یوریس تیر در مقاله‌ای با عنوان « سلاح مواد خام کمیاب پکن و راههای مقابله با آن» که در وب سایت «موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا» منتشر شد، به بررسی راهبرد چین در خصوص مواد خام حیاتی پرداخت. در خلاصه اجرایی این مقاله آمده است: چین بیش از ۷۰ درصد ظرفیت جهانی استخراج یا پالایش نیمی از ۳۴ ماده‌ای که اتحادیه اروپا آنها را «حیاتی» می‌داند، در اختیار دارد. پکن به جای قطع کامل صادرات که می‌توانست به تلاش گسترده جهانی برای تنوع‌بخشی زنجیره تأمین منجر شود، در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ صادرات بیشتر این مواد را از سر گرفت، اما در سطحی پایین‌تر و تحت کنترل شدید.

چین ابتدا این محدودیت‌ها را در واکنش به تعرفه‌های آمریکا و محدودیت‌های انتقال فناوری که از نخستین دولت ترامپ آغاز شده بود اعمال کرد. اما در طول سال ۲۰۲۵، کنترل‌های صادراتی چین به تدریج به سلاحی ژئواقتصادی علیه طیف بسیار گسترده‌تری از کشورها تبدیل شد.

اروپا صرفاً «خسارت جانبی» این سیاست نیست. کنترل‌های صادراتی چین، همانند سیاست‌های صنعتی گسترده این کشور، بخشی از اهداف راهبردی کلان پکن هستند. دو هدف اصلی در این میان برجسته‌اند: نخست، تلاش رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ برای ایجاد یک دژ صنعتی و فناورانه خودکفا که بتواند چین را در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک، از جمله احتمال درگیری بر سر تایوان، محافظت کند؛ و دوم، تضمین باز ماندن بازارهای خارجی برای جذب صادرات مورد حمایت دولت چین و حفظ رشد اقتصادی این کشور.

چین در سال ۲۰۲۵ از کنترل‌های صادراتی برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی، اعمال فشار بر شرکای تجاری، تضعیف ظرفیت‌های صنعتی و دفاعی آنها و بازداشتن آنان از اقداماتی که با منافع اصلی پکن در تضاد است استفاده کرد. برای نمونه، پکن اطلاعات دقیقی درباره محل تولید، نوع محصولات و هویت مصرف‌کنندگان نهایی صنعتی درخواست می‌کند که به آن امکان می‌دهد شبکه‌های صنعتی و دفاعی کشورهای دیگر را شناسایی و نقشه‌برداری کند.

علاوه بر این، چین از فرآیند صدور مجوزهای صادراتی برای کسب امتیاز در حوزه‌هایی نامرتبط، از جمله تلاش برای وادار کردن اتحادیه اروپا به لغو تعرفه‌های اعمال‌شده بر خودروهای برقی چینی استفاده می‌کند.

محدودیت‌های صادراتی چین زنجیره‌های تأمین صنایع خارجی را مختل کرده و هزینه تولید آنها را افزایش داده است. تداوم صادرات در سطوح پایین نیز مانع انباشت ذخایر راهبردی شده و توان صنایع وابسته را برای توسعه تولید در خارج از چین محدود کرده است.

اقدامات پکن همچنین بازدارندگی در برابر اقدامات تهاجمی چین و روسیه را در شرق آسیا و اروپای شرقی تضعیف می‌کند. چین با جلوگیری نظام‌مند از صادرات مواد کمیاب برای مصارف دفاعی، موانع جدیدی بر سر راه تسلیح مجدد اروپا و گسترش ظرفیت صنعتی دفاعی آمریکا ایجاد کرده است.

همچنین، استفاده ابزاری از مواد خام کمیاب می‌تواند اختلافات میان اتحادیه اروپا و شرکای آن را تشدید کند. کمبودهای القاشده از سوی چین احتمالاً رقابت برابر میان صنایع پایین‌دستی کشورهای مختلف را بر هم می‌زند؛ زیرا آمریکا و ژاپن، که در ذخیره‌سازی و تنوع‌بخشی زنجیره تأمین موفق‌تر از اروپا عمل کرده‌اند، اولویت را به تأمین نیاز شرکت‌های خود می‌دهند.

شاید مهم‌ترین کارکرد این سیاست، نقش بازدارندگی آن باشد. برای مثال، چین در اوایل سال ۲۰۲۶ صادرات برخی مواد خام کمیاب به ژاپن را به طور کامل متوقف کرد تا توکیو را به دلیل اظهارات نخست‌وزیر سانائه تاکائیچی در حمایت احتمالی از تایوان مجازات کند.

به همین ترتیب، استفاده حساب‌شده چین از «سلاح مواد خام کمیاب» در سال ۲۰۲۵، هزینه اقدامات هماهنگ اروپا و شرکایش را برای محافظت بیشتر از صنایع خود در برابر سیاست‌های سرمایه‌داری دولتی چین افزایش داد. پکن همواره این توانایی را دارد که فشارها را تشدید کند: می‌تواند صادرات مواد تحت کنترل را کاملا متوقف سازد، دامنه محدودیت‌ها را به ۱۱ ماده دیگر که در آنها تولیدکننده اصلی است گسترش دهد، یا همانند آنچه علیه ژاپن انجام داده، مواد شیمیایی، ویفرهای نیمه‌رسانا و دیگر نهاده‌های تولیدی موجود در فهرست بیش از ۸۰۰ قلم کالای دومنظوره را نیز به ابزار فشار تبدیل کند. همچنین می‌تواند از این ابزارها برای منزوی‌تر کردن تایوان استفاده کند.

تلاش‌های آمریکا، ژاپن و به‌ویژه اروپا برای تنوع‌بخشی زنجیره تأمین، نمی‌تواند از نظر حجم و تنوع، جایگزین تولیدات تحت سلطه چین در حوزه مواد خام کمیاب و قطعات مرتبط در دهه آینده شود. در نبود سیاست‌های قاطع‌تر و هماهنگ کاهش ریسک، قدرت ابزارهای زنجیره تأمین چین افزایش خواهد یافت.

کنترل‌های جدید عناصر معدنی کمیاب که چین در ۹ اکتبر اعلام کرد و پس از نشست شی و ترامپ در بوسان تا نوامبر ۲۰۲۶ به تعویق افتاد، یک بعد فرامرزی به این سیاست افزوده است. در بدترین سناریو، پکن می‌تواند تجارت جهانی قطعات و محصولات نهایی میان کشورهای ثالث را نیز محدود کند؛ حتی اگر میزان عناصر معدنی کمیاب با منشأ چینی در آن محصولات ناچیز باشد.

این گزارش به بررسی عوامل و سیاست‌هایی می‌پردازد که سلطه چین بر زنجیره ارزش مواد خام حیاتی را شکل داده‌اند. همچنین نشان می‌دهد چگونه اعمال تدریجی محدودیت‌ها بر تعداد فزاینده‌ای از مواد، نتوانست هشدار لازم را در اروپا ایجاد کند.

این گزارش تلاش دارد دامنه کامل آثار منفی استفاده چین از مواد خام کمیاب به عنوان سلاح را برای رفاه و امنیت اروپا ترسیم کند. این گزارش یک بسته سیاستی اضطراری مفصل پیشنهاد می‌کند که هدف آن ایجاد شرایط مالی لازم برای گسترش سریع، جامع و پایدار تولید مواد خام کمیاب در اروپا و کشورهای شریک است. همچنین پیشنهادهایی برای ایجاد بازدارندگی اقتصادی در برابر محدودسازی بیشتر عرضه از سوی چین ارائه می‌شود.

بر اساس این پیشنهادها، اروپا، کشورهای گروه هفت و شرکای کلیدی همچون کره جنوبی و استرالیا باید از طریق تأمین مالی دولتی و دیگر اشکال حمایت حکومتی، ظرفیت تولید مواد کمیاب را افزایش دهند. این اقدامات باید بر پایه یک کف قیمت مشترک، ترجیحا موقت، استوار باشد.

به منظور تضمین پایداری تولید، لازم است اعضای ائتلاف مجموعه‌ای از سیاست‌های تحریک تقاضا را در سطح مشترک به اجرا بگذارند؛ از جمله تعرفه‌های بخشی و تعیین حداقل سهم الزامی برای مواد، قطعات و ارزش افزوده تولیدشده در اروپا و کشورهای شریک در قراردادها و خریدهای عمومی. این ائتلاف باید از کشورهای غیررقیب دعوت کند تا در صورت پذیرش همین سازوکارهای حمایتی به آن بپیوندند. تمرکز اصلی باید بر کشورهای دارای ذخایر معدنی یا تولیدکنندگان مهم مانند مالزی، کنگو، برزیل، اندونزی و همچنین کشورهایی با نیروی کار ماهر گسترده مانند هند باشد.

این سیاست‌ها در صورت موفقیت، باید پیش از آنکه چین در حوزه‌هایی مانند مواد شیمیایی، نیمه‌رساناها و سایر صنایع پایه نیز به موقعیت مسلط برسد، به آن بخش‌ها تعمیم داده شوند.

اگرچه می‌توان تدابیر حفاظتی طرف تقاضا را در صنایع مختلف تکرار کرد اما حمایت دولتی گسترده برای انتقال همه زنجیره‌های ارزش صنعتی راهبردی (که چین بر آنها تسلط دارد یل در دهه آینده بر آنها مسلط خواهد شد)  به داخل اروپا می‌تواند خطر شبیه شدن اقتصادهای اروپایی و کشورهای شریک به شوروی را به دنبال داشته باشد. بنابراین باید میان حمایت صنعتی و حفظ کارایی بازار تعادل برقرار شود.

برای تقویت بازدارندگی، اروپا باید «ابزار مقابله با اجبار» (ACI) را فعال کند، از کنترل‌های صادراتی، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های نیمه‌رسانا برای ایجاد تهدید متقابل معتبر بهره بگیرد و با شرکایی مانند ژاپن و آمریکا برای هماهنگ‌سازی اقدامات تلافی‌جویانه بر اساس راهبرد «تشدید برای کاهش تنش» همکاری کند.

همچنین اتحادیه اروپا باید به منظور کاهش برتری اطلاعاتی چین در زنجیره‌های تأمین و آمادگی بهتر در برابر تهدیدهای ژئواقتصادی آینده، نهادی با عنوان «دفتر ارزیابی خالص ژئواقتصادی» (GONA) تأسیس کند.

در نهایت، اروپا باید سیاست‌های صنعتی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که صنایع اروپایی در زنجیره‌های ارزش راهبردی نقش محوری و غیرقابل جایگزینی داشته باشند. تحقق این هدف مستلزم توقف و معکوس کردن روند صنعت‌زدایی در اروپا است.