رئیس‌جمهور که برای «نجات تونس، دولت و مردم تونس» تمامی قدرت اجرایی را در دست دارد مدعی است این اقدام نه تعلیق قانون اساسی است و نه دور شدن از مشروعیت قانون اساسی، این اقدام در چارچوب قانون است. مردم نیز در خیابان‌ها تصمیم رئیس‌جمهور تونس را برای تعلیق کار پارلمان و عزل نخست‌وزیر در 25 ژوئیه 2021 (4 مرداد 1400) جشن گرفتند.

رئیس‌جمهور با مجموعه اقدامات خود نشان داد که به فریاد عصبانیت مردم گوش می‌دهد و می‌خواهد یک تغییردهنده باشد. او این اقدامات را طبق ماده 80 قانون اساسی می‌داند. طبق این ماده درصورتی‌که تهدید جدی علیه ثبات و یکپارچگی دولت مطرح باشد، اجازه اتخاذ برخی تصمیمات به رئیس‌جمهوری تفویض می‌شود؛ اما در این ماده صراحتاً گفته نمی‌شود «رئیس‌جمهوری می‌تواند نخست‌وزیر را برکنار کند و مجلس را منحل کند؟» رئیس‌جمهوری تونس که خود از معماران قانون اساسی مصوبه 2014 و استاد قانون اساسی است ماده 80 قانون اساسی را به این شکل تفسیر کرده است. این ماده بر لزوم رایزنی رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر و رئیس مجلس در هنگام اتخاذ چنین تصمیماتی اشاره دارد.

در قانون اساسی تونس آمده است، درصورت بروز هرگونه اختلاف میان ارکان دولت، یک نهاد قانون اساسی برای حل آن تشکیل خواهد یافت؛ اما پس از گذشت 10 سال، هنوز نهادی شبیه دادگاه قانون اساسی در تونس تأسیس نشده است که اختلاف بر سر هویت مؤسس آن ادامه دارد. مطابق ماده 80 قانون اساسی تونس، 30 نفر از نمایندگان مجلس پس از گذشت 30 روز می‌توانند به دادگاه قانون اساسی مراجعه کنند. دادگاه در مورد شکل‌گیری و یا عدم آن شرایطی که رئیس‌جمهوری با اشاره به آن، رئیس مجلس و نخست‌وزیر را برکنار کرده است، حکم صادر می‌کند. در روزهای اخیر این کشور شاهد موج گسترده‌ای از اخراج مقامات در نهادهای دولتی و مناصب قضایی است.

ابعاد و ریشه‌های بحران سیاسیِ حاکم بر تونس، هنوز مبهم است، برخی این اقدام را کودتایی آشکار علیه قانون اساسی و دموکراسی می‌خوانند و برخی نیز این اقدامات را برای بازگرداندن تونس به مسیر درست، ضروری می‌دانند. گروه دیگری معتقدند اگر مداخله عربستان، امارات، مصر، فرانسه و تلاش‌های آن‌ها برای حذف اخوان‌المسلمین ازجمله حزب اسلام‌گرای النهضه به رهبری «راشد الغنوشی»، نبود تونس شاهد تحولات کنونی نمی‌شد. رژیم‌های عربستان و امارات سوار بر موج بحران تونس شده‌ و تلاش‌های آن‌ها برای کنار زدن دشمن سرسخت‌شان؛ اخوان‌المسلمین از قدرت است.

دیدگاه رئیس‌جمهور تونس در خصوص قضیه فلسطین، عادی‌سازی، محور مقاومت و دیگر مسائل منطقه عربی با مواضع عربستان و امارات متفاوت است. مواضع سعید در قبال رژیم صهیونیستی کاملاً روشن است. او از مخالفان قاطع «معامله قرن» است. او اعتقاد دارد رژیم اسرائیل غاصب است و باید به اقداماتش و آواره کردن فلسطینیان پایان دهد. او عادی‌سازی را بزرگ‌ترین خیانت دانسته و بر این باور است هر طرفی که با رژیم غاصب رابطه ایجاد کند، خائن است. از نگاه او فلسطین زمین باغ و بستان نیست که مورد معامله واقع شود.

گروه دیگری معتقدند تحولات جاری در تونس کاملاً داخلی است و مداخله خارجی در آن صورت نگرفته و تدابیر رئیس‌جمهور تونس کسانی را هدف قرار داده که در قرار گرفتن کشور در بن‌بست و شکست تونس در تعامل با بحران کرونا، نقش دارند که ازجمله این‌طرف‌ها حزب النهضه است. راشد الغنوشی رئیس پارلمان و رهبر این حزب که اکثریت پارلمان را تشکیل می‌دهد تصمیم سعید را «کودتا علیه قانون اساسی» می‌داند. یکی از نکاتی که به اقدام کودتایی در تونس انجامید، حملات به دفاتر جنبش النهضه است. کسانی که از تصمیمات سعید حمایت ‌کردند، دفاتر النهضه را مورد هدف قرار دادند. جنبش النهضه به‌عنوان نماینده اخوان در تونس و رهبر آن به ترکیه بسیار نزدیک هستند. اگرچه آن‌ها در مجلس اکثریت را در دست داشتند، ولی تونس را مدیریت نمی‌کردند. شواهد نشان می‌دهد اخوان‌المسلمین بعد از مصر، سوریه و لیبی، در تونس هم مورد هدف قرارگرفته است. بعضی از منابع مدعی‌اند امارات و عربستان در پشت این کودتا هستند. راشد الغنوشی نیز رسماً گفته است رسانه‌های امارات در پشت پرده اقدام کودتا در تونس و هدف قرار گرفتن ساختمان‌های حزب نهضه دست دارند.

ترکیه رویدادهای تونس را به‌دقت پیگری می‌کند. یکی از پایه‌های دیپلماسی ترکیه در لیبی را تونس و الجزایر تشکیل می‌دهند. اکنون تحولات در تونس، کم‌وبیش بر موقعیت ترکیه در لیبی نیز تاثیر خواهد گذاشت. به باور ترکیه، وقوع کودتا در تونس، کودتای مصر در 3 جولای 2013 را یادآوری کرد. در تونس و مصر اخوان‌المسلمین هدف اصلی هستند. کودتای تونس همانند کودتای مصر می‌تواند به سیاست‌های ترکیه در شرق مدیترانه آسیب برساند. ترکیه در مبارزه شرق مدیترانه که در لیبی آغاز کرد، اولین حمایت را از تونس دریافت کرد. رئیس‌جمهور تونس توانست در لیبی از نفوذ فرانسه بین دولت قانونی مورد حمایت ترکیه و خلیفه حفتر کودتاگر رهایی یافته و تعادل ایجاد کند. هر چند تونس مستقیماً با حفتر مقابله نکرد، ولی حداقل پشت نکردن آن به دولت قانونی لیبی گام مهمی از دیدگاه ترکیه بود. ترکیه اگر جایگاهش را در تونس از دست بدهد علاوه بر مصر و لبنان منطقه دیگری را در شرق مدیترانه از دست داده است.

طی شش ماه گذشته، اختلافاتی بین حزب النهضه که نمایندگان آن اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهند و ریاست جمهوری تونس وجود دارد که در حال فلج کردن دولت است. بن‌بست سیاسی که به بحران اقتصادی و اجتماعی افزوده می‌شود مردم را درمانده کرده است. دینار تونس طی 15 سال هرگز چنین وضعیت دشواری را تجربه نکرده است. هزینه‌های زندگی بسیار بالا رفته و بیکاری در بین جوانان افزایش پیدا کرده است. پس از کووید 19، میزان بیکاری، در میان افراد 15-24 ساله به 41 درصد رسیده است و همین امر سرخوردگی را در بین جوانان و اقشار مختلف تقویت کرده است.

بحران بهداشتی نیز در تونس در حال پیشرفت است و سیستم ضعیف مراقبت‌های بهداشتی کشور را ویران کرده است. تونس که در سال 2020 تعداد بسیار کمی از مبتلایان به کووید 19 را داشت، اکنون طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی بالاترین میزان مرگ‌ومیر را در آفریقا و جهان عرب دارد. این موج، باعث مرگ 150 تا 200 نفر در روز شده است.

اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد که مشکلات جدی اقتصادی، تحرکات مجلس و شیوع ویروس کرونا به این اوضاع دامن زده و ناتوانی مجلس در عمل به وعده‌های انقلاب ژانویه 2011 به قوت خود باقی خواهند ماند. به‌رغم حوادث جاری تونس می‌بایستی اندکی منتظر ماند و گام‌های بعدی رئیس‌جمهور تونس را مشاهده کرد تا واقعیت اتفاقات مشخص شود که آیا این بحران ناشی از تنش‌های سیاسی داخلی است یا نتیجه مداخلات خارجی و یا اینکه نتیجه هر دو عامل با هم. بسیاری از مردم بر روی کار آمدن یک فرد اقتدارگرا تأکیددارند که قول زندگی بهتری را به آن‌ها بدهد و قدرت بیشتری را در اختیار داشته باشد.