برسام محمدی ـ خبیر فی الشؤون الإقلیمیه

نقلت قناه ABC مؤخراً عن مسؤولین سابقین فی وزاره الخارجیه الأمریکیه اعترافهم بأن “واشنطن قد تهربت من واجباتها القانونیه فیما یتعلق بتزوید إسرائیل بالأسلحه “. وقد صرح مسؤولون أمریکیون سابقون: “إن تقریر إداره بایدن حول کیفیه استخدام إسرائیل للأسلحه الأمریکیه فی غزه هو فی أحسن الأحوال غیر مکتمل وفی أسوأ الأحوال مضلل عمداً. یجب أن تعلم إداره بایدن أن إعطاء أسلحه فتاکه لإسرائیل یمثل مشکله قانونیه ولیست سیاسیه.”

وقد أکد هؤلاء المسؤولون: “قُتل أکثر من 34 ألف شخص فی قطاع غزه بینهم 14 ألف طفل، معظمهم بالأسلحه الأمریکیه.”

بینما کانت الولایات المتحده تقدم فی الأسابیع الأولى من حرب غزه “دعماً حازماً” للکیان الصهیونی وکانت لها “دوراً واضحاً” فی الحرب الدائره، بدأت ومن خلال تقییم احتمالات الحرب تتبنى تدریجیاً “دوراً مزدوجاً ومخادعاً” تجاه الحرب وذلک بسبب ضغوط الرأی العام الداخلی والخارجی ومعارضه المؤسسات الحقوقیه والإنسانیه والمنظمات القانونیه والسیاسیه الدولیه.

وعلى نقیض مواقفه الظاهریه فی دعم حقوق الإنسان والقضایا الإنسانیه بمطالبه إنهاء الحرب، یواصل البیت الأبیض دعم الکیان الصهیونی من وراء الکوالیس؛ وفی هذا السیاق، تشیر تقاریر غربیه إلى أن إداره الولایات المتحده، قد أعطت مؤخراً الضوء الأخضر لمجلس حرب الکیان الصهیونی لشن عملیه قصیره الأجل فی رفح لبضعه أیام.

فی حین أن الرئیس الأمریکی کان قد ادعى فی وقت سابق تعلیق تسلیم الأسلحه إلى الکیان الصهیونی، اکتفى المتحدث باسم البیت الأبیض جون کیربی فی موقفه الأخیر بالتعبیر عن “قلق” واشنطن من استمرار العملیه فی رفح، لکنه من خلال وصف العملیه فی رفح بـ “قلیله الأهمیه” اعترف ضمنیاً بموافقه البیت الأبیض على عملیه الکیان الصهیونی فی رفح، وتجاهل الخطر الذی یهدد حیاه آلاف اللاجئین الفلسطینیین هناک. وقد أبلغت الإداره الأمریکیه شرکاءها الأوروبیین أن العملیات فی رفح ستکون محدوده.

ینبغی الإشاره أن الولایات المتحده قدمت فی الأیام الأخیره معلومات مهمه لتحدید أماکن قیادات حماس والکشف عن أنفاق سریه. فضلاً عن ذلک، قام “ولیام بیرنز”، رئیس وکاله المخابرات المرکزیه الأمریکیه، و”دیفید بارنیا”، رئیس الموساد، باتخاذ الترتیبات اللازمه لشن العملیه.

 لذلک، فإن “الحقیقه التی لا تقبل الجدل” هی أنه بدون البیت الأبیض ودعمه، لن یمتلک الکیان الصهیونی أی مبادره أو قدره میدانیه وسیاسیه ودبلوماسیه لمواصله الحرب فی غزه وشن عملیه عسکریه فی رفح؛ لأن الولایات المتحده لدیها أدوات لإجبار نتنیاهو على إنهاء الحرب ـ إذا أرادت ذلک ـ لکن فی ظل “التزامها” بأمن الکیان الصهیونی وضغوط اللوبی الیهودی ومصالح بعض الأوساط السیاسیه فی الولایات المتحده وشرکات الأسلحه (التی تلعب دوراً رئیسیاً فی السیاسه الخارجیه للولایات المتحده) تستفید هی کذلک من الحرب القائمه فی غزه فی “عملیه معقده” ولکن “واضحه”.

هذه الحقیقه واضحه فی رفح أیضاً؛ فرغم تصریحات مسؤولی البیت الأبیض بأنهم یعارضون هجوم الکیان الإسرائیلی على رفح، إلا أن واشنطن لم تتخذ أی إجراء لمنع هذا الهجوم.

وفیما یتعلق بالعملیه العسکریه التی بدأها الکیان الصهیونی فی رفح، على شکل مراحل، فإن البیت الأبیض وتل أبیب یختلفان فقط بشأن أسالیب الهجوم، وسوى ذلک فهما متفقان مع البعض على “جوهر القضیه” و”فکره الهجوم”. إذن، کل تحذیرات بایدن والدیمقراطیین للکیان الصهیونی هی فقط من أجل “تضلیل الرأی العام” و”التغطیه على أزمه الانتخابات الرئاسیه” ولیست سوى لـ “الاستهلاک الداخلی”.

کما أن تصریحات حکومه بایدن بشأن تعلیق تسلیم الأسلحه إلى الکیان الصهیونی هی مجرد “ادعاءات” ولیس هناک دلیل أو مؤشر على توقف إرسال الأسلحه إلى تل أبیب. فضلاً عن ذلک، فإن الإحصائیات والأرقام التی تنشر حول المساعدات العسکریه الأمریکیه للکیان الصهیونی فی الأشهر السبعه الأخیره هی محل نقاش وغیر دقیقه؛ حیث أن الإحصائیات الحقیقیه بالتأکید أعلى من الإحصائیات المعلنه لأن جزءاً مهماً من الأسلحه الأمریکیه یُرسل إلى الأراضی المحتله فی “عملیه خفیه وسریه” لا یعلم بها الکثیرون داخل الولایات المتحده.

ختاماً، ینبغی التأکید على أن مواقف وتصریحات المسؤولین الأمیرکیین بشأن رفضهم هجوم الکیان الصهیونی على رفح هی مواقف “خادعه” و”متناقضه”. ورغم أن الإداره الأمریکیه لم تعد قادره ـ فی الظاهر ـ على الدفاع عن ممارسات الکیان الصهیونی فی حرب غزه والهجوم على رفح بالصراحه السابقه، إلا أن هذه القضیه لا یمکن أبداً أن تخل بالتزام الولایات المتحده بضمان أمن هذا الکیان؛ لأن أمن الکیان الصهیونی ومنع انهیاره هو “الخط الأحمر” لجمیع الإدارات والأحزاب السیاسیه فی الولایات المتحده، ولن تُسبّب المجازر بحق أهالی غزه ورفح وفلسطین المحتله، تغییراً فیه.