جان کوچراین، عضو اندیشکده هوور در تحلیلی نوشت: این سیاست خوب به نظر نمی‌رسد. چنانچه صددرصد پول و ذخایر بانکی کشوری از سوی دلار حمایت شود و واحد پول ملی به دلار میخکوب شود، چه اشتباهی ممکن است صورت گیرد؟ بانک مرکزی ترکیه وعده داده است که نرخ برابری لیر در برابر دلار را به یک برساند، یعنی یک لیر با یک دلار برابری کند و گفته دلار کافی جهت تحقق این وعده دارد.

مسئله و مشکل، بدهی‌های دولت است. ترکیه ممکن است همچنان از منافع کافی جهت پشتیبانی صددرصدی از پول ملی‌اش در برابر دارایی‌های دلاری داشته باشد، اما در مورد بدهی‌های آتی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ترکیه منابع لازم را برای پشتیبانی از تمامی بدهی‌های دولتی با دارایی‌های دلاری ندارد. اگر دولت ترکیه چنین منابعی داشت، از اول اقدام به قرض نمی‌کرد.

از این رو، وقتی که سررسید بدهی‌ها فرا برسد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر دولت نتواند مالیات کافی برای پرداخت بدهی‌ها اخذ کند یا سرمایه‌گذاران را برای اخذ مالیات‌های آتی متقاعد سازد، در آن صورت باید بدهی را نکول[1] یا لیر بدون پشتوانه چاپ کند.

هیئت عامل پولی که توسط دولت ورشکسته اداره شود، موفق نخواهد بود. دولت سرانجام به ذخایر خارجی متوسل خواهد شد.

این امر به دو دلیل برای کشورهایی ازجمله ترکیه بدتر خواهد بود. دلیل اول اینکه، دولت به ارز خارجی قرض می‌گیرد و نمی‌تواند ارزش این بدهی را با تورم کاهش دهد. بنابراین تورم مورد نیاز برای کاهش ارزش مابقی بدهی بیشتر است.

از یک منظر، کشوری اقدام به قرض زیاد برای ایجاد رشد در زمان نرخ بهره پایین و دسترسی آسان به اعتبارهای موجود می‌کند. اغلب این بدهی به ارز خارجی است، اما جریان نقدینگی برای تامین مالی عمدتاً از شرکت‌های داخلی به پول ملی اخذ می‌شود. براساس برخی برآوردها، حدود نیمی از بدهی ترکیه به ارزهای معتبر است.

وقتی شرکت‌ها به ارز خارجی در مقابل ارز محلی قرض می‌گیرند، نسبت به کاهش ارزش پول ملی آسیب‌پذیر خواهند شد. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد دولت این شرکت‌ها را در قالب طرح نجات مالی، نجات می‌دهد یا نظاره‌گر سقوط کشور است. از این رو، بدهی شرکت‌های خصوصی به ارز خارجی به بدهی دولت تبدیل خواهد شد.

هیئت عامل پولی می‌تواند موثر واقع شود، چنانچه بخشی از یک بسته باشد که دولت برای حل مشکلات مالی از طریق افزایش مالیات، کاهش هزینه‌ها، نکول کردن متعهد می‌شود. لازم به ذکر است این بسته مالی است که موثر واقع می‌شود، نه هیئت عامل پولی.

این دقیقاً همان موضوع اختلافی است. مالیه‌های دولت، بنگاه‌های دولتی و تجارت قبل از اینکه هیئت عامل پولی بتواند پول چاپ کند، نیازمند انجام اصلاحات نیستند.

البته آنها می‌توانند این کار را بکنند، در غیر اینصورت هیئت عامل پولی شکست خواهد خورد. هیئت عامل پولی در صورتی می‌تواند موفق باشد که بخشی از اصلاحات فوق‌الذکر باشد.

شما می‌توانید یک اختلاف مبنایی را مشاهده کنید. یک تفکر می‌گوید که تورم فقط از ناحیه پول به تنهایی ایجاد می‌شود. با کنترل بر چاپ پول می‌توانید تورم را کنترل کنید. اما نظر دیگر این است که بر مبنای تئوری مالی سطح قیمت، دیر یا زود شما باید تمامی بدهی دولت را برای کنترل تورم کنترل کنید.

در حال حاضر ترکیه مثال خوبی برای اغلب ساختارهای اقتصادی است که فکر می‌کردند خوب نیست که یونان واحد پولی خاص خودش را نداشت تا در دوره مشکلات مالی بتواند دقیقاً آنچه را که ترکیه در حال حاضر انجام می‌دهد، انجام بدهد. همانند آنچه که یونان در دوره قبل از واحد پولی یورو، انجام می‌داد.

دهه‌هاست که تورم به اقتصاد ترکیه آسیب زده‌است. میانگین تورم سالیانه برای دهه‌های 70، 80، 90 و 2000 به ترتیب 4/22%، 6/49%، 7/76% و 3/22% بود.

اگر ترکیه از لیر در برابر دلار حمایت کند و خود را متعهد به نرخ مبادله 1:1، در آن صورت پول ملی کاهش ارزش پیدا نخواهد کرد، اما ترکیه با نرخ بالای بیکاری و کاهش تولید سعی نخواهد کرد برای نجات اقتصاد ارزش پول ملی را کاهش دهد. در پایان باید یکی را انتخاب کنید: یا ارزش پول ملی را کاهش دهید یا اجازه دهید که اقتصادتان (به طور موقت) سقوط کند.

[1] – نکول به معنای عدم قبول یا رد است. در اصطلاح مالی اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته است به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند، گویند که نکول انجام داده است. از بابت نکول، معمولاً ریسکی به وجود می‌آید که به ریسک اعتباری معروف است.