ماریانو آگیره ارنست در یادداشتی که در وب سایت اندیشکده چتم هاوس منتشر شد، نوشت: «راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا(NSS)  که به تازگی رونمایی شد، تحت نفوذ گروه‌های ذینفع و شخصیت‌های مختلفی قرار گرفته است: آنهایی در واشنگتن که مهار چین و روسیه را اولویت می‌دانند، آنهایی که می‌خواهند شعار «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم»(MAGA)  را به اروپا گسترش دهند و افرادی  که آرزوی سلطه بر نیم‌کره غربی را دارند.

این راهبرد بیان می‌کند که نیم‌کره غربی باید از نظر سیاسی، اقتصادی، تجاری و نظامی تحت کنترل آمریکا باشد. این «متمم ترامپ» به دکترین مونرو است؛ سیاستی در سال ۱۸۲۳ که می‌گوید قدرت‌های اروپایی نباید در آمریکای لاتین مداخله کنند. این دکترین راه را برای برتری آمریکا در این منطقه تا اواخر قرن بیستم هموار کرد. با این حال، واشنگتن در سه دهه گذشته آن را نادیده گرفت.

بر اساس «متمم ترامپ»، آمریکا حق دارد دکترین مونرو را احیا کند. برای این منظور، حضور نظامی خود در منطقه را مجدد تنظیم خواهد کرد، نیروی دریایی را برای کنترل مسیرهای مهاجرت و قاچاق غیرقانونی افزایش خواهد داد و استقرارهایی در مرزها خواهد داشت. علاوه بر این، از «برتری سیستم نظامی» برای دستیابی به منابع انرژی و معدنی در منطقه استفاده خواهد کرد.

راهبرد امنیت ملی جدید خواهان نیم‌کره‌ای «عاری از تهاجم خصمانه خارجی  یا مالکیت دارایی‌های کلیدی» است تا «زنجیره‌های تأمین حیاتی» را کنترل و از «دسترسی مستمر به مکان‌های راهبردی کلیدی» اطمینان حاصل کند.

این سند پیشنهاد می‌کند که آمریکا «در نیم‌کره غربی به عنوان یک نقش‌آفرین برای امنیت و رفاه ما … برتری داشته باشد؛ این امر به ما اجازه می‌دهد با اطمینان در مکان و زمان لازم از خودمان دفاع کنیم.» با این هدف، «استقرارهایی هدفمند برای تأمین امنیت مرزی و شکست کارتل‌ها»انجام خواهد داد.

مهاجرت با جرایم مواد مخدر و کنترل مرزها مرتبط است. راهبرد امنیت ملی هشدار می‌دهد که جریان‌های مهاجرت، منجر به «محو تمدن» در اروپا خواهد شد. این امر منعکس‌کننده دیدگاه‌های نظریه‌پردازان «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» مانند استیون میلر، معاون رئیس دفتر سیاست‌گذاری و جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور است. در این راستا، کوری شیک، سند راهبرد امنیت ملی را بخشی از «یک جنگ فرهنگی» توصیف می‌کند.

آمریکای لاتین در خط مقدم قرار دارد: بسیاری از مهاجران در «نیم‌کره غربی» از آنجا می‌آیند. راهبرد امنیت ملی می‌‌گوید که رهبران ملی در منطقه «قهرمانان منطقه‌ای را به خدمت خواهند گرفت» و اتحاد با دولت‌های همفکر «گسترش خواهد یافت» تا در مبارزه با «تروریست‌های مواد مخدر، کارتل‌ها و سایر جنایتکاران فراملی» همکاری کنند و «به ما در توقف مهاجرت غیرقانونی و بی‌ثبات‌کننده کمک کنند.»

اولویت‌های عجیب

راهبرد امنیت ملی توجه بسیار بیشتری به مساله مهاجرت و جرایم سازمان‌یافته دارد تا این که بر چالش‌های مربوط به چین یا اهمیت جنگ اوکراین برای امنیت غرب تمرکز کند. همانطور که مایکل کیمِیج می‌نویسد، «راهبرد ترامپ خطر نظامی کردن مسائلی را دارد که ماهیت نظامی ندارند.»

مساله مهاجرت بر مسائل امنیتی سنتی مانند رشد زرادخانه‌های هسته‌ای، پاسخ‌ها به راهبردهای نظامی چین و روسیه، و روابط با اروپا، ژاپن و استرالیا سایه می‌اندازد.

این سند حتی در بخش‌های مربوط به نیم‌کره غربی، گیج‌کننده است و حذفیات چشمگیری دارد. این سند هنگام اشاره به «نیم‌کره غربی»، (در ۵ صفحه از ۳۱ صفحه) بدون اشاره به کانادا (که ترامپ قبلاً گفته باید الحاق به ایالات متحده را بپذیرد) فقط به آمریکای لاتین می‌پردازد. همچنین به روابط با مکزیک یا برزیل، یا فروپاشی هائیتی اشاره‌ای نمی‌کند.

این برنامه آشفته، متناقض و مبهم چندین مشکل دارد که کمترین آن، همانطور که خوان گابریل توکاتلیان خاطرنشان می‌کند، این است که «هژمونی با سلطه یکسان نیست.» یک رهبر هژمون با دولت‌های تابع توافق می‌کند، منافعی ارائه می‌دهد و منافعی دریافت می‌کند و به ترغیب و گاهی اجبار متوسل می‌شود. در گذشته آمریکا در این منطقه سرمایه‌گذاری می‌کرد، اعتبار ارائه می‌داد، و از دموکراسی و بازارهای آزاد حمایت و زمانی که منافعش تهدید می‌شد از اجبار استفاده می‌کرد.

ترامپ رویکردی متفاوت را پیشنهاد می‌کند: دسترسی به منابع بدون جبران خسارت؛ استفاده از اجبار به جای مذاکره با نخبگان محلی (از طریق جنگ‌های تعرفه‌ای و قطع کمک‌های توسعه)؛ ارائه بودجه به دولت‌های هم‌فکر (همانطور که با آرژانتین انجام داده است)؛ و تهدید به مداخله نظامی، همانطور که اکنون در ونزوئلا، بدون احترام به حقوق بین‌الملل انجام می‌دهد.

این سیاست‌ها در تضاد با سیاست چین است که بیش از دو دهه بدون این که شرطی تحمیل کند، در ازای دسترسی به منابع، سرمایه‌گذاری و اعتبار ارائه کرده است. سند راهبرد امنیت ملی بیان می‌کند که آمریکا باید از «اهرم مالی و فناوری برای ترغیب کشورها» به رد کردن «کمک‌های خارجی کم‌هزینه» استفاده کند.

واکنش آمریکای لاتین

دولت‌ها و رای‌دهندگان ممکن است در مواجهه با انتخاب میان دو قدرت، مواضعی عمل‌گرایانه اتخاذ کنند. نامزدهای مورد علاقه ترامپ ممکن است در مورد منابع طبیعی با آمریکا به توافق برسند، اما همچنان سعی کنند روابط اقتصادی با چین (و سایر شرکا در اروپا و جنوب جهانی) را دنبال کنند.

دیگران نیز ممکن است واکنشی متفاوت داشته باشند. به عنوان مثال، برزیل و مکزیک در حال تقویت روابط خود برای داشتن گزینه‌هایی در برابر «متمم ترامپ» هستند. ممکن است دیگر کشورها از آن‌ها پیروی کنند. رهبران آمریکای لاتین تاکنون در ملاء عام درباره راهبرد امنیت ملی صحبت‌های کمی داشته اند.

این دولت آمریکا از ناهماهنگی‌ها، بی‌ثباتی رئیس جمهور و عدم هماهنگی بین منافع متنوع بخش خصوصی و دولت رنج می‌برد. این راهبرد این مشکل را به تصویر می‌کشد و بیان می‌کند که «هر مقام دولتی آمریکا که با این کشورها تعامل دارد باید درک کند که بخشی از کار آن‌ها کمک به شرکت‌های آمریکایی برای رقابت و موفقیت است.»

اما در این میان مشکلات بسیار پیچیده‌ای مطرح است: منافع بخش‌های صنعتی و کشاورزی آمریکا در منطقه به شکل قابل توجهی متفاوت است. تعرفه‌ها بر کشورهایی مانند برزیل و مکزیک این تصویر را حتی پیچیده‌تر هم می‌کند.

گفتن این که مقامات سفارت باید به تجارت آمریکا کمک کنند، کاری آسان است. اما در عمل، همیشه مشخص نیست که این به چه معناست، یا چگونه می‌توان به آن دست یافت، به ویژه زمانی که سیاست تجارت بین‌المللی دولت بسیار بی‌ثبات و مستعد تغییر ناگهانی است.

تعریف سیاست‌ها برای چالش‌های امنیتی منطقه‌ای مختلف، رقابت با چین، و هماهنگی پاسخ‌ها به ۳۵ کشور قاره آمریکا، به چیزی بیش از یک راهبرد مملو از ایدئولوژی نیاز دارد.

بزرگترین خطر این است که اجبار محض و حتی مداخلات خشونت‌آمیز جایگزین نبود انسجام شود. تهدید به استفاده از زور و استفاده از زور، به جای به کار بستن سیاست‌های پیچیده، به امری عادی در سیاست خارجی و امنیتی این دولت تبدیل شده است.