گمانه‌زنی‌های زیادی درباره چشم‌انداز دولت نخست‌وزیر جدید عراق که کابینه‌اش را به تازگی معرفی کرده، وجود دارد و در این بین می‌توان برخی مسائل را به عنوان چالش‌هایی که وی با آن‌ها مواجه خواهد بود، مورد ارزیابی قرار داد.

در وهله نخست باید توجه داشت که دولت الکاظمی در شرایطی شروع به کار کرده که هنوز اعضای کابینه کامل نیستند و دو سمت مهم وزارت خارجه و نفت هنوز خالی است؛ اما جدای از این مسئله چند موضوع برای الکاظمی بسیار اهمیت دارد و به عنوان موضوعات پیش‌روی دولت جدید می‌توان به آن‌ها اشاره کرد.

نخست اینکه باید بازگشتی به صحنه اجتماعی عراق داشت؛ درواقع در نوامبر سال گذشته بود که اعتراضات در عراق شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. در نهایت نیز آن اعتراضات منجر به کناره‌گیری دولت عادل عبدالمهدی شد. بعد از آن نیز اعتراضات استمرار پیدا کرد و در بین مطالبات معترضان دو موضوع برجسته‌تر بود؛ یکی مسائل معیشتی مردم و دیگری مسائل مربوط به فسادهای مالی و اداری درعراق.

در واقع این مسائل و مطالبات به گونه‌ای بود که باید برای دولت بعد از دولت عبدالمهدی نیز بسیار مورد توجه قرار می‌گرفت؛ لذا چگونگی سامان دادن اوضاع، اقناع افکار عمومی و صحنه اجتماعی عراق به عنوان مهم‌ترین موضوعی مطرح است که دولت جدید را درگیر خواهد کرد. این یک مطالبه اجتماعی معطوف به مسائل اقتصادی و معیشتی است. این در حالی است که با توجه به کاهش قیمت نفت و وضعیت اقتصادی که از گذشته عراق به آن مواجه بوده، اکنون اوضاع اقتصادی این کشور مطلوب نیست. این مسئله که آیا الکاظمی خواهد توانست به خواسته معترضان جامه عمل بپوشاند و بستری برای بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم کند، جای سوال دارد.

همچنین این موضوع مطرح است که آیا در صحنه اجتماعی از سوی معترضانی که به خیابان‌ها آمده‌اند و از ماه‌های گذشته چشم‌انتظار بهبود شرایط هستند یک نوع خویشتنداری اجتماعی پدید خواهد آمد یا خیر. درواقع پرسش این است که آیا آن‌ها فرصت و مجالی خواهند داد که دولت جدید به مسائل رسیدگی کند.

با توجه به اینکه زمزمه ازسرگیری اعتراضات در روزهای اخیر دوباره به گوش رسیده، به نظر می‌رسد که در پشت درهای کابینه اعتراضات مردمی وجود خواهد داشت و چه بسا با عادی شدن وضعیت در عراق یعنی عبور از وضعیت کرونا، شرایطی به وجود آید که دولت جدید نیز دست به گریبان اعتراضات مردمی شود.

مسئله دوم برای دولت جدید موضوع حضور آمریکا در عراق و سامان دادن و بررسی این موضوع است.

گفته می‌شود که آمریکایی‌ها می‌خواهند مذاکراتی را با دولت عراق بر سر ادامه حضورشان انجام دهند.

این در حالی است که در داخل عراق، دیدگاه‌های متفاوتی درباره ادامه حضور آمریکایی‌ها در این کشور وجود دارد. گروه‌های زیادی هستند که خواهان خروج آمریکا از عراق هستند و حتی مصوبه‌ای نیز در پارلمان در این رابطه تصویب شده است.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت الکاظمی می‌خواهد به برون رفت از این وضعیت ورود پیدا کند و رضایت گروه‌های سیاسی را در ارتباط با این موضوع به دست آورد؟ همچنین آیا توافقی حاصل خواهد شد یا خیر و چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت؟

اما موضوع سومی که باید بدان توجه داشت این است که ماهیت دولت الکاظمی یک دولت گذار است؛ یعنی دولتی که باید شرایط را برای عبور از وضعیت حاکم و برگزاری انتخابات پارلمانی فراهم و شرایط جدیدی که عراق در آن قرار می‌گیرد را مهیا کند.

البته این گذار و مدت آن بستگی به دو عامل خواهد داشت؛ اول اینکه میزان همفکری و همکاری گروه‌های سیاسی با دولت الکاظمی چگونه خواهد بود. آیا آن‌ها کمک خواهند کرد تا شکلی از اجماع باقی بماند و دولت کار خود را به سرانجام برساند یا ممکن است که ناسازگاری‌های سیاسی در بدنه دولت و میان گروه‌ها سر باز بزند و دولت مصطفی الکاظمی را نیز به سرنوشت دولت‌های گذشته دچار کند. به ویژه آنکه اکنون افرادی مانند نوری المالکی جزو مخالفان جدی وی هستند و برخی گروه‌ها نیز یا در حال رصد اقدامات الکاظمی هستند یا فعلا سکوت اختیار کرده‌اند؛ لذا این مسائل همچون گذشته همچنان در صحنه سیاسی عراق وجود دارد.

عامل چهارمی که باید مورد توجه دولت و کابینه جدید بغداد قرار بگیرد نیز وضعیت اقتصادی این کشور است؛ چرا که صحنه اقتصاد عراق اکنون به شدت بی‌ثبات است و داخل این کشور بازسازی زمینه‌های زیرساختی و چگونگی ساماندهی به وضع معیشتی مردمی که ماه‌ها در صف معترضان بودند باید در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد. اگر دولت الکاظمی نسبت به این مطالبات بی‌اعتنا باشد، ممکن است بار دیگر عراق صحنه ناآرامی‌های جدی شود و این اعتراضات، دولت جدید عراق را نیز دچار سرنوشت دولت‌های پیشین کند.