محسن جلیلوند در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت بیش از آنکه محصول یک اجماع واقعی بین‌المللی برای پایان‌دادن به بحران غزه باشد، «بازآرایی صحنه مدیریت بحران» توسط آمریکا و متحدانش است.» تحلیلگر مسائل بین‌الملل افزود: «این قطعنامه، باوجود ظاهر صلح‌طلبانه، حامل نوعی مهندسی سیاسی برای «بازتعریف حاکمیت در غزه» است؛ مهندسی‌ای که هم در سطح حقوقی و هم در سطح امنیتی، پیامدهای بلندمدت و پرهزینه‌ای برای فلسطین خواهد داشت.»

جلیلوند تشریح کرد: «تصویب طرح ترامپ با ۱۳ رأی مثبت، در شرایطی که روسیه و چین به آن رأی ممتنع دادند، نشان می‌دهد که واشنگتن در مسیر ایجاد ائتلافی جدید برای بازگرداندن ابتکار صلح به سبد سیاست خارجی خود گام برداشته است. درواقع، قرارگرفتن نام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و طراح اصلی سند ۲۰ ماده‌ای در متن قطعنامه، نشان‌دهنده آن است که این طرح، نه یک سند چندجانبه بلکه سندی برگرفته از منافع خاص برای یک فرد خاص است و این امر خود تضادی بنیادین با الگوی سنتی قطعنامه‌های سازمان ملل دارد.»

جلیلوند تأکید دارد: «ترامپ با این دست اقدامات برای رسیدن به نوبل صلح تلاش می‌کند.» درحالی‌که وی توضیح داد: «از منظر حقوق بین‌الملل، استقبال رسمی شورای امنیت از طرح «آمریکایی» و اعطای نقش فرماندهی به واشنگتن برای شورای صلح، قدرت چانه‌زنی سایر بازیگران عربی و منطقه‌ای را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.» او عنوان کرد: «این مسئله نه‌تنها استقلال عمل مصر و قطر در میانجی‌گری را محدود می‌کند، بلکه ترکیه، اندونزی و عربستان را نیز در چارچوب ائتلافی قرار می‌دهد که در نهایت رهبری آن به آمریکا سپرده شده است.»

جلیلوند افزود: «هرچند تشکیلات خودگردان فلسطین از این طرح حمایت کرده است، اما این حمایت ناشی از موقعیت سیاسی آسیب‌پذیر محمود عباس و نیاز او به راهی برای بازسازی اقتدار ازدست‌رفته‌اش در غزه است. در مقابل، حماس و جهاد اسلامی به‌عنوان بازیگران اصلی مقاومت عملاً این قطعنامه را «کاهش‌دهنده ظرفیت مقاومت» و «ایجادکننده قیمومیت بین‌المللی» بر غزه عنوان کرده‌اند؛ اختلافی که می‌تواند شکاف‌های سیاسی – داخلی فلسطین را تعمیق کند و روند وحدت ملی را سال‌ها به عقب ببرد.»

او بیان کرد: «تأکید روسیه بر اینکه طرح مذکور با «راه‌حل دو کشور» همخوانی ندارد و ابهامات مربوط به جدول زمانی واگذاری اداره غزه نیز، از نقاط ضعف جدی آن است.» از نگاه این تحلیلگر، عدم تعیین تکلیف در خصوص رابطه غزه با کرانه باختری و آینده حاکمیت مشترک، این خطر را ایجاد می‌کند که قطعنامه، عملاً «جدایی دائمی» این دو منطقه را نهادینه سازد. این دقیقاً همان نگرانی است که مسکو و پکن در جلسه شورا مطرح کردند.

پیامدهای امنیتی و نظامی

جلیلوند تبیین کرد: «ستون اصلی قطعنامه ۲۸۰۳، استقرار نیروی بین‌المللی و خلع سلاح غزه است؛ موضوعی که نه به «غیرنظامی کردن بحران» بلکه  بیش از هر چیز به «غیرنظامی کردن مقاومت» می‌انجامد.» وی تشریح کرد: «قطعنامه مذکور، مأموریت نیروی بین‌المللی را تا پایان سال ۲۰۲۷ تعیین کرده و آموزش پلیس فلسطینی و عقب‌نشینی تدریجی ارتش رژیم اسرائیل را مشروط به کنترل کامل این نیروها بر امنیت غزه کرده است. در ظاهر، این امر به معنای کاهش حضور ارتش رژیم اسرائیل است، اما در واقع تحت یک سازوکار «نظارت شده توسط آمریکا و رژیم اسرائیل» قرار می‌گیرد.»

او بیان کرد: «اصرار رژیم اسرائیل بر اینکه «خلع سلاح حماس پیش‌نیاز اجرای قطعنامه است»، نشان می‌دهد که هدف اصلی تل‌آویو تغییر موازنه قدرت میدانی پیش از هرگونه تحول سیاسی است. اظهارات وزیر دفاع رژیم اسرائیل مبنی بر اینکه «غزه تا آخرین تونل خلع سلاح خواهد شد»، نشان‌دهنده تلاش رژیم اسرائیل برای تحمیل طرح امنیتی یک‌جانبه خود از طریق سازوکارهای چندجانبه است.»

جلیلوند افزود: «از آنجایی که قرار است این نیروی بین‌المللی با فرماندهی واحد و هماهنگی رژیم اسرائیل و مصر عمل کند؛ این نکته پرسش‌های راهبردی جدی ایجاد می‌کند.» او عنوان کرد: «درصورتی‌که فرماندهی عملیاتی تحت نفوذ آمریکا باشد و رژیم اسرائیل در تعیین استانداردهای امنیتی نقش اصلی را ایفا کند، این نیرو در عمل ابزار اجرای سیاست‌های واشنگتن و تل‌آویو خواهد بود. از این منظر، خطر آن وجود دارد که «امنیت‌سازی در غزه» به «برقراری امنیت به نفع رژیم اسرائیل» تبدیل شود.»

وی خاطرنشان کرد: «ادعای آمریکا مبنی بر اینکه این نیروی بین‌المللی صرفاً برای «تثبیت امنیت و محافظت از غیرنظامیان» است، با سازوکارهای مندرج در متن همخوانی کامل ندارد؛ زیرا ساختار عملیات به این نیرو این اجازه را می‌دهد که در تصمیمات امنیتی روزمره غزه دخالت کند. این امر نوعی «تقلیل حاکمیت فلسطینی» در سال‌های انتقالی ایجاد می‌کند و پلیس فلسطینی را عملاً وابسته به استانداردهای آمریکا و رژیم اسرائیل خواهد کرد.»

جلیلوند بیان کرد: «هرچند برخی کشورها مانند ترکیه و قطر از طرح ترامپ حمایت کرده‌اند، اما حمایت آن‌ها عمدتاً نه «اجرایی» بلکه «سیاسی» است.» به گفته این استاد دانشگاه، «چنین حمایت‌هایی بیشتر با هدف حفظ نقش میانجی‌گرانه و دیپلماتیک انجام شده و مشخص نیست این کشورها تا چه حد حاضر به مشارکت عملیاتی در نیروی بین‌المللی باشند». او توضیح داد: «ایجاد نهادهای عملیاتی بین‌المللی برای اداره غزه، اگر بدون مشارکت واقعی بازیگران اصیل مقاومت باشد، تنها به ایجاد یک ساختار موقت و شکننده می‌انجامد که با نخستین بحران امنیتی فرو خواهد ریخت.»

پیامدهای ژئوپلیتیکی و سرنوشت فلسطین

جلیلوند در ادامه افزود: «بخش دیگر قطعنامه که به بازسازی غزه، نقش بانک جهانی و کمک‌های داوطلبانه اشاره دارد، هدفی ظاهراً انسان‌دوستانه را دنبال می‌کند؛ اما درواقع، به‌نوعی «بازسازی مشروط» منتهی خواهد شد.» او بیان کرد: «کمک‌ها تنها از طریق نهادهای تحت نظارت شورای صلح انجام می‌شود و این به معنای کنترل مستقیم آمریکا بر منابع مالی، طرح‌های عمرانی و حتی سازوکارهای داخلی تشکیلات فلسطینی است.»

وی یادآور شد: «قطعنامه تأکید می‌کند که کمک‌ها باید «فقط برای اهداف صلح‌آمیز» استفاده شود. این گزاره به معنای «حذف هرگونه امکان حمایت از گروه‌های مقاومت» است و این نکته‌ای نیست که برای حماس یا جهاد اسلامی قابل‌پذیرش باشد.» او عنوان کرد: «این شرایط بازسازی را تبدیل به ابزاری برای «مهار سیاسی» جریان‌های مقاومت کرده و توازن داخلی فلسطین را برهم خواهد زد.»

جلیلوند توضیح داد: «نکته بسیار مهم این است که مأموریت شورای صلح تا سال ۲۰۲۷ تعریف شده، اما هیچ سازوکار مشخصی برای انتقال حاکمیت از این شورا به دولت فلسطینی پیش‌بینی نشده است. این خلأ همان نقطه‌ای است که روسیه آن را «ابهام خطرناک» خوانده و از حمایت از قطعنامه خودداری کرده است.» به باور جلیلوند، این خلأ می‌تواند زمینه‌ساز «حاکمیت نیمه‌دائمی بین‌المللی» بر غزه شود. او گفت: «اعتراض گروه‌های مقاومت مبنی بر اینکه این قطعنامه غزه را از کرانه باختری جدا می‌کند، موضوعی قابل اعتنا است. زیرا ساختار حاکمیت دوگانه، یعنی شورای صلح در غزه و تشکیلات فلسطین در کرانه باختری اگر بدون برنامه ادغام اجرا شود، به‌مرور نوعی «مرزبندی سیاسی و اداری» ایجاد خواهد کرد که رژیم اسرائیل از سال‌ها پیش در پی آن بود.»

جلیلوند تشریح کرد: «پذیرش «خلع سلاح» به‌عنوان پیش‌شرط، می‌تواند رژیم اسرائیل را در موقعیتی قرار دهد که هرگونه پیشرفت در روند بازسازی را کند یا متوقف کند. این امر به معنای «وتوی عملی» رژیم اسرائیل در آینده غزه خواهد بود و بازیگران منطقه‌ای را در موقعیت انفعالی قرار می‌دهد.»

در جمع‌بندی، وی اظهار داشت: «قطعنامه ۲۸۰۳، اگرچه در ظاهر یک نقشه راه برای صلح و بازسازی است، اما در عمق خود دارای نقص‌های راهبردی، ابهامات حقوقی و پیامدهای ژئوپلیتیکی جدی است که می‌تواند نه‌تنها روند صلح را پیش نبرد، بلکه معماری جدیدی از بحران را پایه‌گذاری کند.» او افزود: «بدون اصلاح این خلأها و بدون تضمین نقش واقعی فلسطینیان و بازیگران منطقه‌ای، این قطعنامه بیش از آنکه پایان‌دهنده جنگ باشد، «شروع مرحله‌ای پیچیده‌تر از کشمکش» خواهد بود.»