان نیز در مطالعات سازمان زمین‌شناسی کشور تأیید شده است.» حاجی‌عباسی هشدار داد: «در غیاب سرمایه‌گذاری فناورانه و ورود تجهیزات روز دنیا، این منابع می‌توانند همچون بسیاری از ثروت‌های زیرزمینی ایران در خاک محفوظ بمانند.» به باور او: «چالش اصلی ایران نه در کمبود ذخایر، بلکه در فقدان زنجیره ارزش و فناوری فراوری است. درحالی‌که کشورهایی مانند استرالیا و شیلی با ایجاد زنجیره‌های فراوری و صادرات مواد باارزش افزوده بالا، درآمدهای چند ده میلیارد دلاری دارند، ایران هنوز در مرحله صادرات مواد خام یا نیمه‌فرآوری‌شده متوقف مانده است.» وی تصریح کرد: «تلفیق دانش زمین‌شناسی با سیاست صنعتی و امنیت انرژی باید در دستور کار نهادهای تصمیم‌گیر کشور قرار گیرد تا ایران از بازیگر خام‌فروش به بازیگر فناوری‌محور در زنجیره جهانی تبدیل شود.»

همکاری مشترک منطقه‌ای با آسیای مرکزی در حوزه مواد معدنی کمیاب

حاجی‌عباسی تأکید کرد: «آینده منابع معدنی در منطقه در همکاری هدفمند منطقه‌ای رقم خواهد خورد.» وی یادآور شد: «ایران، افغانستان، تاجیکستان و قزاقستان بر روی کمربند معدنی واحدی قرار دارند که از رشته‌کوه پامیر تا آذربایجان امتداد یافته است؛ کمربندی که در خود ذخایر عظیمی از مس، لیتیوم، سرب و عناصر معدنی کمیاب را جای داده است.»

به گفته این کارشناس مطالعات منابع معدنی، «ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک با کشورهای آسیای مرکزی می‌تواند هم‌زمان سه هدف را محقق کند؛ نخست، اشتراک فناوری و کاهش هزینه‌های اکتشاف و استخراج؛ دوم، ایجاد مسیرهای امن صادراتی از طریق کریدور شمال – جنوب و بندر چابهار؛ و سوم، کاهش وابستگی به بازارهای ثالث.»

او ادامه داد: «در حال حاضر، چین بخش اعظم مواد معدنی کمیاب آسیای مرکزی را در اختیار دارد، ایران هم می‌تواند با بهره‌گیری از پیوندهای تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، بازیگر دوم این بازار شود.» این کارشناس به‌ویژه به افغانستان اشاره کرد و گفت: «بر اساس برآوردهای آمریکایی‌ها، افغانستان بیش از یک تریلیون دلار ذخایر معدنی بکر دارد؛ لذا ایران با توسعه زیرساخت‌های مرزی و سرمایه‌گذاری مشترک در معادن شمال افغانستان می‌تواند نه‌تنها مواد اولیه صنایع خود را تأمین کند، بلکه سهمی نیز در بازسازی اقتصادی منطقه نیز داشته باشد.» وی افزود: «توسعه همکاری با قزاقستان و ازبکستان در زمینه تبادل داده‌های زمین‌شناسی و آموزش نیروی انسانی، برای ایران فرصتی راهبردی است. این کشورها تجربه موفقی در جذب سرمایه خارجی دارند و ایران می‌تواند با الگوبرداری از مدل‌های قانونی آن‌ها، فرایندهای معدنی خود را اصلاح کند.»

بااین‌حال، او هشدار داد: «همکاری منطقه‌ای بدون دیپلماسی فعال اقتصادی بی‌نتیجه خواهد بود.» حاجی‌عباسی تأکید کرد: «دیپلماسی معدنی باید در سیاست خارجی ایران جایگاه رسمی بیابد.» به باور وی، «وزارت امور خارجه باید همان‌گونه که در حوزه انرژی دارای دیپلماسی نفت و گاز است، در حوزه معادن نیز یک بخش تخصصی برای دیپلماسی منابع طبیعی ایجاد کند تا ایران بتواند از ظرفیت سازمان‌هایی مانند اکو، سازمان همکاری شانگهای و حتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای پیشبرد پروژه‌های معدنی مشترک استفاده کند.»

همکاری با چین در بازار جهانی مواد معدنی کمیاب و راهبرد «جنوب – جنوب»

کارشناس حوزه ژئو اکونومی و منابع معدنی افزود: «بازار جهانی مواد معدنی کمیاب به‌سرعت در حال دگرگونی است. چین که امروز بیش از ۷۵ درصد فراوری عناصر کمیاب را در اختیار دارد، در حال تبدیل این مزیت به ابزار نفوذ ژئوپلیتیک است.» وی ادامه داد: «در جهان چندقطبی آینده، کشورها نه‌تنها برای منابع انرژی بلکه برای عناصر معدنی نیز ائتلاف‌های راهبردی ایجاد خواهند کرد. رقابت آمریکا، چین و اتحادیه اروپا بر سر زنجیره تأمین لیتیوم، چیزی کمتر از رقابت قرن بیستم بر سر نفت ندارد.» او تصریح کرد: «در این شرایط، ایران می‌تواند با اتکا به موقعیت ژئوپلیتیک خود، در محور جنوب – جنوب نقشی فعال ایفا کند. این محور که بر همکاری میان کشورهای درحال‌توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین متمرکز است، فرصتی برای خنثی کردن تحریم‌ها و ایجاد زنجیره‌های مستقل تولید و فراوری مواد معدنی فراهم می‌آورد.»

این کارشناس عنوان کرد: «ایران می‌تواند با همکاری با چین، به سمت تکمیل‌کننده بودن در زنجیره جهانی حرکت کند. درحالی‌که چین در فراوری و فناوری استخراج لیتیوم پیشرو است، ایران می‌تواند در حوزه تأمین مواد خام و تبدیل آن به باتری‌های صنعتی یا محصولات نیمه‌فرآوری‌شده با کشورهای جنوب مشارکت کند.» او پیشنهاد داد: «ایران با کشورهایی چون بولیوی، زیمبابوه و اندونزی – سه دارنده بزرگ لیتیوم، کبالت و نیکل – ائتلافی از کشورهای دارنده مواد معدنی کمیاب تشکیل دهد تا ضمن دفاع از منافع خود، بتوانند در تعیین قیمت جهانی این مواد نقش ایفا کنند.»

از نگاه این کارشناس: «رویکرد چین در کنترل زنجیره ارزش مواد معدنی الگویی است که باید با احتیاط از آن درس گرفت، زیرا پکن از طریق سرمایه‌گذاری، فناوری و تأمین مالی پروژه‌ها، کشورهای هدف را در یک شبکه وابستگی متقابل قرار می‌دهد. ایران می‌تواند از همین منطق، اما با محوریت همکاری متوازن و احترام متقابل در جنوب جهانی، بهره ببرد.»

در پایان، حاجی‌عباسی نتیجه گرفت: «منابع معدنی نه صرفاً یک فرصت اقتصادی، بلکه ابزار بهره‌برداری از موقعیت ژئوپلیتیک ایران در نظم در حال تغییر جهانی هستند. اگر تهران بتواند میان دانش زمین‌شناسی، سیاست صنعتی و دیپلماسی بین‌المللی پیوندی نظام‌مند برقرار کند، مواد معدنی می‌توانند همان نقشی را برای ایران در قرن بیست‌و‌یکم ایفا کنند که نفت در قرن بیستم ایفا کرد.»