پرسش: اساساً اقدام آمریکا در ربایش مادورو از منظر حقوق بین‌الملل چه جایگاهی دارد؟

پاسخ: از سه زاویه مستقل، این اقدام کاملاً غیرقانونی بود. اولاً، اعزام نیروی نظامی به خاک یک کشور مستقل بدون مجوز شورای امنیت یا رضایت دولت میزبان، مصداق بارز «تجاوز» بر اساس ماده ۲(۴) منشور ملل متحد است. استدلال آمریکا مبنی بر اینکه این «اجرای قانون داخلی» بوده، از نظر حقوقی مردود است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه در برابر آمریکا (۱۹۸۶) به وضوح تأکید کرده که هیچ استثنایی برای اجرای یک‌جانبه قوانین داخلی در خاک کشور دیگر وجود ندارد.

ثانیاً، مادورو در زمان ربایش، رئیس‌جمهور مستقر بود. بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی و رأی دیوان لاهه در قضیه بازداشت (کنگو علیه بلژیک، ۲۰۰۲)، سران کشورها از مصونیت مطلق برخوردارند. این مصونیت حتی برای اتهامات جنایات بین‌المللی نیز تا زمانی که فرد در مقام خود باقی است، پابرجاست.

ثالثاً، اعمال صلاحیت اجرایی – یعنی دستگیری – در خاک کشور دیگر، کاملاً ممنوع است. واقعه ربایش آیشمان توسط موساد در آرژانتین (۱۹۶۰) که با محکومیت جهانی مواجه شد، نشان می‌دهد که حتی برای متهمان جنایات علیه بشریت نیز نمی‌توان یک‌جانبه عمل کرد. آمریکا عملاً دارد نظم پس از جنگ جهانی دوم را به هم می‌ریزد.

پرسش: آمریکایی‌ها مدعی‌اند مادورو متهم به قاچاق مواد مخدر به آمریکاست. این توجیه هم قابل پذیرش نیست؟

پاسخ: این توجیه از نظر حقوقی مضحک است. اتهامات قاچاق مواد مخدر هرچقدر هم جدی باشد، مجوزی برای نقض حاکمیت یک کشور و ربایش رئیس‌جمهور آن نخواهد بود. اگر این منطق را بپذیریم، پس هر کشور قدرتمندی می‌تواند با اتهام‌زنی علیه رهبران کشورهای دیگر، به خاک آن‌ها حمله کند. این یعنی بازگشت به «حق حاکمیت قوی‌ترین» که جامعه جهانی پس از دو جنگ جهانی آن را کنار گذاشت. به تعبیر برخی کارشناسان، ما شاهد «فاصله‌ای خطرناک از نظم مبتنی بر قانون و رفتن به سوی سیستمی مبتنی بر زور» هستیم.

پرسش: خیلی‌ها معتقدند انگیزه آمریکا فراتر از مسائل حقوقی و به زعم خودشان «مبارزه با مواد مخدر» است. نظر شما چیست؟

پاسخ: دقیقاً. بیایید صادق باشیم. ونزوئلا روی بزرگترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان قرار دارد. همچنین دربردارنده منطقه «کمربند معدنی آرینوکا» مملو از طلا، الماس، بوکسیت، نیکل و مهمتر از همه کُلتان است، همان ماده اولیه باتری موبایل، لپ‌تاپ و خودروهای برقی که اقتصاد قرن بیست و یکم به آن وابسته است.

پرسش: به عبارت دیگر شما می‌گویید آمریکا مستقیماً قصد غارت این منابع را دارد؟

پاسخ: نه فقط قصد – بلکه عملا در حال اجرای عملیات غارت است. بگذارید سه لایه این بازی را برایتان روشن کنم:

لایه اول، مسدودسازی و اخاذی: از سال ۲۰۱۸، بانک انگلستان حدود ۳ میلیارد دلار طلای ونزوئلا را مسدود کرده است. بهانه‌اش چه بود؟ به رسمیت نشناختن دولت مادورو. پس از ربایش مادورو، وزیر کشور آمریکا مستقیماً به کاراکاس سفر کرد و با وعده لغو تحریم‌ها در ازای دسترسی شرکت‌های آمریکایی به معادن طلا، عملاً دست به «اخاذی اقتصادی» زد.

لایه دوم، تغییر قوانین: تنها سه ماه پس از کودتا، پارلمان ونزوئلا تحت فشار واشنگتن قانون جدید معادن را تصویب کرد که بخش معدن را به روی سرمایه‌گذاری خصوصی می‌گشاید. داگ بورگام، وزیر کشور آمریکا، در بازگشت از کاراکاس با افتخار گفت: «سرگرم آوردن طلا به خانه برای آمریکا هستیم».

لایه سوم، تکرار الگوی کلمبیا: و اینجا به نقطه دردناک ماجرا می‌رسیم.

پرسش: اشاره به طرح کلمبیا دارید؟

پاسخ: بله. آمریکا از سال ۲۰۰۰ بیش از ۱۰ میلیارد دلار در چارچوب «طرح کلمبیا» که ظاهراً برای مبارزه با مواد مخدر و بازسازی نهادها بود، سرمایه‌گذاری کرد. نتیجه چه شد؟ گروه‌های مسلح مانند ELN و FARC بر مناطق معدنی تسلط دارند و هزاران نفر از رهبران اجتماعی و فعالان محیط زیست که مقابل استخراج معادن توسط شرکت‌های خارجی ایستادند، ترور شدند. حالا عین همین الگو در ونزوئلا پیاده می‌شود: ابتدا بی‌ثباتی، بعد مداخله نظامی، بعد تغییر قوانین، و نهایتاً غارت منابع با همکاری عناصر اثرگذار محلی.

پرسش: مقاله وال‌استریت ژورنال که شما هم به آن اشاره کردید، از «طرح ونزوئلا» با بودجه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری طی یک دهه صحبت می‌کند. به نظر شما این پول واقعاً صرف بازسازی ونزوئلا خواهد شد؟

پاسخ: باید از تجربه کلمبیا درس بگیرید. آمریکا ادعا می‌کند که از منابع خود ونزوئلا استفاده خواهد کرد – مثلاً ۵ میلیارد دلار از منابع این کشور در صندوق بین‌المللی پول و ۴.۸ میلیارد دلار طلای مسدود شده در انگلیس. اما این پول، پول خود ونزوئلایی‌هاست! این مثل آن است که کسی خانه شما را قفل کند و بعد به شما بگوید «اگر با من همکاری کنی، قسمتی از خانه خودت را به تو پس می‌دهم». به این می‌گویند اخاذی در مقیاس ملی.

پرسش: در صورت انفعال جامعه جهانی، چشم‌انداز پیش روی ونزوئلا چیست؟

پاسخ: بسیار تاریک. اجازه دهید سه بازه زمانی را ترسیم کنم:

در کوتاه‌مدت (۶ ماه تا ۲ سال آینده): ونزوئلا به صحنه درگیری گروه‌های مسلح تبدیل می‌شود. ELN و بقایای FARC که هم‌اکنون کنترل مناطق معدنی را در دست دارند، خلأ قدرت را پر خواهند کرد. رقابت این گروه‌ها با نیروهای وابسته به آمریکا بر سر معادن طلا و کُلتان، خون‌ریزی گسترده‌ای در پی خواهد داشت.

در میان‌مدت (۲ تا ۵ سال): پایه‌های حقوق بین‌الملل فرو می‌ریزد. موفقیت آمریکا در نقض حاکمیت ونزوئلا بدون پاسخ مؤثر، سابقه‌ای ایجاد می‌کند که سایر قدرت‌های بزرگ نیز از آن استفاده کنند. چرا چین نتواند با بهانه مبارزه با تروریسم به تایوان حمله کند؟ چرا روسیه با بهانه نقض حقوق بشر به کشورهای بالتیک حمله نکند؟ درهای جهنم باز می‌شود.

در بلندمدت (۵ تا ۱۰ سال): ونزوئلا به «کلمبیای دوم» تبدیل می‌شود – کشوری که دهه‌ها جنگ داخلی، تجارت مواد مخدر و غارت منابع را تجربه می‌کند. با این تفاوت که ونزوئلا به دلیل ذخایر کُلتان، طعمه‌ای بزرگ‌تر و استراتژیک‌تر است. چندین نسل در ونزوئلا در فقر و خشونت زندگی خواهند کرد، در حالی که منابع کشورشان به شرکت‌های خارجی منتقل می‌شود.

پرسش: چه واکنشی از سوی جامعه جهانی انتظار می‌رود؟

پاسخ: اولاً، شورای امنیت سازمان ملل باید این اقدام را به عنوان «تجاوز» محکوم کند و قطعنامه‌ای برای بازگرداندن مادورو و آزادسازی منابع مسدودشده ونزوئلا تصویب کند. ثانیاً، دیوان بین‌المللی کیفری باید پرونده‌ای برای بررسی «جنایت تجاوز» توسط مقامات آمریکایی باز کند. ثالثاً، کشورهای آمریکای لاتین باید یک جبهه متحد برای دفاع از اصل حاکمیت تشکیل دهند.

پرسش: اما آیا چنین اقداماتی عملی است؟ با توجه به وتوی آمریکا در شورای امنیت؟

پاسخ: واقعیت تلخ است. اما سکوت فاجعه‌بارتر است. اگر جامعه بین‌الملل، حتی از طریق مجامع دیگر مانند مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان کشورهای آمریکایی، واکنش قاطع نشان ندهد، پیام این است: «قدرت جای قانون نشسته است». ونزوئلا اولین و آخرین قربانی نخواهد بود.

ونزوئلایی‌ها حق دارند سرنوشت خود و منابع کشورشان را تعیین کنند، نه واشنگتن. ربایش یک رئیس‌جمهور، سرقت طلا و کُلتان یک کشور و تحمیل جنگ و بی‌ثباتی به بهانه «مبارزه با مواد مخدر» – همه اینها جنایت است. تاریخ قضاوت خواهد کرد، اما هزینه آن را مردم ونزوئلا خواهند پرداخت.»