أصدرت وزارة خارجية الكيان الصهيوني بياناً يوم 27 أغسطس/ آب أعلنت فيه أن إيلي كوهين، وزير خارجية هذا الكيان، التقى خلال زيارته إلى إيطاليا، بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وناقشا “مجموعة واسعة” من القضايا. وعقب الكشف عن هذا اللقاء، بدأ معارضو التطبيع مع الكيان الصهيوني تظاهرات في عدة مدن ليبية، وأثناء حرق علم هذا الكيان، أطلقوا على السيدة المنقوش لقب “الخائنة والمجرمة”.

ومباشرة بعد الاحتجاجات الحاشدة، ظهر رئيس وزراء ليبيا على شاشة التلفزيون وأعلن أن “بلاده ضد أي تطبيع [للعلاقات مع الكيان الصهيوني] تماماً وطرابلس تدعم القضية الفلسطينية”.

وبحسب بعض التقارير، فرت نجلاء المنقوش، التي تم عزلها مؤقتاً من منصبها، إلى تركيا على متن طائرة حكومية، خوفاً من تعرض حياتها للخطر.

وفيما يتعلق بأبعاد و”تداعيات” لقاء وزيري خارجية الكيان الصهيوني وليبيا في العاصمة الإيطالية والتطورات الأخيرة التي جرت حوله، هناك نقاط مهمة، نذكر أهمها:

النقطة الأولى؛ إن الكشف عن لقاء إيلي كوهين مع وزيرة خارجية ليبيا، والذي تم التخطيط له منذ أشهر وبقيت كل تفاصيله طي الكتمان، ليس نتيجة إهمال أو حادث، بل عمل “متعمد” تماماً من قبل إيلي كوهين.

وكان كوهين، الذي من المقرر أن يترك منصبه نهاية العام الجاري، يبحث عن «فبركة إنجاز» لنفسه من خلال التداول الاعلامي للقاءه مع وزيرة الخارجية الليبية، والذي واجه عواقب غير متوقعة. وشكّل هذا الخبر ضربة قوية لكوهين شخصياً، وأبعد من ذلك لــ “مشروع التطبيع”. لأنه لم يكن من المقرر نشر الأخبار المتعلقة بعملية التطبيع مع ليبيا. ولذلك فإن الكشف عن هذا الخبر وردود الفعل التي حدثت في ليبيا، تسبب عملياً في “إنهاء” أحد حلقات التطبيع المهمة.

إضافة إلى ذلك، فإن الكشف عن لقاء كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية وردود الفعل الداخلية في تل أبيب يظهر أن كوهين تأثر بــ “التسوية” الشخصية والفئوية، واكتسب أبعاداً مهمة، حتى أن السياسات الكلية والاستراتيجية لدولة الكيان الصهيوني باتت “كبش الفداء” للخلافات وتسوية الحسابات السياسية! وهذا “جرس إنذار” خطير للكيان الصهيوني في الفترة الأكثر خطورة في حياته.

النقطة الثانية؛ خلافاً للحسابات التي قد تكون موجودة، بالرغم من جهود الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لإقامة وتطوير العلاقات الدبلوماسية لهذا الكيان مع الدول العربية والإسلامية، فإن التسوية مع هذا الكيان لا تزال أمراً “مرفوضاً” في الرأي العام والأوساط السياسية للدول العربية والإسلامية. على سبيل المثال، وفقاً للدستور الليبي، يُحكم على أي شخص يتعامل مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى تسع سنوات.

وحتى الاستطلاعات التي تجرى بشكل مستمر ودوري بشأن هذه القضية تظهر بوضوح “معارضة” قسم كبير من الرأي العام العربي الإسلامي لإقامة أي علاقة دبلوماسية أو غير دبلوماسية مع الكيان الصهيوني.

خرجت دراستان استقصائيتان أجراهما “معهد واشنطن للدراسات”، الأولى في منتصف العام الماضي والثانية في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2023، حول مستوى رضا شعوب الدول العربية تجاه عملية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في مختلف المجالات السياسية والتجارية والرياضية وغيرها، وفي المتوسط ​​فإن حوالي 75-85% من سكان الأردن والإمارات والكويت والبحرين والسعودية ومصر ولبنان يعارضون أي تطبيع أو علاقة مع الكيان الصهيوني. وفي الاستطلاعات اللاحقة، “ازداد” هذا العدد.

والنقطة المثيرة للاهتمام في الاستطلاع هي أن 76% من المشاركين يعارضون تلقي الدول العربية مساعدات إنسانية من الكيان الصهيوني حتى في حالات الطوارئ مثل الزلازل أو غيرها من الكوارث الطبيعية. ولذلك فإن معارضة التطبيع على أي مستوى ليست مسألة يمكن الاستهانة بها أو تجاهلها.

النقطة الأخيرة؛ إن تطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني، والذي يشار إليه أيضاً بمصطلحات أخرى، هو “مشروع فاشل” بالمعنى الحقيقي للكلمة. وحتى توقيع الاتفاقية مع بعض الدول العربية على حدود الخليج الفارسي لم يتمكن من إعطائها القبول والشرعية.

والحقيقة التي يجب التأمل فيها هنا هي أنه بالتوازي مع جهود الكيان الصهيوني لتوسيع نطاق عملية التطبيع، اشتدت كمية “الكراهية والاشمئزاز” لدى الرأي العام والجماعات السياسية المختلفة في العالم العربي والدول الإسلامية تجاه هذه القضية.

الاحتجاجات الداخلية الشديدة في ليبيا عقب الكشف عن الاجتماع السري للوزيرين في إيطاليا، والذي اتخذ أبعاداً جديدة وشكك في شرعية الحكومة الليبية، تظهر بوضوح أن التسوية مع الكيان الصهيوني هي قضية “مكلفة للغاية” قد يكون ثمنها إسقاط الحكومات المساومة.

بمعنى آخر، ردود الفعل الاحتجاجية في ليبيا ليست مجرد احتجاجات في الشوارع، بل هي أيضاً تحدي لشرعية الحكومة والحكم في هذا البلد.

إن الأحداث التي نشهدها في ليبيا والمحتجين الذين يطالبون بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لمجرد لقاء قصير لوزيرة خارجيتهم مع إيلي كوهين، والذي يعتبره البعض محض صدفة، هو تحذير جدي للحكومات المتنازلة التي تتفاعل مع الكيان الصهيوني، في الوضع الذي يعيش فيه هذا الكيان في حالة “انهيار” و يمر بــ “أحرج” فترة في حياته السياسية، لا يعتبر خدمةً لهذا الكيان وخيانةً للشعب الفلسطيني فحسب، بل هو تجاهل للخطوط الحمراء للرأي العام العربي والإسلامي الذي يعتبر عداؤه لهذا الكيان من أهم أولوياته.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التفاعل مع الكيان الصهيوني، حتى على مستوى الاجتماع العادي، هو مسألة تلقي بظلالها على “الأمن القومي” للدول المعنية. وما الأحداث الأخيرة في ليبيا إلا دليل واضح على هذا الادعاء.