پنگ بو در تحلیلی که در وب‌سایت باشگاه والدای منتشر شد، نوشت: اندونزی، مالزی و سنگاپور به عنوان کشورهای ساحلی اصلی، به دلیل نقش خود به عنوان قطب‌های کشتیرانی و مالی، حساسیت بالایی به امنیت دریایی دارند. بحران هرمز یک فرصت راهبردی برای این کشورها فراهم کرده است تا با اتحاد با آسه‌آن و سایر قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، یک سازوکار امنیتی نهادینه و عادی بسازند. این کشورها قصد دارند از پاسخ غیرفعال به ریسک، به سوی قاعده‌مند فعال حرکت کنند.

همزمان، آمریکا تنگه مالاکا را به عنوان گلو‌گاه اصلی راهبرد هند-اقیانوس آرام خود (ایندوپاسیفیک) می‌بیند و حضور نظامی و اقتدار خود را تقویت می‌کند. نیروی دریایی آمریکا برای یک پایگاه نظامی جدید در جزایر کوکوس استرالیا برای اعمال قدرت نظامی بر فراز این تنگه برنامه‌ریزی کرده است. هدف اعلام‌شده این اقدام، مهار چین و تشدید کنترل بر این آبراه است. آمریکا با پاسخ به نیازهای امنیتی کشورهای ساحلی، جذب متحدان و قالب‌بندی همکاری به عنوان یک ابتکار امنیتی، در پی تبدیل معماری امنیتی به ابزاری برای مهار چین و سلطه بر مسیرهای دریایی آسیا-اقیانوسیه است.

در این چارچوب، معماری امنیتی تنگه مالاکا از یک مسئله همکاری دریایی منطقه‌ای به عرصه‌ای ژئوپلیتیک برای رقابت منافع کشورهای ساحلی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای تبدیل شده است. چین به عنوان بزرگترین کشور تجاری و واردکننده انرژی جهان، باید رویکرد «منتظر بمان و ببین» را کنار بگذارد و به عنوان یک ذی‌نفع برابر برای شکل‌دهی به یک سازوکار فراگیر که در جهت منافع مشترک منطقه‌ای است، اقدام کند.

خواسته‌های راهبردی و مواضع بازیگران کلیدی در نظام امنیتی

کشورهای ساحلی یعنی اندونزی، مالزی، سنگاپور و تایلند (به عنوان ناظر) مواضع خود را بر اساس توازن میان حاکمیت، منافع اقتصادی و تهدیدات امنیتی غیرسنتی بنا می‌کنند. بسته شدن هرمز، محدودیت‌های سازوکار گشت‌زنی دو دهه‌ای تنگه مالاکا در مواجهه با اختلالات زنجیره تأمین ناشی از شرایط ژئوپلیتیک را آشکار ساخته است. در نتیجه، نیاز فوری به یک چارچوب بین‌المللی فراگیرتر ایجاد شده است.

اندونزی، به عنوان بزرگترین کشور ساحلی، برای حاکمیت، خودمختاری راهبردی و اصل «آب‌های مجمع‌الجزایری» اولویت قائل است و با نظامی‌گری خارجی مخالف است. با این حال، ظرفیت‌های محدود نیروی دریایی نیازمند حمایت خارجی در زمینه توسعه ظرفیت‌هاست. مالزی، مشابه اندونزی، با دخالت نظامی خارجی مخالف است و به دنبال روابط متوازن بین چین و آمریکاست تا از رقابت قدرت‌های بزرگ اجتناب کند. سنگاپور، به عنوان قطب جهانی کشتیرانی و مالی، رویکردی باز و عمل‌گرایانه دارد و از حضور خارجی از جمله استفاده نظامی آمریکا از پایگاه چانگی استقبال می‌کند. تایلند به عنوان ناظر، بر اتصال منطقه‌ای تمرکز کرده و از گسترش همکاری به آب‌های مجاور حمایت می‌کند.

این چهار کشور به طور جمعی از یک مدل حکمرانی دو سطحی حمایت می‌کنند: کشورهای ساحلی رهبری گشت‌زنی دریایی را بر عهده دارند و کشورهای استفاده‌کننده حمایت مالی و فنی ارائه می‌دهند. آن‌ها به اصل نزدیکی جغرافیایی و مسئولیت مشترک پایبندند و تلاش آمریکا برای سلطه از طریق راهبرد هند-اقیانوس آرام را رد می‌کنند.

اقدامات سیاستی کشورهای ساحلی، آسه‌آن و قدرت‌های فرامنطقه‌ای

سه کشور ساحلی اصلی، همکاری‌های سه‌جانبه برای اجرای قانون دریایی را تقویت کرده و قابلیت‌های گشت‌زنی، مبارزه با دزدی دریایی و امدادونجات را ارتقا داده‌اند. آن‌ها بیانیه همکاری صادر کرده‌اند که بر رهبری کشورهای ساحلی، مشارکت چندجانبه، احترام به حاکمیت و ایمنی کشتیرانی تأکید دارد. آسه‌آن نیز هماهنگی داخلی را تسریع کرده، امنیت مالاکا را در دستور کار امنیت دریایی خود گنجانده و برنامه ایجاد یک مرکز هماهنگی به رهبری آسه‌آن برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات، پاسخ به شرایط اضطراری و گشت‌های مشترک را در دستور کار دارد. آمریکا راهبرد مداخله جامعی اتخاذ کرده است: افزایش کمک‌های نظامی و آموزش به کشورهای ساحلی، تقویت ائتلاف با سنگاپور و مالزی، افزایش فراوانی استقرار نظامی و ترویج مکانیسم‌های چند جانبه برای شکل دادن به قواعدی که مطلوبش باشد. ژاپن و کره جنوبی از طریق همکاری فنی در امدادونجات دریایی و نگهداری مسیر از این ساختار حمایت می‌کنند.

چشم‌اندازها، ریسک‌ها و چالش‌ها

سه چالش اصلی باقی است: نخست، رقابت قدرت‌های بزرگ خطر سیاسی کردن مسائل امنیتی و تکه‌تکه شدن این سازوکار را به همراه دارد. دوم، اختلافات حاکمیتی، تضادهای رهبری و شکاف در به اشتراک‌گذاری مسئولیت بین کشورهای ساحلی ممکن است کارایی را کاهش دهد. سوم، توازن بین آزادی کشتیرانی و حاکمیت و جلوگیری از دخالت بیش از حد خارجی، به صورت یک معضل اساسی باقی است. اگر رقابت قابل مدیریت باشد، یک سازوکار چندجانبه به رهبری آسه‌آن و با هدایت کشورهای ساحلی می‌تواند ظهور کند. اما اگر آمریکا به دنبال رویارویی باشد، ممکن است این چارچوب به ابزاری ژئوپلیتیک تبدیل شود که هم به ثبات منطقه‌ای و هم به منافع جهانی آسیب می‌زند.

ارزش راهبردی عبور بدون مانع برای چین

تنگه مالاکا یک کانال دریایی حیاتی و راهبردی برای چین است. از نظر اقتصادی، حدود ۸۰ درصد واردات نفت خام دریایی چین و یک‌سوم تجارت خارجی دریایی آن از این تنگه عبور می‌کند. این تنگه گلو‌گاه کلیدی برای راه ابریشم دریایی قرن ۲۱ و جامعه دریایی با آینده‌ای مشترک است. مشارکت فعال به چین اجازه می‌دهد تا در قبال هژمونی دریایی آمریکا موازنه ایجاد کرده و ابتکار امنیت جهانی را محقق سازد.

راهبرد چین برای مشارکت در این معماری امنیتی

اول، پایبندی به چندجانبه‌گرایی برای حمایت از حکمرانی فراگیر. دوم، تعهدات امنیتی مشترک چین-آمریکا به آسه‌آن؛ این اقدام، رقابت قدرت‌های بزرگ را کاهش می‌دهد. سوم، تعمیق همکاری چین-آسه‌آن در اجرای قانون، گشت‌های مشترک و ایجاد مرکز هماهنگی امنیتی مالاکا. چهارم، تنوع‌بخشی به خطوط کشتیرانی از طریق کریدورهای زمینی و مسیرهای جایگزین دریایی. پنجم، تقویت ارتباطات بین‌المللی برای ایجاد یک محیط همکاری. چین مقاصد صلح آمیزش را ابلاغ خواهد کرد، تلاش‌ها برای تسلیحاتی کردن امنیت تنگه را افشا خواهد کرد.

نتیجه‌

معماری امنیتی تنگه مالاکا بازتاب اقدامی کلیدی در حکمرانی دریایی جهانی تحت گذار ژئوپلیتیک است که بر منافع مشترک منطقه‌ای و جهانی تأثیر دارد. چین در مواجهه با اولویت‌های کشورهای ساحلی و رقابت آمریکا، باید با پایبندی به چندجانبه‌گرایی و امنیت مشترک، بر مبنای مشارکت چین-آسه‌آن، ترویج تعهدات مشترک چین-آمریکا به آسه‌آن و حفظ بی‌طرفی آسه‌آن، فعالانه عمل کند. ایجاد یک چارچوب عادلانه، فراگیر و پایدار، از خطوط راهبردی چین محافظت می‌کند و همزمان ابتکار امنیت جهانی و جامعه دریایی با آینده مشترک را پیش می‌برد. چین حافظ ایمنی کشتیرانی، ترویج‌دهنده همکاری منطقه‌ای، و مبدع قوانین عادلانه باقی خواهد ماند و با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفاظت از این شریان حیاتی دریایی جهانی به منظور صلح، ثبات و توسعه در سراسر جهان همکاری خواهد کرد.