فی حوار مع موقع المجلس الإستراتیجی للعلاقات الخارجیه، أشار آرش صفار إلى الأخبار المتداوله حول مساعی تطبیع العلاقات بین الکیان الصهیونی والسعودیه، وکذلک تصریحات وزیر الخارجیه السعودی بأن هذا البلد لن یتعامل مع قضیه التطبیع دون إقامه دوله فلسطینیه، قائلاً: “فی السنوات الأخیره، انتشرت بشکل متکرر أنباء عن لقاءات من وراء الکوالیس بین السلطات السعودیه والصهیونیه، منها محادثات أجراها نتنیاهو فی حکومته السابقه مع ولی العهد السعودی على هامش اجتماع؛ لکن الآن، رکز نتنیاهو وبالنظر إلى حاله الکیان الصهیونی وحکومته الهشه وقضیه فساده المالی، على عده قضایا بما فی ذلک النجاح فی تطبیع العلاقات مع الدول العربیه”.

وتطرق إلى توقیع اتفاقیات إبراهیم للسلام وأهمیه السعودیه فی هذا المجال بالنسبه للکیان الصهیونی قائلاً: “یحاول نتنیاهو إقامه علاقات رسمیه مع الریاض وکثره تداول أنباء عن تطبیع العلاقات بین الکیان الصهیونی والسعودیه فی الإعلام الصهیونی تأتی فی سیاق هذا التوجه ولا تعنی بالضروره حدوث تطورات جدیده یمکن أن تغیّر الجغرافیا السیاسیه للمنطقه”.

وذکر المحلل لقضایا غرب آسیا أن موقف الریاض من تطبیع العلاقات مع الکیان الصهیونی لم یتغیر، موضحاً: “أعلن السعودیون إقامه دوله فلسطینیه مستقله عاصمتها القدس الشرقیه شرطاً لتطبیع العلاقات مع الکیان الصهیونی. فی الحقیقه، کانوا هم من صاغ هذه المبادره التی تم إطلاقها فی عام 2002. سمیت هذه المبادره فی البدایه بمبادره “الملک عبد الله” للسلام وسُمیت فیما بعد بـ “مبادره السلام العربیه”، إثر إقرارها فی جامعه الدول العربیه. السعودیه لدیها قیود أکثر من الإمارات وأی دوله أخرى فی العالم العربی لإقامه علاقات مع الکیان الصهیونی؛ لأنها هی من طرحت هذه المبادره”.

وفی إشاره إلى التطورات السیاسیه بعد توقیع اتفاقیات لتطبیع العلاقات بین بعض الحکومات العربیه والکیان الصهیونی وتأکید السعودیه على الالتزام بالشروط المعلنه فی مبادره الملک عبد الله للسلام، تابع: “بهذه الشروط لن یکون هناک تغییر فی سیاسه السعودیه تجاه الکیان الصهیونی. لا یوجد عداء لدى السعودیه تجاه الکیان الصهیونی، وستستمر العلاقات الأمنیه والتعاون الاستخباراتی بینهما، لکن هذا لن یعنی إقامه علاقات دبلوماسیه بینهما”.

وأوضح أن الکیان الصهیونی لم یتخذ أی إجراءات لإظهار جدیته فی إقامه علاقات مع السعودیه، مضیفاً: “إن السعودیین سیتصرفون على أساس شرطهم المسبق لتطبیع العلاقات مع الکیان الصهیونی وفق المبادئ التی أعلنوها. السعودیه لیست دوله تستطیع التطبیع بسهوله مثل الإمارات، وهذه القضیه لا تتعلق بالضروره بقضایاها الداخلیه”.

وأکد الخبیر فی شؤون غرب آسیا: “بما أن السعودیه تدعی أنها فی موقع – ما یسمى بـ – زعامه العالم العربی، فلا یمکنها التعامل مع القضیه الفلسطینیه مثل السودان والإمارات”.

وفی معرض شرحه لمواقف وضغوط الإداره الأمریکیه لإحداث تحول فی العلاقات بین السعودیه والکیان الصهیونی، قال صفار: “بالتأکید ستکون هناک ضغوط على الریاض، لکن یبدو أن جهاز السیاسه الخارجیه لهذا البلد یحاول ألا یتنازل عن مبادئ سیاستها الخارجیه. إلى جانب ذلک، فی السنوات الأخیره، لم تنجح أدوات الضغط الأمریکیه على السعودیه کما کانت من قبل، وتمکنت الریاض من زیاده قوه المناوره لدیها عبر السیاسات التی اعتمدتها”.

وأردف قائلاً: “على افتراض أن نتنیاهو وحزب اللیکود یریدان التحرک نحو التطبیع مع السعودیه حتى من خلال تقدیم تنازلات بشأن القضیه الفلسطینیه، فإنهما یواجهان عقبات داخلیه فی تل أبیب. الحکومه، التی تمیل للیمین المتطرف وتمثل وجهه النظر الصهیونیه المتطرفه، لن تسمح بأی تحرک لحزب اللیکود، وإذا قدم هذا الحزب أی تنازلات، فهناک احتمال أن تنهار الحکومه، ومن شأن انهیار الحکومه ایضاً أن ینهی حیاه نتنیاهو السیاسیه”.

وتطرق الخبیر فی شؤون غرب آسیا إلى الجهود الأمریکیه لتبریر الإجراءات والسیاسات الحالیه والمستقبلیه للحکومه الصهیونیه المتطرفه لدى السلطات والرأی العام للدول العربیه، موضحاً: “إثاره قضیه تطبیع العلاقات مع السعودیه بشکل متکرر هو إنجاز إعلامی لنتنیاهو ولحزب اللیکود. بالنظر إلى الموقف الذی یجد نتنیاهو نفسه فیه، یجب أن یکون لدیه أوراق رابحه یمکنه تقدیمها للرأی العام. فی هذه الفتره، ستناور حکومه نتنیاهو کذلک على تبنّی توجه حازم تجاه إیران لاکتساب الشرعیه فی الداخل والحفاظ على حکومته”.

وقال صفار إن أداء حکومه الکیان الصهیونی فی الأسابیع الماضیه والقضایا التی أثیرت فی اجتماع النقب أظهرت أن الولایات المتحده تواجه أیضاً تحدیات فی التعامل مع هذه الحکومه الصهیونیه، موضحاً: “فی الحقیقه، الشکوک بشأن سیاسات الحکومه الصهیونیه الجدیده لم تبدَّد ولا تزال جدیه کذلک لواشنطن وفی هذا الوضع، فإن إقناع الدول العربیه فیه صعوبات للولایات المتحده. إضافه إلى ذلک، یواجه الکیان الصهیونی نفسه أزمه احتجاجات اجتماعیه بسبب سیاسات الحکومه الجدیده”.

وأکد فی الوقت ذاته أن تطبیع العلاقات مؤخراً بین بعض الدول العربیه والکیان الصهیونی أظهر أن المجتمع العربی لیس مجتمع عصر جمال عبد الناصر ولیس حساساً تجاه القضیه الفلسطینیه کما کان فی الماضی، مؤکداً: “على الرغم من أنه لا تزال هناک عناصر قومیه قویه فی المجتمع العربی، لکنها لم تعد یؤکد علیها وعلى عکس الماضی، عندما لم تکن لدى أی حکومه الشجاعه لتقدیم تنازلات فیما یتعلق بالقضیه الفلسطینیه، نشهد الآن تطبیع العلاقات بین أربع دول والکیان الصهیونی دون أن تترتب أی تداعیات على ذلک فی هذه البلدان. لذلک یجب إعاده النظر فی وزن وأهمیه الرأی العام فی هذه الدول”.