وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گزارش داده است که کسری بودجه ده‌ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 27 درصد افزایش نشان می‌دهد. علت این کسری بودجه، افزایش دو برابری مخارج دولت نسبت به درآمدهای مالیاتی آن است؛ مخارج به میزان 8 درصد و درآمدهای مالیاتی به میزان 3 درصد افزایش یافته‌اند که مخارج مربوط به ساخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک نیز از جمله این اقلام مخارج است. البته تعرفه‌های گمرکی مربوط به جنگ تجاری، درآمد بالایی نزدیک به 57 میلیارد دلار برای دولت ترامپ حاصل کرده است اما این رقم در مقایسه با رشد مخارج مربوط به دفاع و بهداشت، افزایشی متوسط به شمار می‌رود. دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی کرده است که با همین روند، کسری بودجه این کشور، تا سال 2022 به بیش از یک تریلیون دلار افزایش یابد.

بررسی ارقام دریافتی خزانه برای سال مالی 2018 حاکی از این است که همه اقلام بودجه، حتی مالیات بر درآمد اشخاص، افزایش داشته‌اند و فقط نرخ مالیات بر شرکت‌ها است که نسبت به سال 2017 به اندازه 31 درصد کاهش نشان می‌دهد و بخشی از سیاست مالی محرک ترامپ برای توسعه کسب و کار شرکت‌ها در آمریکا و اشتغالزایی بوده است.

سنت کسری بودجه در آمریکا

گویا سنتی رایج در میان روسای جمهوری حزب جمهوری‌خواه در امریکا وجود دارد که کسری بودجه‌ای بسیار بزرگتر از دوره قبل به ارث می‌گذارند اما در سنت روسای جمهوری حزب دمکرات مانند باراک اوباما و بیل کلینتون، گرایش به کاهش کسری بوجه دولت بوده است. رویکرد تخفیف مالیاتی جمهوری‌خواهان موجب می‌شود تا تامین مالی بسیاری از مخارج دولت با دشواری و چالش مواجه شود.

اما ترامپ درباره این کسری بودجه چه سیاست‌هایی را اتخاذ خواهد کرد؟ رویکرد ترامپ در قبال بودجه در طرح اولیه او برای بودجه سال 2020 مشاهده می‌شود. طرح کلی ترامپ، بازیابی ثبات مالی دولت امریکا است تا هدف دستیابی به توازن بودجه طی یک افق ده‌ساله را محقق سازد؛ اما مشخص نیست که بدون یک طرحی اقتصادی برای افزایش مالیات‌ها و اصلاحات بنیادین در تامین اجتماعی و بخش سلامت، چگونه می‌خواهد ثبات بودجه را در بلندمدت ایجاد کند.

ترامپ بر این باور است که تا سال 2034، کسری بودجه به مازاد بوجه تبدیل می‌شود و طی دهه بعدی، مخارج دولت تا 2.7 تریلیون دلار کاهش خواهد یافت. 2.1 تریلیون دلار از این مبلغ، از صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به برنامه‌های اجباری به دست می‌آید. اما نکته مهم این است که فقط 24 درصد از این کاهش مخارج طی 5 سال مالی نخست از افق ده‌ساله متوازن‌سازی بودجه، به اجرا در می‌آید.

این سیاست ترامپ روی دو پایه کاهش بدهی و کاهش مخارج استوار است و می‌خواهد که پس از رسیدن به کسری بودجه 1.1 تریلیون دلاری در سال 2021، تا سال 2029 مقدار کسری را به 202 میلیارد دلار کاهش دهد. در حالی که طی این افق ده‌ساله، پروژه‌های دولتی مبتنی بر ایجاد بدهی عمومی، به اندازه 7.5 تریلیون دلار افزایش خواهند داشت. بنابراین یکی از این دو پایه سیاستی، چندان مستحکم به نظر نمی‌رسد.

اما نکته مهم دیگر این است که در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات 2020، پیشنهادهای وی مبتنی بر توازن بودجه در افق ده‌ساله، در سال پنجم از این افق سیاستی به دست دولت دیگری سپرده خواهد شد و اگر دولتی دمکرات سر کار آید آنگاه احتمال پایبندی آن به این طرح ده‌ساله پیشنهادی ترامپ نیز چالشی دیگر خواهد بود. هرچند که در این طرح پیشنهادی، سقف‌های تعیین‌شده مخارج از سال 2021 اجرایی می‌شود و هنوز انتخابات 2020 آمریکا برگزار نشده است. افزون بر این، ترامپ درباره سقف مخارج، عکس دو بودجه سال 2018 و 2019 عمل کرده است و در بودجه‌های گذشته نیز می‌توانست مرز بین مخارج دفاعی و غیردفاعی را از میان بردارد و برای همه مخارج اختیاری دولت، یک سقف حداکثری واحد در نظر بگیرد. در هر دو بودجه قبلی، هر یک دلار افزایش در هزینه‌های دفاعی آمریکا، با کاهش یک‌دلاری در مخارج غیردفاعی (نظامی) این کشور جبران می‌شد. در واقع، ترامپ قصد دارد برای سال 2020 یک ضابطه کنترل بودجه را به اجرا در آورد که یک سقف واحد برای بودجه دفاعی و غیردفاعی داشته باشد و مقدار وجوه اختصاصی به بخش دفاعی در آن، 71 میلیارد دلار کمتر از بودجه سال 2019 آمریکا باشد. مخارج غیردفاعی بودجه آمریکا در سال 2020 نیز برابر با 543 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال 2019، 56 میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد. ولی این کاهش‌ها با معافیت مخارج نظامی برون‌مرزی آمریکا از سقف حداکثری جبران می‌شود و ترامپ به دنبال بودجه 156 میلیارد دلاری دفاعی در مخارج مشروط برون‌مرزی است. با این وجود، چنین رویکردی ممکن است استراتژی کنترل مخارج و کاهش بدهی ملی را با دشواری مواجه سازد.