باربارا سی.متیوز، پژوهشگر ارشد مرکز ژئواکونومیک اندیشکده «شورای آتلانتیک» در تحلیلی که در وب‌سایت این اندیشکده منتشر شد، نوشت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های گروه 20 که با توسل به تعرفه یا تحریم حل نخواهد شد، چگونگی رسیدگی به عدم‌توازن‌های جهانی اقتصاد است که عمدتا از چین سرچشمه می‌گیرند.

برچیدن عدم‌توازن‌های اقتصادی ناشی از چین بدون ایجاد یک بی‌ثباتی گسترده‌تر در اقتصاد جهانی کاری ساده نخواهد بود. آمریکا، گروه هفت و دیگران درباره این هدفِ کلی با هم توافق دارند و در چارچوب‌های چندجانبه محدود و هم‌پوشان، ابتکارهایی مکمل را دنبال می‌کنند. اما برای موفقیت باید عناصر مثبت جعبه‌ابزار دیپلماسی اقتصادی، یعنی «هویج‌ها»، در کنار «چماق‌های» تعرفه به کارگرفته شود.

نرخ‌های تعرفه‌ ترجیحی، اعتبارات صادراتی، معافیت‌ها و دیگر ابزارها می‌توانند زمینه‌ساز یک رشد اقتصادی متقابلا سودمند میان شرکای تجاری شوند. در واقع، توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه محدود، دست‌کم در یک سال گذشته، تقریبا با همان سرعتی که تعرفه‌های تنبیهی افزایش یافته‌، گسترش یافته‌اند. این توافقات مسیری سازنده‌تر را برای متنوع‌سازی زنجیره‌های تامین و برقراری توازن مجدد در قدرت ژئواکونومیک ترسیم می‌کنند.

چگونگی ریسک‌زدایی بدون ایجاد بی‌ثباتی

چگونگی ریسک‌زدایی از چین و واکنش پکن به این روند، می‌تواند در شکل‌دهی به توازن قدرت ژئوپولیتیک قرن بیست‌ویکم موثر باشد. به نظر می‌رسد پکن تلاش‌های هماهنگ برای تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تامین را تهدیدی علیه مدل رشد اقتصادی صادرات‌محور خود می‌داند.

بنابراین، اولویت باید با همسو کردن منافع اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و کاهش خطرات ناشی از برچیدن کنترل‌نشده عدم‌توازن‌های اقتصادی و اقدامات متقابلا مخرب اقتصادی باشد. گروه ۲۰ نقش مهمی در این زمینه دارد. اعضای این گروه باید بر اولویت‌هایی راهبردی‌ متمرکز باشند که فراتر از دوره‌های انتخاباتی و ماموریت‌های سیاسی فردی دوام بیاورد.

سه سازوکار به سیاست‌گذاران در حفظ این تمرکز کمک می‌کند:

نخست، تشخیص تفاوت میان اختلافات ساختاری و جنگ‌های تجاری

هر مناقشه تجاری، یک جنگ تجاری نیست. تشدید درگیری تعرفه‌ای آمریکا و کانادا در واقع یک جنگ تجاری دوجانبه است. ساختارهای چندجانبه محدود، مانند توافق آمریکا–مکزیک–کانادا و مذاکرات گروه ۲۰، نمی‌توانند این وضعیت را خنثی کنند. در مقابل، اختلافات راهبردی در سیاست اقتصادی با چین، ماهیتی ساختاری دارند و بر بازارها و شرکای تجاری در سراسر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارند.

مدل رشد تحت حمایت دولت چین با بنیان‌های کنونی اقتصاد جهانی سازگار نیست. چین به تعهد گروه هفت درباره رقابت سالم میان بازیگران کاملا خصوصی پایبند نیست. سیاست صنعتی به ایجاد مازاد ظرفیت و وابستگی به صادرات کمک کرده است؛ وضعیتی که شرکت‌های چینی را وادار می‌کند در شرایطی که تقاضای داخلی همگام با رشد عرضه پیش نمی‌رود، به دنبال رشد در بازارهای جهانی باشند.

این تفاوت‌های ساختاری توضیح می‌دهد که چرا تعداد زیادی از سیاست‌گذاران در سراسر جهان با دولت ترامپ در این باره هم‌نظرند که نظام «برتون وودز» دیگر متناسب با شرایط کنونی نیست. این تفاوت‌ها همچنین بخشی از علت افزایش آمادگی گروه هفت برای در اختیار گرفتن سهام دولتی در شرکت‌های فعال در حوزه مواد معدنی کمیاب را توضیح می‌دهد.

توصیف چالش چین به‌عنوان یک جنگ تجاری، ضمن افزایش تنش‌های ژئواستراتژیک، این تصور نادرست را ایجاد می‌کند که ابزارهای سیاست تجاری، مانند تعرفه‌ها، می‌توانند راه‌حلی سریع ارائه دهند. ناتوانی در دستیابی به «پیروزی‌های» سریع در چنین شرایطی، خطر دوگانه واکنش منفی رای‌دهندگان و گسست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصادی را افزایش می‌دهد.

دوم، همسو کردن منافع

برچیدن کنترل نشده عدم‌توازن‌های جهانی ناشی از چین برای این کشور و شرکای تجاری‌اش خطراتی ایجاد خواهد کرد. در گروه هفت، توافقی گسترده درباره ضرورت متنوع‌سازی زنجیره‌های تامین و کاهش وابستگی به چین وجود دارد. سیاست‌گذاران نزدیک به یک سال است که اقداماتی را در چارچوب‌های چندجانبه محدود دنبال می‌کنند. سه نمونه موفقیت مهم در این زمینه برجسته است:

• توافق ترنبری مصوب پارلمان اروپا که قطعیت و ثبات بیشتری را برای روابط اقتصادی فراآتلانتیک فراهم می‌کند.
• ابتکار پکس سیلیکا (Pax Silica ) به رهبری آمریکا، با فراهم کردن دسترسی تسریع‌شده ۵۴ شریک به فناوری پیشرفته و اعتبارات صادراتی، درصدد مقابله با سلطه پکن بر بخش مواد معدنی کمیاب است. آمریکا می‌تواند از شرکای خود بخواهد از انعقاد ترتیبات مشابه با چین خودداری کنند.
• اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن نیز به مشارکت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دوجانبه روی آورده‌اند. در بیانیه مشترک گروه هفت در سال ۲۰۲۶ درباره زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی، بر توافق‌های چندجانبه محدود به‌عنوان چارچوب ترجیحی برای ایجاد زنجیره‌های تامین متنوع تایید شد.

ایجاد توازن در اقتصاد جهانی مستلزم آن است که سیاست‌گذاران گروه ۲۰ برای همسو کردن منافع رشد اقتصادی چین با یک اقتصاد جهانی‌تر و متنوع‌تر، سرمایه سیاسی خود را به کار گیرند.

سوم، تبیین منافع

کاهش ریسک تمرکز در زنجیره‌های تامین ممکن است در ابتدا مورد استقبال چین قرار نگیرد. سیاست‌گذاران در پکن می‌دانند که مدل موفق رشد صادرات‌محور این کشور، آسیب‌پذیری‌های نامطلوبی را در برابر فشار و اجبار خارجی ایجاد کرده است. در عین حال، آنها اهرم فشاری را که وابستگی سایر کشورها به بازارها و زنجیره‌های تأمین چین ایجاد می‌کند نیز می‌شناسند. بنابراین، متنوع‌سازی زنجیره‌های تامین ممکن است به عنوان تهدیدی برای نفوذ ژئواکونومیک چین و در نهایت رشد اقتصادی آن تلقی شود.

کاهش وابستگی ناسالم به چین نباید لزوما تهدیدی موجودیتی برای این کشور ایجاد کند. به‌طور متناقض، متنوع‌سازی زنجیره‌های تامین می‌تواند با سایر اهداف راهبردی چین نیز همسو باشد. پکن رشد شتابان طیفی از کشورهای در حال توسعه را ترویج می‌کند و از پذیرش نقش‌ها و مسئولیت‌های رهبری جهانی به سبک آمریکا خودداری کرده است. چین نمی‌تواند هر دو را با هم داشته باشد. نمی‌تواند تنها تأمین‌کننده مواد معدنی کمیاب جهان باشد و در عین حال از یک نظم چندقطبی حمایت کند.

در شرایط کنونی، کشورهای نیمکره جنوبی و حاره، فرصتی در اختیار دارند تا با افزایش تولید بومی و حرکت به سمت صنایع پیشرفته، روند پیشرفت اقتصادی و فناورانه را تسریع کنند. این امر با تکیه بر اعتبارات صادراتی گروه هفت و کمک‌های مالی بانک‌های توسعه‌ چندجانبه، به شکلی ملموس‌تر قابل تحقق است. توافقات تجاری و سرمایه‌گذاری چندجانبه محدود، مانند پکس سیلیکا، می‌توانند باعث رشد اقتصادی چشمگیری در این کشورها شوند. چین نیز می‌تواند از این روندها بهره‌مند شود. تقاضای جهانی برای محاسبات پیشرفته و دیگر فناوری‌ها می‌تواند بدون آنکه لزوما به زیان تولید چین تمام شود، فضای لازم را برای ظهور تامین‌کنندگان جدید ایجاد و در عین حال از رشد جهانی حمایت کند.

فرصت گروه ۲۰

رهبرانی که با چالش‌های نسلی مواجه‌اند، زمانی موفق می‌شوند که مزایای یک اولویت سیاسی را به‌روشنی تبیین کنند. صرفا استدلال منفی نمی‌تواند تغییرات ساختاری سیاست را حفظ کند؛ چه رسد به آنکه انگیزه‌هایی برای تغییر سیاست میان رقبای سیاسی ایجاد کند. هزینه شکست می‌تواند بالا باشد؛ سیاست‌های راهبردی چندساله که منافع آنها به‌روشنی تبیین نشده باشد، در پای صندوق‌های رای شکست می‌خورند.

اجرای موفقیت‌آمیز دیپلماسی اقتصادی مثبت در دهه پیش رو مستلزم آن است که آمریکا و متحدانش منافع ملموس داخلی و منافع شرکای خود از اعتبارات صادراتی، اولویت‌های مقرراتی، تعرفه‌های پایین‌تر و معافیت‌های تعرفه‌ای را به‌روشنی تبیین کنند. رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌تواند در سراسر زنجیره تامین اتفاق بیفتد.

پکس‌سیلیکا الگویی مناسب برای ترویج «هویج‌ها» در جعبه‌ابزار دیپلماسی اقتصادی است؛ زیرا وعده می‌دهد مزایایی متفاوت اما مکمل را برای شرکای زنجیره تامین فراهم کند. حتی اگر چین تامین‌کننده غالب نبود، استدلال ژئواکونومیک مثبت برای افزایش و تسریع همکاری در این حوزه همچنان قانع‌کننده بود.

ساختار غیررسمی گروه ۲۰ به گونه‌ای طراحی شده بود که چارچوبی انعطاف‌پذیر برای بحث در مورد عدم توازن‌های جهانی و شکنندگی مالی فراهم کند. این گروه که بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را برای گفت‌وگوهای دشوار ژئواکونومیک گرد هم می‌آورد، بهترین مجمع برای به‌کارگیری ابزارهای مثبت دیپلماسی اقتصادی برای حمایت از متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به پکن، بدون به‌خطر انداختن اقتصاد چین است.