في حواره مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال حسين رويوران عن قرار المحكمة الجنائية الدولية (ICC): “قرار المحكمة مهم جداً، رغم أنه وضع المجرم إلى جانب الضحية، حيث أصدرت نفس القرار ضد يحيى السنوار واسماعيل هنية ومحمد الضيف، فضلاً عن نتنياهو وغالانت؛ في حين أنه لا يمكن المساواة بين من يرتكب الإبادة الجماعية وكل هذه الجرائم ومن يدافع عن شعبه وأرضه دفاعاً مشروعاً.”

وذكر أن المحكمة الجنائية الدولية حكمت حتى الآن في خمس قضايا إبادة جماعية في السودان وكينيا وأوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى وكان الحد الأقصى للعقوبة التي أصدرتها هو السجن مدى الحياة، وقال: “رغم ذلك، في بعض هذه القضايا لم تنجح المحكمة في تنفيذ الأحكام الصادرة، بما في ذلك في السودان.”

وفي إشارة إلى تهديد الولايات المتحدة للدول التي أيدت هذا القرار وأعلنت أنها ستلاحق هؤلاء الأشخاص، قال الخبير في الشؤون الإقليمية: “من الطبيعي ألا تقبل الولايات المتحدة بهذا القرار وألا تترك الدول لتنفذه. بل من المؤكد أنها ستهددها بعقوبات مالية وتجارية واسعة النطاق. وهذا السلوك الأمريكي يدل على أنها لا تلتزم بالقانون، وحيثما وقف القانون أمامها أو أمام حلفائها تلجأ إلى التهديد، وهذا سلوك مشين.”

وقال رويوران عن تأييد ثلاث دول أوروبية لقرار المحكمة الجنائية الدولية: “بعض الدول الأوروبية أيدت القرار وبعضها اعترضت عليه. في أوروبا والعديد من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، تحظى هذه المحكمة بالثقة والاحترام، لكن من المشكوك فيه أن تلتزم تلك الدول بتنفيذ قراراتها، خاصة و أن هذا القرار ليس له ضمان تنفيذ قوي يدفعها للالتزام به.”

وفيما يتعلق بالتأثير السياسي لهذا القرار على محادثات وقف إطلاق النار، أوضح: “هذا القرار له تأثير كبير على مستقبل رفح وغزة. في الحقيقة، اتهام نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم إبادة جماعية قد فضح الكيان الإسرائيلي أمام العالم. اليوم، أصبح قادة هذا الكيان، الذين لطالما صوروا أنفسهم مضطهدين وبرروا جرائمهم من خلال إظهار المظلومية والتشبث بأحداث الهولوكوست، أصبحوا مطاردين، وهذا له تكلفة أخلاقية وسياسية باهظة على الكيان الإسرائيلي.”

وشدد الخبير في الشؤون الإقليمية على أن قرار هذه المحكمة مهم سياسياً، قائلاً: “حقيقة أن الكيان الصهيوني مجرم وأنه يجب محاكمة قادته المتورطين في هذه الجرائم، تعري هذا الكيان من المفاهيم الأخلاقية التي لطالما ادّعاها وروج لها زوراً.”

وفيما يتعلق باعتقال الأشخاص المذكورين في قرار المحكمة الجنائية الدولية من قبل دول العالم، قال: “من المستبعد أن يجرأ أحد في كثير من الدول على تسليم هؤلاء إلى المحكمة. في الحقيقة، محاكمة قادة الكيان الصهيوني مكلفة للغاية بالنسبة للدول الأخرى، والغرب يحاول منع حدوث ذلك. لكن السؤال هو لماذا قامت المحكمة الجنائية الدولية بهذه المناورة المدمرة أخلاقياً وسياسياً ضد لكيان الصهيوني؟ فهل دافعت عنها أوروبا أو بعض الدول؟ الجواب هو أنه قد اشتدت الاحتجاجات ضد الديمقراطية الليبرالية في عواصم تلك الدول، بسبب دعمها للكيان الصهيوني، لدرجة أنها لم تعد قادرة على معارضة هذا القرار. فالكيان الصهيوني يرتكب جرائم إبادة جماعية في وضح النهار، ومن الطبيعي أن تتحرك هذه المحكمة؛ لأنه إذا لم تفعل شيئاً والتزمت الصمت إزاء مقتل أكثر من 35 ألف إنسان، معظمهم من النساء والأطفال، فلن تتمكن لاحقاً من أن تتحدث عن قضايا أخرى.”

وصرح رويوران: ” فضلاً عن ذلك، فإن استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية يقتضى إصدار هذا القرار، وإلا ستفقد شرعيتها.”

وعن تأييد بعض الدول الأوروبية لهذا القرار، قال: “الدول الأوروبية بدورها لا تجد مفراً من هذا القرار؛ لأن ضغط الرأي العام في هذه الدول ضد الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني في غزة ورفح كبير جداً. فقد شهدت لندن مظاهرات وتجمعات احتجاجية غير مسبوقة. رغم انطلاق مظاهرات وتجمعات احتجاجية في بريطانيا ضد احتلال العراق لكنها انتهت سريعاً ولم تستمر، إلا أن المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الأشهر السبعة الماضية مستمرة وتزداد حدتها كل يوم. وكذلك الحال في بلدان أخرى. على كل حال، فإن هذه الأنظمة ليبرالية وينبغي على الأقل أن تبدو وكأنها مسؤولة أمام الرأي العام، لكنها بالتأكيد لن تذهب إلى درجة تنفيذ القرار.”